معرض ومؤتمر للمستثمرين من البلدين في كردستان أبريل المقبل

‬10.3 مليارات درهـم تجارة الإمارات غير النفطية مع العراق خلال ‬8 أشهر

4.1 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى العراق خلال ‬8 أشهر. تصوير: إريك أرازاس

أفادت وزارة التجارة الخارجية بأن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والعراق بلغ ‬10.3 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وأوضحت، على هامش لقاء مع الصحافيين للإعلان عن مشاركة شركات عاملة في الإمارات في «معرض ومؤتمر أربيل» المقرر انعقاده في إقليم كردستان العراق أبريل المقبل، أن الإمارات تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع العراق تسعى إلى تعزيزها، عبر زيادة وجود الشركات العاملة بالدولة في السوق العراقية للاستفادة من الفرص الموجودة فيها.

من جهتها، أكدت مؤسسة دبي لدعم الصادرات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن المؤتمر يتيح للشركات التعرف أكثر إلى سبل مزاولة النشاطات التجارية، وكيفية الاستفادة من تنافسية الأعمال في البلدين، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة.

تبادل تجاري

مشاركة

قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، فهد القرقاوي، إن «المبادرة الإماراتية الجديدة فرصة مناسبة للمستثمرين والشركات والحكومتين بغية فهم اتجاهات السوق الحالية، ومدى الإقبال والطلب على المنتجات الإماراتية والخدمات في العراق»، موضحاً أن «ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة المبيعات ومعدلات التصدير لدى الشركات المحلية في الدولة، وتوطيد العلاقات التجارية والحكومية، وتوثيق الوجود الاستراتيجي الإماراتي في السوق العراقية». وأضاف أن «‬50٪ من الشركات المستهدفة في الحدث أتمت إجراءات التسجيل للمشاركة فيه»، لافتاً إلى أن «المعرض سيكون باكورة تعاون قوي للاتفاقية المشتركة بين اقتصاديتي أبوظبي ودبي». وذكر أن «المعرض ليس كبير الحجم، لأنه يستهدف الشركات ذات المنتجات التصديرية بالأساس».

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن «التجارة غير النفطية بين الإمارات والعراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي بلغت ‬10.3 مليارات درهم»، متوقعاً أن تحقق التجارة بين البلدين نمواً لافتاً في عام ‬2012، بعد أن بلغت ‬16.8 مليار درهم في عام ‬2011.

وأفاد بأن «واردات الإمارات من العراق بلغت ‬4.8 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات إلى العراق ‬1.4 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى العراق ‬4.1 مليارات درهم».

وأكد آل صالح أن «الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع العراق، كما تسعى إلى تعزيز وجود شركاتها هناك للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها السوق العراقية»، مشيراً إلى ضرورة السعي إلى تطوير الاستثمارات في العراق، ومساعدته على استعادة مكانته الاقتصادية في المنطقة».

وأوضح أن «وزارة التجارة الخارجية تسعى إلى تطوير قطاعات الأعمال في الخارج، والتواصل مع الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لإطلاق مبادرة إماراتية مشتركة، يتم من خلالها تزويد الشركات المحلية بالمعرفة وقنوات التواصل اللازمة للقيام بالأعمال التجارية في العراق».

ومن المقرر أن تشارك الشركات، التي تتخذ من الإمارات مقراً، في «معرض ومؤتمر أربيل» المقام في «مركز المؤتمرات سعد» الواقع في إقليم كردستان، خلال الفترة من ‬16 وحتى ‬17 أبريل المقبل، بدعم من وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وكل من دائرتي التنمية الاقتصادية في دبي والتنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبالتعاون مع غرفة التجارة الكردية في العراق.

ويضم الوفد الإماراتي المشارك في المعرض مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين إلى جانب الراغبين في الاستفادة من فرص الاستثمار والتجارة من خلال وجود قطاعات الأعمال العراقية بمختلف مجالاتها، وستتم الاستفادة من هذا الحدث في تطوير الروابط التجارية مع القطاعين الحكومي والخاص في إقليم كردستان وتوثيق قنوات التواصل مع المسؤولين من حكومة إقليم كردستان، والتعرف الى قدرات الشركات والمستثمرين من مدينة أربيل، ومنطقة دهوك، وكركوك، والسليمانية المشاركة في هذا الحدث.

بوابة استثمارية

وقال آل صالح، للصحافيين أمس، على هامش الإعلان عن تنظيم المؤتمر، إن «إقليم كردستان العراق هو بوابة الاستثمارات الإماراتية للسوق العراقية، إذ يتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي اللازمين لتعزيز الاستثمارات»، مشيراً إلى أن «الإمارات مهتمة بتوسيع التجارة مع العراق، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين».

وقال إن «العراق أكبر سوق لإعادة التصدير من الإمارات، ويمثل واحدة من أهم الأسواق الواعدة من حيث التجارة والفرص الاستثمارية»، لافتاً إلى أن «المعرض والمؤتمر سيشارك فيه أيضاً نحو ‬50 شركة إماراتية و‬100 رجل أعمال».

وقال آل صالح إن «الوزارة لديها خطط متكاملة إلى جانب خطط المؤسسات الحكومية للتوسع في الأسواق، وفتح قنوات تواصل مع مختلف الدول، وتعزيز التجارة بين الإمارات والدول العربية، التي لا تتجاوز حالياً ‬6٪ من تجارة الإمارات الخارجية».

وبحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن شح المعلومات والدراية غير الكافية بالسوق العراقية وديناميكيتها تشكل تحديات أمام الشركات والتجار والمستثمرين في الإمارات، الذين يفكرون في ممارسة الأعمال التجارية في العراق، مشيرة إلى أن الحدث يعد أفضل وسيلة للتعرف إلى احتياجات السوق والفرص المتوافرة.

فرص تجارية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المهندس ساعد العوضي، إن «محور استراتيجية المشاركة الإماراتية في الحدث يدور حول مناقشة الفرص التجارية والمشروعات والبرامج الاستثمارية والجوانب القانونية، والإجراءات اللازمة لإقامة الأعمال التجارية والاستثمارية المتاحة في العراق عبر حزمة من الحلقات النقاشية»، لافتاً إلى أنه «ستجري دراسة العروض التجارية لتمكين المستثمرين العراقيين والشركات التي ستحضر المؤتمر من التعرف أكثر إلى سبل وآلية مزاولة النشاطات التجارية، وكيفية الاستفادة من تنافسية الأعمال التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات ».

تفعيل التعاون

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حمد الماس، إن «الاجتماعات الثنائية واللقاءات المباشرة لرجال الأعمال تهدف إلى ربط الشركات الإماراتية مع المشترين من تجار القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات»، مشيراً إلى تنظيم سلسلة من الزيارات تحت مظلة من الوفود التجارية مهامها عقد لقاءات مسبقة مع غرف التجارة والهيئات الحكومية في أربيل لإعطاء المشاركين تجربة حية ومباشرة للأعمال، ومعرفة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأنشطة التجارية، وطرق توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن «المؤتمر يعد أول تفعيل لاتفاقية التعاون بين دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي الموقعة في عام ‬2012، للتعاون في الأنشطة والمعارض والمحافل الدولية، ويستهدف المعرض والمؤتمر إبراز الصناعات المحلية وفتح أسواق أمام منتجاتها، إلى جانب إيجاد قنوات تواصل للفرص الاستثمارية».

تويتر