«الاقتصاد»: إعفاء مالكي السيارات المعيبة من قيمة الاستهلاك

بدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن عدم احتساب قيمة استهلاك السيارة، التي تبلغ ‬20٪ سنوياً، في حالة وجود عيوب تصنيعية تعجز الوكالة عن تصليحها، مع إلزام الوكيل بإعطاء المستهلك سيارة جديدة بديلة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ألزمت وكلاء السيارات في الدولة بإضافة هذا القرار بنداً رسمياً إلى بنود العقد الموحد للسيارات، إذ بدأ سريانه فعلاً اعتباراً من الشهر الجاري».

وأضاف النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن «اللجنة قررت إعفاء المستهلكين من عامل الاستهلاك على سياراتهم المسحوبة من الأسواق نهائياً، إذا كان طلب السحب يتم عن طريق الشركة المصنعة أو الوكيل مباشرة»، لافتاً إلى أن «الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية تلقت شكاوى عدة خلال الفترة الماضية من مستهلكين يشكون خصم ‬20٪ من قيمة السيارة في حالة وجود عيوب غير قابلة للتصليح وسحب الوكيل السيارة بناء على ذلك، على اعتبار أن المستهلك غير مسؤول عن هذا الوضع»، مؤكداً أن «الوزارة ناقشت الأمر مع وكلاء السيارات ثم رفعته إلى اللجنة العليا التي وافقت عليه ليدخل حيز التنفيذ». وأوضح أنه «في حالة سحب الشركة سياراتها من الأسواق، نظراً لوجود عطل تصنيعي غير قابل للتصليح فيها، يتم تعويض المستهلك بكامل قيمة السيارة من دون احتساب عامل الاستهلاك».

ويتيح قانون حماية المستهلك للمستهلكين في الدولة حرية اختيار طريقة التعويض المناسبة عن سياراتهم، التي تعاني أعطالاً مصنعية تكررت ثلاث مرات وفشلت الوكالة في تصليح العطل تماماً، إما باستبدالها أو باسترداد قيمتها أو إصلاحها بشكل كامل، وتعادل قيمة الاستهلاك نسبة ‬5٪ من قيمة السيارة كل ثلاثة أشهر وذلك للسنة الأولى، أي بنسبة ‬20٪ سنوياً من قيمة السيارة المستردة، إذا رغب المستهلك في التعويض المالي أو استبدالها.

وأكد النعيمي أن «هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة واللجنة العليا لحفظ حقوق المستهلكين بالدولة»، مشيراً إلى أن «وكالات السيارات تبدي تجاوباً كبيراً في الإبلاغ عن حالات الاسترداد وتلبية جميع أشكال الصيانة والإصلاح والتعويض للمستهلكين». وأكد أن «عدد حملات الاسترداد التي تمت على السيارات المبيعة محلياً خلال عام ‬2012، سواء للصيانة أو الإصلاح أو الاستبدال، بلغ أكثر من ‬56 حملة، شملت آلاف السيارات التي تنتمي إلى أنواع وطرز مختلفة». وسحبت الوزارة نحو ‬120 منتجاً خلال عام ‬2012، شكلت السيارات نحو ‬95٪ منها.

ووفقاً للاتفاق بين وكالات السيارات والوزارة، فإنه يتم الإعلان عن جميع حالات الاسترداد في الدولة في الصحف الرسمية، وتتابع الوزارة تنفيذها من البداية إلى النهاية، كما تتابع توافر قطع الغيار اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وإدارات المرور في الدولة.

ويتضمن العقد الموحد للسيارات ضرورة حذف عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي كانت تَرِد سابقاً في عقود البيع بسبب تعارضها مع قانون حماية المستهلك، حتى يتبين للمستهلك أن القانون يمنحه الحق في استبدال سيارته أو استرجاع نقوده في حالات معينة ينص عليها القانون.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد فإن العقود الجديدة للسيارات تشكل ضمانة لحقوق المستهلك والوكالات على حد سواء، تقوم الوزارة بحملات تفتيشية دورية على الوكالات لضمان معرفة الوكالات بالبنود الجديدة وتطبيق العقود الموحدة والبنود الجديدة التي تضيفها إليها.

ويتضمن العقد الموحد جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، ومنها المواصفات الرئيسة للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك في شرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.