«المركزي» يُصدر قائمة جديدة بأسماء ‬45 مستفيداً من «صندوق القروض»

أصدر المصرف المركزي، أمس، قائمة جديدة بأسماء ‬45 مواطناً مستفيداً من صندوق معالجة الديون المتعثرة، مطالباً في تعميم له المصارف العاملة في الدولة، بعدم منحهم قروضاً أو أي تسهيلات ائتمانية، حتى سدادهم القروض المستحقة.

إلى ذلك كشفت بيانات منفصلة لـ«المركزي» أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سجلت في نهاية سبتمبر الماضي ‬65.4 مليار درهم، مقارنة مع ‬55.3 مليار درهم، في نهاية ديسمبر ‬2011، بنسبة نمو بلغت ‬18.3٪، فيما سجلت القروض الشخصية زيادة طفيفة خلال سبتمبر ‬2012، بلغت ‬400 مليون درهم.

صندوق الديون

تفصيلاً، أصدر المصرف المركزي أمس، قائمة جديدة بأسماء ‬45 مواطناً مستفيداً من صندوق معالجة الديون المتعثرة، بعد أن حولتها اللجنة المشرفة على الصندوق إلى «المركزي» للتعميم بها على البنوك وشركات التمويل.

وبحسب تعميم «المركزي»، فإنه تم طلب إضافة القائمة الجديدة التي تضم ‬45 مواطناً إلى قوائم أرسلت سابقاً وتشمل ‬354 مواطناً، ليصل العدد الإجمالي حالياً إلى ‬399 مواطناً. وتضمن التعميم: الاسم الكامل للمواطن، وصورة عن جواز السفر الخاص به.

وطلب «المركزي» من البنوك عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان، للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، حتى سدادهم القروض المستحقة.

وكان الصندوق وقع أخيراً اتفاقات مع أربعة مصارف دائنة جديدة، بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرين، فيما انتهى الصندوق من تسوية ‬1000 معاملة، أغلق ‬500 منها بقيمة ‬300 مليون درهم.

وجاء توقيع الصندوق مع مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك «إتش.إس.بي.سي»، بهدف تسوية مزيد من الديون المتعثرة لمواطنين خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تحفظت اللجنة المشرفة على الصندوق على امتناع عدد من البنوك الوطنية على التوقيع على الاتفاقية، وذلك وفق ما نشرته «الإمارات اليوم» خلال الأسابيع الماضية.

وتنص الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة، على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم سدادها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على ‬25٪ من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.

يذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق، تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات، وأن يكون على رأس عمله، ولديه راتب أو دخل ثابت، بمن فيهم المتقاعدون، وأن يكون شخصاً فاعلاً في المجتمع، مع ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية، وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده القرض الذي سيحصل عليه من الصندوق، وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.

وتتمثل الخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين، في التواصل المباشر مع المصارف الدائنة، من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها ستة أشهر، ثم مراجعة المصارف الموقعة لاتفاقات التسوية البالغ عددها ‬17 مصرفاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.

وتضم قائمة المصارف الـ‬13 الموقعة مع الصندوق منذ البداية: «أبوظبي الإسلامي»، و«المشرق» و«الخليج الأول»، و«أبوظبي الوطني»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الهلال»، و«الاتحاد الوطني»، و«ستاندرد تشارترد»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الاستثمار»، و«التجاري الدولي»، إضافة إلى بنك دبي.

بيانات مالية

إلى ذلك، أفاد المصرف المركزي بأن المصارف رفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بما قيمته ‬10.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صدرت، أمس، عن المصرف المركزي، ضمن المؤشرات المصرفية الشهرية عن سبتمبر ‬2012، أن تلك المخصصات سجلت في نهاية ديسمبر من العام الماضي ‬55.3 مليار درهم، لترتفع في نهاية سبتمبر ‬2012 إلى ‬65.4 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت ‬18.3٪.

وبلغت المخصصات العامة نهاية سبتمبر ‬17.6 مليار درهم، مقابل ‬16.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من عام ‬2011، بزيادة بلغت ‬1.3 مليار درهم خلال تسعة أشهر، وبنسبة نمو ‬8٪ تقريباً.

وجاء في البيانات الإحصائية أن البنوك العاملة في الدولة دشنت ‬46 جهاز صراف آلي جديداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتة إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي بلغت في نهاية سبتمبر الماضي ‬4392 صرافاً آلياً، مقارنة مع ‬4346 صرافاً آلياً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت ‬46 صرافاً خلال فترة ثلاثة أشهر.

وبحسب البيانات، سجلت القروض الشخصية زيادة طفيفة خلال سبتمبر ‬2012، بلغت ‬400 مليون درهم، إذ وصلت إلى ‬261.7 مليار درهم، مقابل ‬261.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الذي سبقه، بنسبة نمو شهر بلغت ‬0.2٪.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك خلال سبتمبر ‬2012 إلى ‬155.7 مليار درهم، مقارنة مع ‬152.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الذي سبقه، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات درهم، ونسبة نمو شهري ‬2٪ تقريباً.

وازداد عدد فروع البنـــوك الوطنـــية إلى ‬807 فروع في نهاية سبـــتمبر الماضي، مقابل ‬802 فرع في نهاية أغســطس