مصارف توفّر 10 تسهيلات جديـدة في شروط التمويل العقاري

توسعت مصارف عاملة في الدولة في تقديم عروض ومنتجات تمويل عقاري، ما اعتبره عقاريون مؤشراً إلى زيادة الطلب على شراء العقارات، واحتمال عودة النشاط للسوق العقارية بشكل أسرع من المدى الزمني المتوقع.

ووفقاً لمصرفيين، فإن زيادة الرغبة في شراء وحدات سكنية سواء من قبل مواطنين أو مقيمين في الدولة، دفع المصارف إلى توفير 10 اشتراطات ميسرة للقروض والتمويلات العقارية، إذ عادت التمويلات بنسبة 100٪ من قيمة العقار، وانخفضت أسعار الفائدة إلى 4.99٪، كما اختصرت مصارف عدة مدة الموافقة على القرض العقاري إلى 24 ساعة، ومنحت مميزات إضافية للمتعاملين، مثل: الحق في تثبيت سعر الفائدة، والأقساط الخاصة بهم لعدد من السنوات، وإمكانية تأجيل دفع القسط مدة 60 يوماً، فضلاً عن تقديم خدمة تقييم العقارات مجاناً، وتأمين مجاني للحياة والعقار ومحتوياته للسنة الأولى، مع حسومات على رسوم المعاملات، فضلاً عن عدم تحملهم أي رسوم على إجراءات نقل التمويل، والتسوية المبكرة للقرض.

وأكد عقاريون أن زيادة حجم التمويل وتيسير الاشتراطات، دعما حركة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن زيادة الثقة والتماسك اللذين أظهرهما القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن السيولة، دفعت المصارف إلى ضخ مزيد من الأموال، وتقديم شروط أقل تشدداً عن ذي قبل.

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد إجراءات الرهن لتصرفات العقارات في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنحو 33٪، ليبلغ 2376 إجراء مقارنة بـ1778 إجراء خلال الربع الأخير من عام .2011

فائدة تنافسية

وتفصيلاً، أكد رئيس أصول والتزامات الأفراد في بنك «الإمارات دبي الوطني» شيكار كريشنا، أن «الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد المقيمين الراغبين في شراء وحدات سكنية، نظراً لاستقرار سوق عقارات التملك الحر والنمو الاقتصادي العام».

وقال إن «هذه الزيادة استدعت من المصارف تطوير منتجات مصرفية لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين من المقيمين، وتقديم باقة من خيارات التمويل المريحة»، مضيفاً أن «البنك وسع نطاق القروض السكنية للمتعاملين معه من المقيمين في الدولة، من خلال إطلاق باقة قروض سكنية خاصة تتيح للمقيمين، سواء كانوا موظفين أو من أصحاب الأعمال الخاصة، تمويلاً يصل إلى 85٪ من قيمة العقار».

وأوضح أن «باقة القروض السكنية من البنك توفر أسعار فائدة تنافسية تبدأ من 4.49٪ سنوياً، فضلاً عن إتاحة المجال لتثبيت سعر الفائدة والأقساط الخاصة بهم لمدة تصل إلى سبع سنوات».

وأشار إلى أن «الباقة الجديدة تقدم كذلك خدمة تقييم العقارات مجاناً، والتأمين المجاني للحياة والعقار ومحتوياته للسنة الأولى، مع حسومات بنسبة 50٪ على رسوم المعاملات»، لافتاً إلى أنه «يمكن للمتعاملين الذين حصلوا على قروض سكنية من مصارف أخرى، نقل قروضهم إلى (الإمارات دبي الوطني) بأسعار مخفّضة، كما يستطيع مالكو العقارات الاستفادة من خيار (القرض بضمان الممتلكات)، للحصول على مزيد من التمويل».

منتج تمويلي

من جهته، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف الإمارات الإسلامي» فيصل عقيل، إن «سوق الإسكان في الإمارات شهدت خلال العام الماضي، تغيرات ملحوظة دفعت المعنيين بالقطاع العقاري إلى مواكبتها لتلبية احتياجات المتعاملين»، مضيفاً أنه «فيما تشهد دبي انتعاشاً اقتصادياً ملموساً، فإن بعض المشروعات العقارية بدأت فعلياً في توفير قيمة منافسة في السوق، لاسيما تلك الموجودة ضمن مواقع مرموقة».

وأفاد عقيل بأن «(الإمارات الإسلامي) أطلق أخيراً منتج (بناء) للتمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يتيح إمكانية الحصول على تمويل بهدف شراء عقار جاهز أو تشييد عقار جديد»، مؤكداً أن المنتج يقدم للمواطنين تمويلاً حتى 100٪، ويعد البرنامج الوحيد على مستوى الدولة الذي يقدم تمويلاً بكامل قيمة العقار».

وأضاف أن «المنتج يوفر قروضاً سكنية سهلة وخالية من التعقيدات، إذ لا يتطلب من المتعاملين سوى اختيار المنزل الذي يرغبون في شرائه، أو اختيار الموقع المناسب لتشييد منزلهم الجديد، كما يتيح خيارات أسعار ربح متغيرة وتنافسية تبدأ من 4.99٪، مع ضمان الموافقة السريعة المسبقة خلال 24 ساعة، فضلاً عن إمكانية تثبيت الأسعار والدفعات لمدة أقصاها خمس سنوات»، لافتاً إلى مزايا إضافية أخرى منها عدم تحمل المتعاملين أي رسوم على إجراءات نقل التمويل، والتسوية المبكرة، وإمكانية تأجيل دفع القسط لمدة 60 يوماً، والحصول على إصدار نقدي من المنازل المكتملة».

تقييم المتعامل

بدوره، اعتبر رئيس إدارة الفروع في الشرق الأوسط في بنك المشرق، شاكر فريد زينل، أن عروض القروض ومنتجات التمويل العقاري التي أعلنت عنها المصارف المختلفة أخيرا، فضلاً عنً الأرقام التي تعلنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن زيادة حجم الرهونات العقارية، أفضل دليل على عودة المصارف لتقديم التمويلات للمتعاملين بشروط ميسرة، لكن وفقاً لضوابط محددة».

وقال إن «المصارف تعلمت من أخطاء الماضي، وأصبحت تجري تقييماً للراغب في الحصول على تمويل، لمعرفة هدفه من الشراء، ودراسة قدرته المالية والتزاماته الأخرى، كما أصبحت أكثر حرصاً في دراسة المشروعات العقارية الممولة، من ناحية اكتمال تلك المشروعات وموقعها والمطور العقاري الذي ينفذها».

وأوضح أن «باقة (المشرق الإماراتي) التي أطلقها المصرف للإماراتيين، توفر قرضاً سكنياً تصل قيمته إلى 12 مليون درهم مع فترة سداد قد تصل إلى 30 عاما».

دعم حركة التصرفات

من جانبه، قال مدير قسم بيع وتأجير العقارات السكنية في شركة «كلاتونز» العقارية، ماريو فولبي، إن «زيادة حجم التمويل وتسهيل بعض الاشتراطات التي وقفت عائقاً أمام التمويل، ساعدا المستثمرين، على القيام بمزيد من عمليات الشراء، ما دعم حركة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري».

وأضاف أن «العديد من جهات التمويل لاسيما المصارف، عملت على تقديم عروض بأسعار أفضل للمتعاملين الجديرين بالحصول على تسهيلات ائتمانية لشراء وحدات عقارية محددة، وباتت تتخير الأشخاص الجادين والملتزمين، ما يزيد من الثقة بقطاع التمويل والقطاع العقاري في حد ذاته».

وأوضح فولبي أن «زيادة الثقة التي أظهرها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، دعمت حركة التمويل، فضلاً عن التماسك الذي أظهره القطاع، وبداية التعافي التي حققتها مناطق سكنية وتجارية عدة، إضافة إلى تراجع حجم مخصصات المصارف، ما دفعها إلى ضخ مزيد من الأموال، وتقديم شروط أقل تشدداً من قبل».

شروط أقل تشدداً

واتفق مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، مع فولبي على وجود حركة عقارات، قائلاً إن «الفترة الماضية شهده زيادة في حركة العقارات المرهونة والممولة بشكل ملحوظ، بعد أن خفضت المصارف ومؤسسات التمويل من التشدد في شروط الإقراض».

وأكد أن «هناك عقبات عدة وضعتها المصارف أمام التمويل العقاري إبّان الأزمة المالية العالمية، ما تسبب في ضعف حركة البيع والشراء في القطاع العقاري، إلا أنها تجاوزت هذه الأزمة بعد عودة الثقة والانتعاش إلى القطاع، وانعكس ذلك على نسبة التمويل، ومعدلات الفائدة، والملاءة الائتمانية للمقترض».

وأضاف أن «المصارف لاتزال تضع شروطاً تضمن لها قيمة التمويل، إلا أنها باتت أقل تشدداً في حالات، وزادت نسب التمويل حتي بلغت في مصارف نحو 100٪ من قيمة العقار»، لافتاً إلى أن مبادرات دائرة الراضي والأملاك في دبي ساعدت السوق بشكل كبير على التعافي وزيادة الثقة.

ولفت إلى أن «التمويل العقاري هو روح القطاع، إذ يعتمد تعافيه بشكل رئيس على التمويلات والرهونات، والتي تمثل النسبة الكبرى من حجم المبيعات والتصرفات السنوية للوحدات السكنية في الإمارات، خصوصاً في دبي، وعليه، فإن التوسع في عمليات الإقراض يدعم حركة القطاع العقاري بشكل كبير».