«الاتحاد الوطني» يتوقع نمو تمويلات الأفراد ‬10٪ خلال ‬2013

أكد بنك الاتحاد الوطني التزامه بتعميم المصرف المركزي، المتعلق بنسب التمويل العقاري، لافتاً إلى أن أي تعديل عليها، يجب أن يتم بتعميم مماثل.

ولفت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في أبوظبي، أمس، إلى نية البنك سداد ‬1.7 مليار درهم خلال العام الجاري من أموال الدعم الحكومي، متوقعاً نمو تمويلات الأفراد بنسبة ‬10٪، خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، إن «أداء البنك لعام ‬2012، كان جيداً، ومتوافقاً مع الخطة الموضوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الاقتصادية محلياً وعالميا»، متوقعاً أداء أفضل خلال العام الجاري، ما يعزز نمو الأرباح بنسبة تراوح بين ‬5 و‬10٪.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في أبوظبي، أمس، أن «البنك يتبع سياسة متوازنة في الإقراض، تنعكس على توازن واستمرارية النمو بشكل مطرد».

وكشف أن «البنك سدد ‬1.5 مليار درهم من أموال الدعم الحكومي حتى الآن، ولديه نية لسداد المتبقي منه بقيمة مليار و‬700 مليون درهم خلال العام الجاري، لتفادي دفع مزيد من نسب الفائدة المرتفعة عليه، والتي تصل إلى ‬5٪»، مؤكداً أن لدى البنك مستويات عالية من السيولة، تسمح له بسداد مستحقات الدعم. وأضح عابدين أن «أسعار الفائدة عالمياً تأخذ منحنى هابطاً، في وقت ترتفع فيه الفوائد على أموال الدعم الحكومي، بحسب الاتفاقية الموقعة وقتها، لذلك تفضل البنوك سدادها طالما تحسنت أوضاع السيولة بها».

وذكر أن «المصرف المركزي استطلع آراء البنوك بشأن نسب التركزات الائتمانية، وما يصدر عنه من قرارات ملزمة للبنوك في هذا الشأن»، مشيراً إلى أنه ليس لدى بنك الاتحاد الوطني تركزات ائتمانية عالية، بل في حدود النسب المقترحة من «المركزي» بعكس بنوك أخرى.

وأضاف أنه «على الرغم من ضوابط إقراض الأفراد، فإن البنك نجح في تحقيق نمو بنسبة ‬10٪ بالنسبة لتمويلات الأفراد خلال العام الماضي، ويتوقع نمواً بالنسبة نفسها خلال العام الجاري». وعن نظام التمويل العقاري المرتقب صدوره، قال عابدين إن «النسب التي اقترحتها البنوك من خلال استبيان (المركزي) مناسبة لظروف السوق وللوضع الاقتصادي»، مشدداً على أن تنافس البنوك لابد أن يركز على ابتكار منتجات جديدة، ومرونة أكثر مع المتعاملين، وليس من خلال خفض أسعار الفائدة فقط، نظراً لأنه لا يمكن استمرار ذلك على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن «هناك مقترحات تقدمت بها البنوك لتخفيف أعباء المواطنين، بناء على طلب من المصرف المركزي، ووقعت عليها ستة بنوك»، لافتاً إلى أن المقترحات تضمنت بنوداً تغطي نسب الاستقطاع، وفترات السداد، وأسعار الفائدة، إلا أنها لاتزال قيد التشاور مع المصرف المركزي.

واعتبر أن تجنيب البنوك مخصصات، أمر إيجابي، نظراً لعدم انتهاء تداعيات الأزمات المالية التي شهدها العالم»، مضيفاً أن حجم المخصصات مرهون بالوضع الاقتصادي، فضلاً عن جودة القرار الإداري الذي اتخذ بمنح الائتمان.

وذكر أن «لدى البنك ‬33 فرعاً في مصر، حققت أرباحاً بزيادة بلغت ‬80٪ خلال عام ‬2012، مقارنة بعام ‬2011»، كاشفاً عن وجود أربعة فروع أخرى ستفتتح هناك العام الجاري، و‬10 فروع جديدة في الدولة العام الجاري، كما أن هناك تطويراً لأعمال البنك في كل من الكويت، وقطر، بحسب خطة موضوعة للعام الجاري.