سعـر «آي فون 5» يصـل إلى 6500 درهم محلياً

بدأت منافذ لتجارة الأجهزة الإلكترونية في عرض أجهزة هواتف «آي فون 5» الجديدة أول من أمس في السوق المحلية بأسعار تراوح بين 4500 و6500 درهم للجهاز ذي السعة التخزينية 16 غيغابايت، فيما شكا مستهلكون استغلال المنافذ عدم طرح الجهاز رسمياً في الدولة والمبالغة في سعره مقارنة بأسعار بيعه في الأسواق الأميركية والأوروبية، التي بلغت وفقاً لموقع الشركة الرسمي نحو 860 دولاراً (3160 درهما) للجهاز ذي السعة التخزينية ذاتها.

وأقر مسؤولو شركات لتجارة الأجهزة الإلكترونية بوجود ارتفاع في أسعار أجهزة هواتف «آي فون 5» محلياً، مبررين ذلك بزيادة الإقبال على الجهاز مع قلة المطروح منه في المنافذ قبيل طرحه رسميا في الدولة خلال ديسمبر المقبل، لافتين إلى أن المستهلكين استطاعوا التعامل مع مشكلة الشريحة متناهية الصغر (نانو سيم كارد)، التي يتطلب تشغيل الجهاز الجديد وجودها، والتي تقل في الحجم عن تلك المتوافقة مع هاتف «آي فون 4 إس»، عبر قص الشريحة الهاتفية المتوافرة بحوزتهم حالياً بأنفسهم أو عبر محال متخصصة في تجارة وصيانة الهواتف لتلائم الجهاز الجديد.

وكانت شركة «أبل» الأميركية تلقت أكثر من مليوني طلب لشراء هاتف «آي فون 5» خلال أول 24 ساعة من إعلان الطرح منذ ثلاثة أيام، وهو ما يمثل ضعف عمليات الحجز للهاتف السابق «آي فون 4 إس».

وقال المستهلك أحمد السيد إن «محال تجارة الإلكترونيات استغلت ترقب المستهلكين للهاتف الجديد وفرضت أسعاراً مبالغاً فيها، إذ وصل سعر الجهاز ذي السعة التخزينية 16 غيغابايت في عدد كبير من المنافذ المحلية إلى 6500 درهم، وذلك على الرغم من أن سعر البيع وفقاً لموقع (أبل) في بريطانيا يقدر بنحو 860 دولاراً فقط، ومن دون بيعه مع باقات».

من جهته، أشار المستهلك تامر عيد إلى أن «محال تجارة الإلكترونيات استغلت غياب الرقابة ورفعت أسعار بيع الجهاز الأحدث ضمن سلسلة أجهزة (آي فون) إلى ما يراوح بين 4500 و6500 درهم، وذلك في إطار الاستفادة من إقبال المستهلكين عليه قبل طرحه رسمياً في السوق المحلية».

بدوره، طالب المستهلك إبراهيم المهدي بضرورة تدخل الجهات المتخصصة لمنع استغلال متاجر الإلكترونيات تأخر طرح أجهزة (آي فون 5) في الدولة رسمياً، وبيع المستورد منها بأسعار مبالغ فيها.

واستغرب الإصرار على بيع الجهاز بسعر مبالغ فيه على الرغم من عدم توافر شرائح سيم كارد تتوافق معه رسمياً في الأسواق بعد، نظراً لاستخدامه شرائح أصغر من تلك المستخدمة في هاتف «آي فون 4 إس».

من جهته، قال نائب مدير خدمة المتعاملين في شركة «شرف دي جي»، عباس فرض الله، إن «المنافذ وفرت أخيراً أجهزة (آي فون 5) الجديدة بأسعار وصلت إلى 6300 درهم ذات السعة التخزينية 16 غيغابايت»، لافتاً إلى أن «ارتفاع الأسعار يرجع إلى سياسة العرض والطلب، التي حددت الأسعار وفقاً للإقبال المتزايد من المستهلكين على الهاتف الجديد مع رغبة بعض المستهلكين في الحصول على الهاتف الجديد قبل طرحه رسمياً في الدولة».

وتوقع أن تشهد أسعار الهاتف الجديد تراجعاً قبيل طرحه رسمياً في الدولة، مشيراً إلى أن «الشركة ستستمر في عرض هواتف (آي فون 4 إس) ما دام التوريد والطلب عليه مستمرين».

وذكر فرض الله أن «عدداً كبيراً من الشركات حصلت على الهاتف الجديد بمجرد إعلان طرحه عالمياً عبر موردين متخصصين في المجال، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين في السوق المحلية عليه».

من جانبه، اتفق مدير فرع «جمبو للإلكترونيات» في مركز «صحارى» التجاري، رشيد خان، مع ما ذكره فرض الله من أن تجاوز أسعار الجهاز محلياً حاجز الـ6000 درهم يرجع إلى الطلب الكبير عليه، موضحاً أن «زيادة الإقبال على الجهاز جعل معظم المتاجر تحصل على كميات محدودة منه عبر موردين متخصصين في الخارج».

من ناحيته، أشار رئيس العمليات في شركة «جاكيس للإلكترونيات»، أسيش بنجابي، إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار أجهزة «آي فون 5» يعد مؤقتاً، متوقعاً أن تشهد الأسعار تراجعاً تدريجياً مع اقتراب موعد طرحه رسمياً في السوق.

وأوضح أن «عدداً من المستهلكين يشترون الجهاز الجديد ويحاولون التغلب على مشكلة الشريحة المتناهية الصغر (نانو سيم كارد) بأنفسهم، أو من خلال المحال المتخصصة في صيانة الهواتف عبر قص شريحة الهاتف، لتلائم الشكل الجهاز الجديد».

من جهته، قال مصدر في شركة لتجارة الإلكترونيات في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «متاجر الإلكترونيات المحلية تتسابق في عرض هواتف (آي فون 5) الجديدة في محاولة للاستفادة من ارتفاع الإقبال عليها، وتحقيق المزيد من الأرباح الناجمة عن المبالغة في رفع أسعار الأجهزة قبل تعرضها للانخفاض مع اقتراب طرحها محلياً في ديسمبر المقبل، وهو ما يعرض بعض المنافذ وقتها لبيع المخزون المتبقي لديها بالأسعار التي تفرضها الأسواق، وذلك وفقاً لسياسة العرض والطلب، التي تدفع الأسعار للارتفاع حالياً مع قلة الأجهزة المطروحة، خصوصاً أن (أبل) اكتفت بطرح الجهاز رسمياً في تسع دول حتى الآن».