«منتدى الطاقة العالمي 2012» يعقد للمرة الأولى خارج نيويورك بحضور 2500 مشارك

محمد بن راشد يوقّع «الإعلان العالمي للطاقة المستدامة»

صورة

وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على وثيقة الأمم المتحدة للإعلان العالمي للطاقة المستدامة، معتبراً سموه خلال افتتاحه، أمس، أعمال «منتدى الطاقة العالمي 2012» استضافة الحدث الذي يعقد للمرة الأولى خارج مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، بأنه مبعث فخر واعتزاز لشعب الإمارات والشعوب العربية.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أكد في كلمة الإمارات الافتتاحية خلال المنتدى، سعي الإمارات بجدية للحد من مسببات تغير المناخ، وتحقيق الاستدامة في تنويع مصادر الطاقة.

وانطلقت أعمال «منتدى الطاقة العالمي 2012» الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نحو 2500 مشارك من دول العالم على مستوى رؤساء دول، وحكومات، وخبراء وممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية. ويهدف إلى زيادة التعاون الدولي، وتبادل التجارب والخبرات لتوفير طاقة مستدامة وآمنة ونظيفة تنعم بها الشعوب، وتحقق رفاهيتها الاقتصادية والاجتماعية.

إعلان عالمي

تفصيلاً، اعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استضافة «منتدى الطاقة العالمي 2012»، مبعث فخر واعتزاز لشعب الإمارات والشعوب العربية الشقيقة، نظراً لما تحظى به الإمارات من احترام دول العالم كافة، مثنياً على كل الجهود الوطنية التي تضافرت، ونجحت في كسب التأييد الدولي لانعقاد المنتدى في مدينة دبي، على أرض الإمارات.

ووقع سموه قبيل ختام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على «وثيقة الأمم المتحدة للإعلان العالمي للطاقة المستدامة»، كما وقع رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى، ما يؤكد التزام زعماء الدول وصناع القرار فيها باستدامة الطاقة، فيما تقرر أن يكون يوم 22 من أكتوبر من كل عام، يوماً عالمياً للطاقة المستدامة.

تنويع مصادر الطاقة

بدوره، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في كلمة الإمارات الافتتاحية، إن «ملياراً ونصف المليار شخص، بين نحو سبعة مليارات نسمة في العالم، محرومون من نعمة الطاقة الكهربائية، ما يشكل تحدياً جماعياً علينا جميعاً مواجهته من خلال التعاون والتنسيق بين الدول المتقدمة والنامية كافة».

وأكد سموه أن «الإمارات على الرغم من كونها دولة نفطية، فإنها تسعى بجدية للحد من مسببات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة في تنويع مصادر الطاقة، وتأكد ذلك من خلال استضافتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ومقرها العاصمة أبوظبي، فضلاً عن شروع الدولة في تخطيط وتنفيذ بعض مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ورفع كفاءة الإنتاج، واعتماد تطبيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات والخطوات المهمة على طريق الاستدامة».

وأعرب سموه عن أمله في أن تكون الإمارات نموذجاً يمكن البناء عليه والاستفادة منه في هذا المجال، مباركاً لقادة دول القارة الإفريقية، وممثليها، انعقاد قمتهم للطاقة على هامش فعاليات المنتدى في دبي، ومعتبراً أن انعقاد هذا المنتدى على أرض الإمارات وفي رحاب مدينة دبي، سيسهم، في التحول نحو عصر جديد للطاقة المستدامة.

العدالة الاجتماعية

من جهته، نقل وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وو هونغ بو، عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قوله إن «هناك شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص، يفتقرون إلى الكهرباء، فيما يعتمد نحو 2.7 مليار شخص على الحطب، أو مصادر أخرى للطهو، ما يشكل عواقب وخيمة على الصحة».

وأكد أن «هناك طلباً عالمياً متزايداً على مصادر الطاقة، فيما يشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً، إذ إنه يجب التركيز على الطاقة المستدامة لمواجهة هذه التحديات البيئية»، معتقداً أن الطاقة المستدامة تستطيع أن تدعم العدالة الاجتماعية، وأن تؤمن بيئة أكثر صحية.

وأضاف أنه «يمكن لهذا المنتدى أن يلعب درواً ريادياً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يستطيع أن يساعد في جهود الابتكار التكنولوجية الجديدة، وفي توفير فرص تجارية، وفرص عمل جديدة»، متطلعاً إلى دعم المنتدى للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال الطاقة، ووضع حد لانعدام العدالة الاجتماعية، من أجل التوصل إلى بيئة نظيفة نستطيع من خلالها أن نحقق التنمية المستدامة للجميع».

وأوضح أنه «تم في عام 2011 إطلاق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، بأهداف ثلاثة يجب تحقيقها بحلول عام ،2030 بهدف الوصول إلى مصادر طاقة حديثة، ورفع مستويات فعالية الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة عالمياً».

وذكر أن «هناك دولاً وجهات فاعلة من قطاعات اجتماعية مختلفة، شاركت في هذا النشاط، وتم حشد وجمع مليارات الدولارات لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تحاورت مع 60 دولة في هذا الصدد، فضلاً عن أن هناك أكثر من 100 التزام دولي في هذا الاطار، تم الاعلان عنها في يونيو الماضي أثناء قمة «ريو +20» حول التنمية المستدامة، من قبل جهات منها القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات، والمنظمة المتعددة الأطراف.

وأكد أنه «نتيجة لذلك، سيحصل مليار شخص على مصادر محسنة من الطاقة، من خلال تقديم حلول أفضل للطاقة ولمصادر الطاقة المتجددة».

وأفاد بأن «اليوم الذي يصادف 22 من أكتوبر له درجة كبيرة من الأهمية، لأن قادة العالم يجتمعون هنا لتوقيع وثيقة تدعم خطة منتدى الطاقة العالمي، وهو يوم سيحتفل به سنوياً على أنه اليوم العالمي للطاقة».

خريطة طريق عربية

في السياق نفسه، أشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، إلى دور الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتعاونها الصادق مع المجتمع الدولي، من أجل القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز روح التعاون الدولي لمساعدة الفقراء في العالم، لاسيما في مجال توفير الطاقة المستدامة لشعوب الدول النامية.

واعتبر انعقاد «منتدى الطاقة العالمي» على أرض الإمارات، وفي دبي، عاصمة المال والأعمال، تقديراً بالغاً، واعترافاً دولياً بمركز الإمارات، ومكانتها، وتأثيرها الإيجابي في القطاعات والميادين السياسية والاقتصادية والإنسانية، خصوصاً دورها الفاعل في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد «الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وقت سابق.

وأضاف أن «المنتدى مدخل مهم لرجال الأعمال للاستثمار في الطاقة والحث على تشجيع البحوث الجامعية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير هذا القطاع الحيوي».

ولفت إلى أن «القمة العربية التنموية الأولى التي انعقدت في الكويت في عام ،2009 وقمة شرم الشيخ عام ،2011 دعتا المؤسسات العربية المعنية إلى الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعمل على اتخاذ إجراءات كفيلة للتقليل من الآثار السلبية للطاقة على البيئة، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام للطاقة».

وأوضح أن «المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وباعتباره أحد الأجهزة التنفيذية، ترجم توجيهات القمة العربية بإعداد (الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددةأ حتى عام 2030)، وهي وثيقة ترسم خريطة طريق مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة، من خلال زيادة نسبة مساهمتها في خليط الطاقة، باعتماد سياسة وطنية وإقليمية تسهم في تهيئة المناخ لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والإسراع في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ومده إلى دول مجاورة مثل تركيا».

وأكد أن «هذه الوثيقة الاستراتيجية ستعرض في القمة المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 يناير ،2013 كما أن موضوع الطاقة يشكل بنداً أساسياً على جدول أعمال قمة الرياض».

أساس التنمية

بدوره، قال رئيس ومؤسس منتدى الطاقة العالمي، البروفسور هارولد هاينسوك، إن «الإمارات تعد نموذجاً حياً للبحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية»، مشيداً بنهضة الدولة على كل الصعد، خصوصاً في تبنيها مشروعات عملاقة وحيوية في مجال إيجاد مصادر دائمة للطاقة النظيفة والمتـــجددة، إيماناً من قيادتها بأهمية الحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتأمينها، كي تكون في متنـــاول الجميع، لاسيما في دول العالم الثالث التي تفتقر للطاقة التقليدية في كثير من المناطق.

وأضاف: «سنركز في دبي على الطاقة، أساساً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وهو موضوع يعني جميع الشعوب حول العالم، واجتمعنا لنترجم هذه الأفكار على أرض الواقع، مع الدعوة إلى تحقيق الطاقة المستدامة والسليمة والخضراء لمنفعة جميع الدول والشعوب».

وأوضح أن «العالم يشهد تغيراً كبيراً غير مسبوق في مجال الطاقة، ونتوجه نحو مصادر متجددةأ أكثر استدامة، ولا شك في أن هذه الفترة الانتقالية تتطلب عقوداً»، مشيراً إلى أن «أكثر من نصف السكان يفتقرون إلى سبل تلبية حاجاتهم من الطاقة، ما يحرم العالم من مصــادر الطاقة».

ودعا هاينسوك منتجي الطاقة المتجددة والتقليدية إلى المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى ممارسات ذكية في مجال الطاقة، وإنقاذ البيئة، وتحقيق الطاقة للجميع»، مقترحاً لإحياء هذه الفلسفة أن يكون النفاذ إلى الطاقة حقاً أساسياً.

للاطلاع على المزيد من المواضيع يرجى زيارة قسم الاقتصاد.

تويتر