‬57 حملة سحب منتجات في ‬2012

أفادت وزارة الاقتصاد أن إجمالي حملات السحب والاستدعاء التي نفذتها في أسواق الدولة منذ بداية عام ‬2012 وحتى نهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، بلغت ‬57 حملة، استأثرت السيارات بنسبة ‬93٪ منها.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أبرز حملات السحب التي نفذتها شملت كريمات للعناية الشخصية، ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة، إضافة إلى مكبرات صوت تتسبب في نشوب حرائق، وأحزمة كراسي وألعاب أطفال لا تتوافر فيها خصائص الأمان للاستخدام، مؤكدة أن هناك تراجعاً في عدد حملات السحب والاستدعاء خلال العام الجاري بنسبة تبلغ ‬52٪، مقارنة بعام ‬2011.

حملات استدعاء

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «السيارات استحوذت على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المنتجات في التقرير الذي أصدرته الوزارة حول حملات السحب والاستدعاء التي نفذتها منذ بداية عام ‬2012 وحتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، التي وصل عددها إلى ‬57 حملة لمنتجات مختلفة، بلغ عدد الحملات الموجهة لقطاع السيارات فيها ‬53 حملة».

وأوضح أن «الوزارة نفذت خمس حملات سحب نهائياً من السوق المحلية لمنتجات مختلفة، لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة، تضمنت منتجات كريمات عناية شخصية ثبت احتواؤها، وفقاً لتقارير معملية، على مواد مسرطنة، إضافة إلى ألعاب أطفال تسمى (القلوب الملونة)، تتساقط أجزاء منها، ما يسهل ابتلاعها من قبل الأطفال، ومكبرات صوت تتسبب في حدوث حرائق عبر تماس كهربائي بداخلها، فضلاً عن أحزمة كراسي مخصصة للأطفال غير آمنة للاستخدام، ومصابيح إضاءة لا تتوافر فيها معايير السلامة اللازمة».

وأكد أن «الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر».

قطاع السيارات

وذكر النعيمي أن «الحصة الكبرى في تقرير حالات الاستدعاء، كانت في قطاع السيارات، وتم تصنيفها تحت (حملات الصيانة والخدمة)، التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى (حملات الاسترداد العادي)، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، و(حملات الاسترداد الآمن)، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء».

وأشار إلى أن «أبرز حملات الصيانة التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري في قطاع السيارات، تضمنت ‬75 موديلاً مختلفاً، شمل سيارات (نيسان قشقاي) المصنعة بتاريخ ‬2012، وسيارات (تويوتا) من موديلات (كامري)، و(كورولا)، و(راف فور)، و(ياريس)، و(سكويا)، إضافة إلى سيارات (فراري) من طراز ‬458، وسيارات (أودي أيه ثري)، و«كرايسلر ‬300سي)، و(دودج تشارجر) المصنعتين في عامي ‬2011 و‬2012، و(كرايسلر غراند فوياجر)، وسيارات (فورد اسكيب) المصنعة في عامي ‬2001 و‬2002، إضافة إلى شاحنات (فورد أف ون ‬50)، وحافلات (مان)».

وأفاد بأن «أحدث حملات الاستدعاء المصنفة بغرض السلامة، شملت سيارات (رنج روفر) من موديل (إيفوك) المصنعة بتاريخ العام الجاري».

وقال النعيمي إن «إجمالي عدد حملات السحب والاستدعاء التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري، بلغ ‬120 حملة على مختلف القطاعات»، مرجعاً انخفاض عدد الحملات، مقارنة بالتي تم تنفيذها خلال عام ‬2011، إلى ارتفاع عمليات الرقابة والمتابعة في الأسواق، مع ارتفاع معدلات الوعي لدى الشركات التجارية، إضافة إلى اختلاف بعض معايير الرصد والقياس خلال عام ‬2011 التي كانت تشمل سابقاً عمليات التأكد من وجود السلعة في الأسواق من عدمه.