نفت ارتباط الصفقة بنقص إمدادات الوقود في 2011 وأكدت وجود عمليات استحـواذ أخرى

«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 74 محطة «إمارات»

أزمة الوقود في يونيو 2011 شكلت ضغطاً على شركة «أدنــوك للتوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع» ومؤسسة «إمارات». تصوير: زافيير ويلسون

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) و مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها الشركة على 74 محطة خدمة تابعة لـ «امارات» في كل من الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وذلك بعد دراسة وتحديد «أدنوك للتوزيع» مواقع المحطات في كل إمارة. ونفت «أدنوك للتوزيع» أن يكون للاستحواذ علاقة بأزمة نقص الوقود في الشارقة والإمارات الشمالية في يونيو ،2011 مؤكدة وجود عمليات استحواذ أخرى سيعلن عنها في وقتها.

وفي وقت اعتبر فيه مصدر مسؤول في قطاع النفط، أن الاستحواذ لن يحل مشكلة ضغط الطلب على الوقود في الشارقة، واصفاً إياه بعملية «استبدال إدارات»، قال خبير آخر إن العملية تظهر قدرة «أدنوك» على إدارة محطات «إمارات»، وتلبية احتياجاتها من الوقود بأسعار مدعمة.

يذكر أن أزمة إمدادات الوقود استمرت نحو شهر خلال يونيو من عام ،2011 في محطات شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة الإمارات للمنتجات البترولية الخصوصية «إيبكو» في الشارقة والإمارات الشمالية، ما شكل ضغطاً كبيراً على محطات شركتي «أدنوك للتوزيع» و«إمارات».

وتنوعت أسباب الأزمة حينها بين أعمال صيانة تقوم بها الشركة، أو نقص إمداد الوقود على المستوى العالمي، وارتفاع الأسعار، ما دفع المجلس التنفيذي للشارقة إلى اتخاذ قرار بإغلاق تلك المحطات في نهاية يونيو ،2011 بعد منحها مهلة 72 ساعة لمواصلة عملها.

شركات التوزيع

تتوزع شبكة محطات بيع الوقود في الدولة بين شركات التوزيع المحلية الثلاث، وهي: مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، فضلاً عن مجموعة «إينوك» التي تضم علامتي «إيبكو» و«إينوك». ويصل إجمالي عدد المحطات التابعة لهذه الشركات إلى 385 محطة في الدولة. وتستحوذ شركة «أينوك» التي تنتشر في مدن الدولة، باستثناء أبوظبي والعين، على النصيب الأكبر من عدد محطات بيع الوقود، إذ تمتلك 170 محطة، نصفها في دبي، فيما تمتلك «أدنوك» 150 محطة في مدن الدولة، باستثناء دبي، ويتركز معظمها في أبوظبي والعين. ويبلغ عدد محطات «إمارات» العاملة 86 محطة تنتشر في مدن الدولة، باستثناء أبوظبي والعين، وتتركز في دبي والشارقة.


5 ملايين لتر

تعتبر الإمارات من كبار مصدري النفط في العالم، وتضخ حالياً 2.5 مليون برميل يومياً، في وقت يقدر فيه استهلاكها من البنزين بنحو خمسة ملايين لتر يومياً، لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية الكافية في مواجهة نمو سريع للطلب مع زيادة السكان، وتضطر إلى استيراد مليون طن من البنزين سنوياً لتلبية الطلب في السوق المحلية. وتعد أسعار الوقود في الإمارات الأعلى خليجياً، ما دفع أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى المطالبة بخفضه ليتماشى مع أسعار دول «التعاون».

ولم يكن استحواذ «أدنوك للتوزيع» على محطات تابعة لـ«إمارات» متوقعاً، بقدر توقعات باستحواذ وشيك من قبلها على محطات «إيبكو» و«إينوك»، لكن الشركتين لم تعلقا نفياً أو تأكيداً.

وتفصيلاً، أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضماناً للعمل المشترك وتلبية احتياجات متعاملي محطات الخدمة، ومواكبة تقديم خدمات متنوعة بمعايير عالمية وذات جودة عالية، فضلاً عن زيادة حجم تبادل الخبرات بين الطرفين، كونهما يمارسان نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية والأنشطة الأخرى المصاحبة لهذه الخدمات منذ سنوات طويلة.

وقال مصدر مسؤول في شركة «أدنوك للتوزيع»، طلب عدم نشر اسمه، إن «الاستحواذ يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية عبر إمارات الدولة، ولا علاقة له بأزمة نقص إمدادات الوقود التي شهدتها الشارقة والإمارات الشمالية منتصف عام 2011»، لافتاً إلى أن مؤسسة «إمارات» لم تكن طرفاً فيها، بل كانت البديل لدى المستهلكين لسد العجز في كثير من الأوقات.

وأضاف لـ«لإمارات اليوم» أن «الأسعار ومواقع المحطات داخل الإمارات المذكورة تخضع حالياً لدراسة شاملة من قبل (أدنوك للتوزيع)»، متوقعاً أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من تلك الدراسة، في وقت عبر فيه عن أمله أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

ونفى المصدر أن تكون هناك أي أبعاد أخرى للاستحواذ غير ما أعلن عنه من كونها شراكة وتبادلاً للخبرات، وحرص على تقديم خدمات بمواصفات عالمية تليق بسمعة الدولة، مؤكداً أن هناك عمليات استحواذ أخرى ستقوم بها «أدنوك للتوزيع»، وسيعلن عنها في وقتها.

بدوره، قال المدير العام لشركة «أدنوك للتوزيع»، عبدالله سالم الظاهري، إنه «في ظل التنافسية العالمية بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين، تأتي خطوة الشركة تأكيداً لتحقيق خططها الاستراتيجية للتوسع، خصوصاً في قطاع التجزئة، لتعزيز مكانتها في السوق المحلية».

وأضاف أن «المذكرة خطوة مميزة في تعزيز أُطر التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة الإمارات، ما يتيح فرصاً جديدة لتقديم منتجات وخدمات فضلى، وصولاً إلى تحقيق مصالح مشتركة تتمثل في تقديم خدمات راقية لمجتمع متطور ينعم بالرخاء والرفاهية ».

إلى ذاك، قال المدير العام بالإنابة في «إمارات»، عادل خليفة الشاعر، إن «المذكرة مبادرة ذات أهمية لدعم الأهداف الاستراتيجية لكل من الطرفين»، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في الارتقاء بدور المؤسستين، وتقديم خدمة تتبنى أفضل المعايير في أداء العمليات والخدمات على مستوى الدولة.

وفي سياق التعليق على عملية الاستحواذ، قال مصدر مسؤول في قطاع النفط في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «عملية استحواذ (أدنوك) على محطات تابعة لشركة (إمارات) لن يكون عاملاً مساعداً في سد الفجوة التي نشأت من إغلاق محطات توزيع الوقود التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في أسواق الشارقة في عام 2011».

وأوضح أن «الاستحواذ لن يحل مشكلة ضغط الطلب على محطات توزيع الوقود في الشارقة، لأنه يحوّل إدارة محطات من شركة إلى أخرى، دون الإعلان عن إنشاء محطات جديدة أو تشغيل محطات مغلقة».

من جهته، قال الخبير في قطاع النفط الخليجي، حجاج بوخضور، إن «لعملية الاستحواذ الجديدة مدلولاً رئيساً يتمثل في قدرة (أدنوك) على إدارة محطات (إمارات) بعد تعرضها لضغط مستمر في الطلب في أعقاب أزمة سابقة للوقود في الشارقة والإمارات الشمالية في محطات (إيبكو) و(إينوك)». وأكد أن «لدى (أدنوك) مقومات وقدرة كبيرة على مواجهة ذلك الضغط، وتلبية احتياجات المحطات في الشارقة بأسعار مدعمة».

تويتر