لجنة اتحادية لتحديد قيمة «عربون» السيارات

شكلت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي لجنة اتحادية مشتركة لدراسة وتحديد قيمة الدفعة المالية المقدمة «العربون» الخاص بشراء السيارات في أسواق الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات أمس، إن «اللجنة سترفع توصياتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال أكتوبر المقبل بشأن الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها بهدف تعزيز استقرار سوق السيارات في الدولة، عبر دعم حصول المستهلكين على حقوقهم».

العربون

وأوضح النعيمي أن «اللجنة تعمل حالياً على إنجاز دراسة متكاملة تركز على بحث مبررات دفع العربون عند شراء السيارة، إضافة إلى قيمته والمدة المحددة له، مع الأخذ في الاعتبار رأي لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا الصدد».

وأفاد بأن «الوزارة ستعقد اجتماعاً مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة الشهر المقبل لبحث آلية استرداد العربون والمدة الكافية للاسترداد ومبرراته والممارسات الدولية في هذا الجانب، إضافة إلى بحث الاتفاق حول الجهة المحايدة التي ستتولى فحص السيارات في حالة وجود أي عيوب تصنيعية بالسيارات».

ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى أنه «تم الاتفاق حتى الآن على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في أبوظبي، في حين تتولى هيئة الطرق والمواصلات عمليات فحص السيارات بدبي، بينما تتولى مؤسسة مواصلات الشارقة الفحص في إمارة الشارقة، إضافة إلى الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم كخبراء».

وقال إنه «تقرر تشكيل جهة اتحادية محايدة أخرى معنية بمسألة الفحص الفني للسيارات، بعد أن ظهرت خلال الفترة الماضية عيوب تصنيعية في الكثير من ماركات السيارات العالمية أدت إلى عمليات صيانة واسترداد». وأشار إلى أن «الوزارة خاطبت جميع وكلاء السيارات لتطبيق بنود العقد الموحد ومعالجة أي خلل في الالتزام الكامل بالعقد، إذ إن الوزارة كانت منحت وكلاء السيارات مهلة لتطبيق العقد الموحد الحالي انتهت في أول يناير الماضي».

العقد الموحد

ويتضمن العقد الموحد ثلاثة موضوعات رئيسة تتعلق «بالبيع والصيانة وقطع الغيار»، وينص على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة في أي وقت.

ويشمل العقد أيضاً بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة وتعريف السلع ومواصفاتها، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.

ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.

وكانت وزارة الاقتصاد طالبت الوكلاء بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل مع التزام الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.

معايير الإطارات

من ناحية أخرى، من المقرر أن تعقد إدارة حماية المستهلك اجتماعاً اليوم مع ممثلي «مواصفات» لدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في إطارات السيارات، وذلك استناداً إلى قرار حظر بيع إطارات السيارات المستعملة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، والذي أسفر عن تغريم عدد من محال بيع الإطارات بمبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم لبيعها إطارات مستعملة مخالفة بذلك قرار الحظر.

وأكد النعيمي أن «صلاحية الإطارات الجديدة تصل إلى عامين شرط التخزين الصحيح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإطارات المجددة يقتصر بيعها فقط على الشاحنات شرط حصول الجهة المصنعة للسلعة على شهادة من (مواصفات) تفيد بموافقتها على تصنيع الإطارات المجددة».

يشار إلى أن «مواصفات» تتعاون مع هيئات الجمارك في الدولة لضمان عدم دخول أي إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها الجمركية.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، استوردت الدولة العام الماضي 8.3 ملايين إطار سيارة تقريباً في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج نحو 60 ألف إطار سنوياً.