نمو أرباح البنوك في ‬2012 يُظهر بوادر انتعاش القطاع المصرفي

أكد مصرفيون أن نمو أرباح البنوك في عام ‬2012 يؤكد أن القطاع المصرفي الإماراتي مقبل على المزيد من الانتعاش والتطور، اللذين سيكون لهما آثار واضحة وإيجابية في الاقتصاد ككل، محددين خمسة عوامل رئيسة لنمو أرباح البنوك، هي: الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر، التزام الأهمية المحورية للمتعامل، الحفاظ على الابتكارات المصرفية في المنتجات، فضلاً عن تنفيذ مخططات توسعية، سواء لشبكة الفروع أو بزيادة الحضور الدولي عبر تدشين العمليات المصرفية في عدد من الدول الخارجية، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.

وقالوا إن سخاء توزيعات الأرباح، لاسيما في قطاع البنوك، سيكون أحد المحفزات لدعم صعود أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن المستويات السعرية الحالية للأسهم تحقق للمساهمين ريعاً عالياً للتوزيعات؛ ففي قطاع البنوك على وجه التحديد، بلغ ريع التوزيعات لبنك دبي التجاري ‬8.82٪، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» ‬7.22٪، و«أبوظبي التجاري» ‬6.4٪، و«دبي الإسلامي» ‬6.7٪، و«الإمارات دبي الوطني» ‬6.7٪، و«الخليج الأول» ‬6.5٪.

يشار إلى أن ريع السهم يمثل أحد المؤشرات المالية التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري، إذ يقيس العائد الحقيقي للسهم، وتتم عملية احتساب ريع السهم عبر قسمة الربح النقدي للسهم الواحد على سعر السهم في السوق، ويضرب الناتج في ‬100٪.

مزيد من الانتعاش

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، إن «نمو أرباح البنوك في عام ‬2012 يؤكد أن القطاع المصرفي الإماراتي مقبل على المزيد من الانتعاش والتطور، الذي ستكون له آثار واضحة وإيجابية في الاقتصاد ككل، كما سيعزز النمو المتواصل الذي تشهده الدولة»، مضيفاً أن «عام ‬2012 كان منصة انطلاق واعدة، سواء بالنسبة للبنوك أو للاقتصاد الإماراتي ككل».

وأوضح أن «(المشرق) حقق نتائج قوية في جميع معايير الأداء الأساسية، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح، وكذا خفض المخصصات»، لافتاً إلى أن «نتائج عام ‬2012 تأتي لتؤكد النجاح الذي حققته الاستراتيجيات بعيدة المدى والقائمة على التزام الأهمية المحورية للمتعامل، والحفاظ على الابتكارات المصرفية، فضلاً عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل».

نتائج قوية

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدج، أن «أداء البنوك خلال عام ‬2012 كان جيداً، وظهر ذلك عبر تحقيق نتائج مالية قوية، إذ بلغ النمو السنوي في صافي أرباح البنك العربي المتحد ‬24٪»، عازياً نمو الأرباح في عام ‬2012 إلى «الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة لإدارة المخاطر، وكذا الحرص على دعم قاعدة المتعاملين الجدد والحاليين على حد سواء، والتزام الجودة من خلال الخطة التوسعية لشبكة الفروع، وقطاع الأعمال الجديد، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعروض المنتجات المطورة».

تحديات عالمية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «عام ‬2012 كان امتداداً للسنوات الماضية من حيث التحديات التي شهدها العالم»، موضحاً أنه «على الرغم من الظروف الصعبة، نجح (أبوظبي الوطني) في تحقيق أرباح قياسية، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة ‬17٪ والإيرادات التشغيلية بنسبة ‬10٪».

وعزا تومالين نمو نتائج أعمال البنك إلى «توسيع مجالات الأعمال، والمكاسب التي تحققت من الاستثمارات، مدعومة بتحسن الأوضاع في الأسواق المالية واستراتيجية التحوط، فضلاً عن زيادة الحضور الدولي عبر تدشين العمليات المصرفية في الصين وماليزيا»، مؤكداً أن «البنك يهدف إلى التوسع في شبكة العمليات الدولية من ‬14 دولة في الوقت الجاري إلى ‬41 دولة بحلول عام ‬2022».

أرباح وتوزيعات

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «مباشر»، أظهرت نتائج ‬13 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيقها أرباحاً صافية بلغت ‬17.67 مليار درهم خلال عام ‬2012، مقابل ‬16.14 مليار درهم في عام ‬2011، بنسبة نمو بلغت ‬9.5٪، وذلك بعد استبعاد شركة «دار التمويل» المدرجة ضمن قطاع البنوك، واقتصار التقرير على البنوك.

وأكدت الدراسة أن جميع البنوك استطاعت تحقيق نمو في صافي أرباحها لعام ‬2012، باستثناء بنك أبوظبي التجاري، الذي أعلن عن تراجع في أرباحه الصافية؛ وحقق البنك التجاري الدولي أحد أعلى نسب النمو على مستوى البنوك خلال عام ‬2012، تلاه من حيث النمو في الأرباح «العربي المتحد»، ثم «أبوظبي الوطني».

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى نتائج بنوك أبوظبي خلال العام المنصرم، نجد أن «أبوظبي الوطني» كان صاحب أعلى الأرباح، إذ استطاع أن يستحوذ على نسبة ‬24.5٪ من إجمالي أرباح البنوك خلال العام الماضي، تلاه في المركز الثاني «الخليج الأول»، بأرباح تمثل نحو ‬23.5٪ من إجمالي أرباح البنوك»، لافتة إلى أن أقل الأرباح على مستوى البنوك كانت من نصيب البنك التجاري الدولي.

وبينت الدراسة أنه على مستوى توزيعات الأرباح، فإن جميع البنوك أوصت بتوزيعات نقدية، باستثناء «التجاري الدولي»، الذي اكتفى بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ‬12٪، منوهة بأن أربعة بنوك من هذه البنوك الـ‬13، جمعت بين التوزيعات النقدية والأسهم المجانية، وهي بنوك «أبوظبي الوطني، «رأس الخيمة الوطني»، «الاتحاد الوطني» و«بنك الاستثمار»، إذ أوصى البنكان الأول والثاني بتوزيع ‬10٪ أسهم مجانية إلى جانب التوزيعات النقدية، في حين أوصى الثالث والرابع بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ‬5٪.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن «الخليج الأول» كان صاحب أعلى التوزيعات على الإطلاق، إذ أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ‬83٪ من رأس المال، أما أقل التوزيعات فكانت لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، الذي اقترح مجلس إدارته توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ‬6٪ من القيمة الاسمية (‬0.06 درهم للسهم) بقيمة إجمالية تصل إلى‬145.5 مليون درهم.

مستويات سعرية

بدورها، أكدت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، أن «المستويات السعرية الحالية للأسهم تحقق للمساهمين ريعاً عالياً للتوزيعات يتجاوز ‬6٪ للعديد منها»، موضحة أنه «في قطاع البنوك تحديداً، بلغ ريع التوزيعات لدى (أبوظبي الإسلامي) ‬7.22٪، ولـ(أبوظبي التجاري) ‬6.4٪، و(دبي الإسلامي) ‬6.7٪، و«الإمارات دبي الوطني» ‬6.7٪، و«الخليج الأول» ‬6.5٪».

وأشارت كنز إلى أن «سخاء توزيعات الأرباح، لاسيما في قطاع البنوك، سيكون أحد المحفزات لدعم صعود أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن «ارتفاع ريع توزيعات الأرباح على الأسهم مقارنة بالأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى، يجعل منها فرصة استثمارية جيدة».