«ريدن»: 2.8٪ ارتفاعـاً في «إيجارات دبي» خلال 6 أشهر

أظهر مؤشر شركة «ريدن» المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، أن معدلات الإيجار في دبي شهدت ارتفاعاً بنحو 10.2٪ خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2011 فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 2.82٪، خلال الأشهر الستة المنتهية في أبريل الماضي، استحوذت الفلل على النصيب الأكبر منه.

وبين المؤشر الذي يستقي بياناته من تصرفات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات حكومية أخرى، أن الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة في دبي، شهدت أكبر الارتفاعات في الإيجارات خلال الأشهر الستة المنتهية في أبريل، بنسب راوحت بين 4.2 و5٪.

بدورهم، وصف عقاريون الإمارات بالملاذ الآمن للاستثمار، نظراً إلى بعدها عن المشكلات السياسية التي تشهدها المنطقة، والحماية التي تشكلها من خلال تشريعات اقتصادية قوية، والمدعومة بوضع اقتصادي جيد وعائدات النفط، وزيادة الانفاق الحكومي.

وقالوا إن ارتفاعات الإيجارات التي سجلتها الإمارات، خصوصاً دبي خلال الفترة الماضية، جاءت مدفوعة بالثقة التي أظهرها القطاع العقاري، مقدرين النمو المتوقع لعائـدات العـقارات في دبـي خلال العام الجاري بما يراوح بين 7 و9٪.

الفلل في دبي

وتفصيلاً، أظهر مؤشر شركة «ريدن» أن معدلات إيجار الفلل في دبي سجل ارتفاعاً خلال الأشهر الستة المنتهية في أبريل الماضي بنحو 2.59٪، في وقت سجلت فيه معدلات إيجار الشقق نمواً أقل بلغ نحو 1.9٪ للفترة نفسها، مبيناً أن متوسط نمو أسعار الإيجار للوحدات السكنية اقترب من 2.8٪، للفترة ذاتها. وأشار إلى أن معدلات الإيجار للفلل سجلت ارتفاعاً بنحو 10.9٪، خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2011 فيما سجلت الشقق ارتفاعاً بلغ نحو 8.2٪ للفترة نفسها، في الوقت الذي بلغ ارتفاع متوسط أسعار الإيجار للوحدات السكنية، خلال أبريل الماضي، نحو 10.2٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المؤشر أن الربع الأخير من عام 2011 شهد الارتفاعات الكبرى، خلال الأشهر الستة المذكورة، إذ بلغ نمو معدلات تأجير الفلل خلال أكتوبر الماضي 1.51٪، فيما تراجع في نوفمبر إلى 0.54٪، وتراجع مرة أخرى خلال ديسمبر بنحو 0.16٪، وعـاودت المعـدلات الارتفاع إلى 1.14٪ في يناير ،2012 وإلى 1.38٪ في فبراير الماضي، لكنها تراجعت في مارس إلى 0.37٪، وسجلت في أبريل الماضي ارتفاعاً طفيفاً وصل إلى 0.06٪.

وحول الشقق السكنية، أوضح المؤشر أن الإيجارات سجلت ارتفاعات متتالية، خلال ستة أشهر بوتيرة متقاربة، خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ،2011 بنحو 0.85٪، 0.64٪، 0.61٪ على التوالي، واستكملت الارتفاع خلال يناير وفبراير من العام الجاري بنسب 0.37٪، 0.46٪، وجاء أول تراجع في مارس إلى نحو 0.25٪، واختتمت في أبريل على استقرار بنسبة 0.05٪.

وسجل متوسط إيجار الوحدات السكنية في دبي ارتفاعاً خلال أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2011 بنحو 1.23٪، 0.59٪، 0.33٪ على التوالي، فيما ارتفع خلال يناير الماضي إلى 0.87٪، وبلغ نحو 1.3٪ في فبراير الماضي، وسجل مارس تراجعاً ليصل إلى 0.33٪، وأنهى المؤشر شهر أبريل الماضي كذلك على استقرار بـ0.06٪».

ومن حيث المساحات، بين المؤشر أن «الوحدات الكبيرة هي الأكثر ارتفاعاً، خلال الأشهر الستة المنتهية في أبريل، إذ سجلت الوحدات التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً أكبر الارتفاعات بنحو 5.04٪، وجاءت الوحدات التي تراوح مساحتها بين 101 و150 متراً مربعاً في المرتبة الثانية، بنمو 4.27٪، فيما سجلت الوحدات التي تبلغ مساحتها بين 51 و100 متر مربع نمواً بـ1.89٪ للفترة نفسها، في الوقت الذي بلغت معدلات نمو أسعار الوحدات التي تقل عن 50 متراً مربعاً نحو 2.32٪».

ملاذ آمن

إلى ذلك وصف رئيس قسم الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريج بلامب، الإمارات بملاذ آمن للاستثمار.

وقال إنها «بمنأى عن المشكلات السياسية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الحماية التي تشكلها من خلال التشريعات الاقتصادية القوية، المدعومة بوضع اقتصادي جيد وعائدات النفط، وزيادة الانفاق الحكومي، إضافة إلى تحسن الثقة بعد نجاح إعادة هيكلة ديون شركات في دبي».

وأوضح أن «النمو المتوقع لعائدات العقارات في دبي ستشهد ارتفاعاً، خلال العام الجاري، يراوح بين 7 و9٪، لافتاً إلى أن «النمو المتوقع للمستثمر المؤسسي هو الأعلى، ويراوح بين 9 و11٪، فيما يراوح للمستثمر الفرد بين 7 و9٪، في وقت يبلغ فيه نمو عدد المشترين بين 5 و7٪».

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من الثقة بالقطاع العقاري، والتأجيري، خلال الفترة الماضية، والتي ستستمر خلال العام الجاري، ما يدفع معـدلات التأجـير إلى الارتفاع، خلال حتى نهاية العام الجاري».

القطاع السكني

من جانبه، قال مدير شركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «معدلات التأجير في دبي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بنمو الطلب على العقارات، لاسيما الجيد منها، لافتاً إلى أن «مناطق دبي الحديثة باتت من أهم وأكثر المناطق طلباً للعقارات، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة».

وذكر أن «القطاع السكني بات من أفضل القطاعات أداء، لاسيما الفلل إذ استطاع أن يحقق طلباً كبيراً دفع أسعاره ومعدلات التأجير إلى ارتفاع، فيما بقي قطاع المكاتب الأكثر تحدياً خلال الفترة الماضية، وشهد ضغوطاً سعرية وتأجيرية، إلا أنه بات يشهد طلباً متزايداً خلال العام الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بمناطق الأعمال».

وأضاف أن «سوق العقارات المحلية تتميز خلال العام الجاري بدرجات مختلفة من الأداء، ما تنتج عنه زيادة في معدلات الإيجار والأسعار في مواقع، في حين تظل مستقرة في أماكن أخرى، ومنخفضة في بعض الأماكن»، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذا الأداء المتباين بين المباني من المشروع نفسه، وكذلك بين الوحدات المختلفة داخل المباني نفسها، فيما تتفوق الفلل عموماً على الشقق، خلال العام الجاري.

أما مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، فقال إن «معدلات الإيجار في دبي شهدت ارتفاعات واقعية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بمزيد من الاستقرار، الذي بات السمة الغالبة على تداولات وإيجارات العقارات منذ بداية العام الماضي بشكل متباين».

وأضاف أن «ارتفاعات الإيجارات التي سجلتها الإمارات، خصوصاً دبي خلال الفترة الماضية، جاءت مدفوعة بالثقة التي أظهرها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، ما أكسب معدلات الإيجار مزيداً من الزخم، وطلبا حقيقيا ظهر جلياً خلال النصف الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري».