محمد بن راشد: نمـتلك مـقـومات احتـضان الاقتصاد الإسلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تمتلك المقومات كافة التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وشدد سموه خلال حضوره جانباً من ورشة عمل «اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي»، بهدف الاطلاع على سير عمل الفرق المختلفة التي تم تشكيلها، وخطط العمل والمبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، على رؤيته لقطاع الاقتصاد الإسلامي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الدولة عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

رؤية واضحة

وتفصيلاً، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، والدور الذي يتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.

وقال سموه، إن «رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، إذ نريد لهذا القطاع أن يسهم خلال سنوات معدودة بشكل فعّال في اقتصادنا الوطني، ويدعم موقعنا عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

وأكد سموه على أن الدولة تمتلك المقومات كافة التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، الذي يتعدى المتعاملون معه نحو ربع سكان العالم، فيما تبلغ قيمة منتجاته تريليونات عدة.

وأضاف أن «الإمارات تمتلك بنية تحتية، وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، إضافة إلى خبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي، والبنوك الإسلامية، والصكوك والتأمين الإسلامي، وغيرها، كما لدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة، والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا».

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفرق العمل المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في العمل، وتضافر الجهود، من أجل الوصول للأهداف المرجوة.

وأشار إلى استعداده الكامل لدعم عمل اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها، وحرصه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في تنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة.

ورشة عمل

وكان سموه اطلع على عرض تقديمي من اللجنة التي استعرض أعضاؤها الذين يترأسون فرق عمل المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، تطورات عمل هذه الفرق، وقدموا تصوراً عاماً لكل مبادرة من المبادرات التي تندرج تحت المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى شرح تفصيلي لخطة العمل المقترحة، والجدول الزمني للتنفيذ.

تعاون مستمر

إلى ذلك، قال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

وأضاف أن «حضور سموه لجانب من ورشة العمل، دعم كبير للجنة وفرق العمل المختلفة، ودليل على حرص سموه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني»، مؤكداً حرص اللجنة على أن يكون لها دور فعال في دعم الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتعظيم أداء المؤسسات والجهات الفاعلة ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف البدء الفوري في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع.

وتضمن جدول أعمال الورشة أيضاً، استعراضاً لأهم الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وفرق العمل المختلفة من الجهات والمؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس حرص تلك الجهات على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بمساراته المختلفة التي تتمحور حول مسارات: «التمويل الإسلامي»، و«التأمين الإسلامي»، و«التحكيم في العقود الإسلامية»، و«تطوير صناعات الأغذية الحلال»، و«المعايير التجارية والصناعية الإسلامية»، إضافة إلى «مسار معايير الجودة الإسلامية».