التمويل والتكنولوجيا والكُلفـة.. تحديـات تعيق «الطاقة المتجددة»

اتفق وزراء من أربع دول، مشاركون في «منتدى الطاقة العالمي 2012»، على أن حكوماتهم تبنت سياسات للتوجه نحو بناء اقتصادات خضراء تشكل الطاقة المتجددة واحدة من أبرز دعاماتها، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في التمويل، والتكنولوجيا المستخدمة، والوصول إلى مصادر طاقة مستدامة بأسعار معقولة، مطالبين المجتمع الدولي مسؤولية تقديم حلول عملية ومؤثرة.

ولفتوا إلى الجهود التي تبذلها هذه الدول لتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها، متسائلين عن كيفية مواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيير المناخي، وأثرها في معيشة الناس، والتخفيف من تداعياتها، فضلاً عن أهمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوجه نحو الممارسات الخضراء، وإشراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأظهرت مداخلات الوزراء أن 60٪ من طاقة غواتيمالا من مصادر متجددة، فيما 95٪ من الطاقة الكهربائية في ألبانيا من طاقة كهرومائية.

تنمية ألبانية

تفصيلاً، قال وزير البيئة وإدارة المياه الألباني، فاتمير ميدو، إن «هناك العديد من الخطوات التي نعمل عليها باتجاه الاقتصاد الأخضر، أخذين في الحسبان النمو الاقتصادي والتطور السكاني»، مشيراً إلى أن «ألبانيا تبنت سياسات الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تشريعاتها، كما وضعت استراتيجية تنمية معظم محاورها تتحدث عن موضوع الاستدامة وتقديم الحوافز في هذا الإطار».

وأضاف أن «95٪ من الطاقة الكهربائية في بلاده تأتي من الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن وجود مصادر أخرى للطاقة المتجددة»، مشدداً على أهمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتوجه نحو الممارسات الخضراء، وإشراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد ميدو على أهمية استخدام التقنية في المشروعات التنموية الجديدة، فضلاً عن تطوير نظم التعليم البيئي»، مشيراً إلى أن «هناك جهوداً كبيرة تبذل في موضوع النفايات، والدفع باتجاه إعادة تدوير المخلفات وكفاءة استخدام الموارد، والحفاظ على المناطق الحرجية الواسعة التي تشكل نحو 60٪ من ألبانيا».

خطط غواتيمالا

من جانبه، قال وزير الطاقة والتعدين الغواتيمالي، إيرك إيستواردو، إن «مفهوم الاقتصاد الأخضر يعتمد بالدرجة الأولى على الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة المتجددة، باعتبارها دعامات للنمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «غواتيملا أسهمت في إعلان (ريو +20) للحافظ على موضوع الاستدامة، وخفض مستوى انبعاثات الكربون التي أكد عليها (بروكوتول كيوتو)».

وأضاف أن «نحو 60٪ من الطاقة المنتجة في غواتيمالا هي من مصادر متجددة»، مشيراً إلى أن بلاده تعيد حالياً ترتيب سياسات الطاقة، لتسهم في التنمية الاقتصادية، وتركز على زيادة توليد الطاقة من مصادر متجددة وزيادة فاعلية شبكاتها».

وذكر أن «غواتيمالا تسعى إلى تحقيق ثلاث دعامات أساسية في خططها، وهي الحفاظ على قاعدة نمو اقتصادي يجب أن تكون عادلة لجميع أفراد المجتمع، والتخلص من الممارسات غير المشروعة التي تقف في وجه سياسات الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن إشراك جميع الأفراد المؤسسات والقطاع الخاص في تطبيق هذه السياسات».

تحديات إثيوبية

بدوره، أفاد وزير الطاقة الإثيوبي، أألو مايوهو تيغونو، بأن «إثيوبيا تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الإفريقية، بعد أن حققت معدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ لثلاث سنوات متتالية»، مؤكداً وجود رغبة في متابعة سياسات التنمية الاقتصادية، إلا أن بعض التحديات تقف أمامها، وتتمثل في سهولة النفاذ والوصول، وتوفير مصادر طاقة مستدامة بأسعار معقولة». وأشار إلى أن «التحدي في الوقت الراهن يكمن في كيفية مواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيير المناخي، وأثرها في معيشة الناس، والتخفيف من تداعياتها»، مشيراً إلى أن «هناك خطة بيئية مناسبة واقتصادية تركز على تطوير موارد الطاقة في إثيوبيا واستخدام الموارد الطبيعية بشكل يخدم أهدافها».

وشدد تيغونو على أهمية بناء اقتصاد أخضر يسهم في خفض انبعاثات الكربون، وإيصال إثيوبيا إلى مستويات الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام ،2020 موضحاً أن «السياسات المتبعة تتجه إلى تأمين الكهرباء اللازمة للمدن، عبر بناء العديد من السدود لتلبية الطلبين المحلي والخارجي، وتخفيف التأثير الناجم عن التغيرات المناخية». وأضاف أن «هناك خططاً لبرامج تشجير مناطق تصحرت على نطاق واسع واستخدام التقنية بشكل أكبر في انتاجأ الطاقة وتوزيعها، فضـلاً عن جهود تبذل حالياً للتوجه لتأسيس شبكة للقطارات الكهربائية في المدن».

وذكر أن «التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا هي في مقدمة التحديات التي نواجهها، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية تقديم حلول عملية ومؤثرة وكافية في هذا المجال»، لافتاً إلى أن هدف إثيوبيا إزالة الفقر وتوفير الطاقة للجميع بشكل مستدام، دون الإضرار بحقوق الأجيال المستقبلية.