«الطيران» والفنادق المتوسطة يعززان «السياحة الاقتصادية»

قال خبراء ومسؤولون عاملون في قطاع الضيافة والطيران، إن السياحة الاقتصادية عززت حصصها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بدعم من دخول المزيد من الفنادق المتوسطة والصغيرة إلى السوق بالتزامن مع نمو قطاع الطيران الاقتصادي، وهو الأمر الذي وفر مرونة كبيرة لطرح عطلات سياحية بأسعار مخفضة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2012»، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر حتى الثالث من مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، أن العروض السياحية المتوسطة التكاليف، والتي تتم بالتعاون بين شركات الطيران الاقتصادي والفنادق المتوسطة، أسهمت في خفض الأسعار بنسبة تزيد على 30٪، لافتين إلى أن السياحة الاقتصادية برزت بقوة خلال السنوات الماضية، إثر الأزمة المالية العالمية وما تبعها من مشكلات دفعت الشركات والأفراد إلى تقليص حجم إنفاقهم، ما أدى إلى نمو هذه النوعية من السياحة فضلاً عن العروض السياحية المتوسطة التكاليف بنسبة تتجاوز 20٪ سنوياً.

وأوضحوا أن عدداً كبيراً من الفنادق العالمية بدأت التوسع في الفترة الأخيرة في افتتاح فنادق اقتصادية، متوقعين أن يعزز هذا النوع من السياحة من موقعه خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى عدم تعافي الاقتصاد العالمي تماماً من آثار الأزمة المالية العالمية، وما لحقها من أزمة الديون الأوروبية وأزمة الاقتصاد الأميركي.

نموّ ملحوظ

وتفصيلاً، قال عضو مجموعة خبراء منظمة السياحة العالمية، منذر بن محمد الأنصاري، إن «هناك نمواً ملحوظاً ومستمراً في المعروض من خدمات السياحة الاقتصادية في المنطقة، وتوجيه الخدمات إلى المستويات التي تناسب الفئة الوسطى من المجتمع».

واستطرد: «هذا الأمر يبرز عبر توجهين رئيسين، الأول في خدمات الطيران، إذ استمر التزايد الملحوظ في عدد شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة، كما استمرت الشركات الموجودة فعلاً في افتتاح خطوط ووجهات جديدة لها، ما يعني أنه لايزال هناك طلب كبير غير مخدوم في هذه الفئة، ويؤدي هذا التوسع إلى النمو في الاستثمارات والتوظيف لدى تلك الشركات، ما يجعلها تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي»، وتابع: «لوحظ أيضاً أن بعض خطوط الطيران التجارية في المنطقة اتجهت إلى إلغاء الدرجة الأولى، واكتفت بدرجة رجال الأعمال في بعض رحلاتها، الأمر الذي يجعل كلفة الخدمة أقل».

وأضاف «برزت خلال الفترة الماضية أيضاً سياسات التسعير باستخدام الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي أوجد مرونة في الأسعار والكلفة المحتسبة على الراكب في مقعد معين، حسب طريقة الدفع والفترة الزمنية للحجز، ما أسهم في تقليل الكلفة».

وذكر الأنصاري أن «التوجه الثاني يتجلى في تنامي ملحوظ للاستثمارات الفندقية من فئتي الأربع والثلاث نجوم، التي تقدم مستوى معيناً من الراحة والخدمات التي تلائم شريحة كبيرة من أفراد الطبقة المتوسطة ورجال الأعمال، الذين لا يستهدفون الفنادق التي تقدم خدمات الرفاهية المطلقة»، لافتاً إلى أن «المجموعات الفندقية العالمية بدأت تتوسع بافتتاح فنادق من هاتين الفئتين في المنطقة».

وبين أنه «إضافة إلى ذلك، ونظراً لطبيعة حجم العائلة في المنطقة عموماً، برز توجه للاستثمار في الشقق الفندقية المفروشة، التي تتكون من عدد من الغرف في الوحدة الواحدة وبسعر أقل بكثير من كلفة الفنادق»، مضيفاً أن «وجود هذا النوع من الاستثمارات أسهم في تحفيز الطلب على تلك الوحدات، وتشجيع سفر العائلة الكبيرة المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر لوجود مكان سكن ملائم وبكلفة معقولة. وتعد هذه الفئة الداعم الأساسي لصناعة السياحة في ظل الأزمة العالمية، ومحاولة تجاوز انخفاض الطلب بالابتكار في تحوير المنتجات، بما يلائم استمالة الطلب من أكثر فئات المجتمع».

ناقلات اقتصادية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «سوق السياحة والسفر في المنطقة شهدت تحولاً ملحوظاً بعدما دخلت الناقلات الاقتصادية قطاع الطيران الجوي، خصوصاً بعدما أثرت في السوق تداعيات الأزمة المالية العالمية»، مضيفاً أنه «من خلال نموذج العمل الذي تعتمده الناقلات الاقتصادية يمكن تقديم منتج يلبي احتياجات فئات مختلفة من المسافرين، إذ يوفر مجموعة متنوعة من الوجهات بأسعار معقولة، ما يشجع الكثيرين على السفر مرات عدة، ويلقي هذا النموذج الجديد للسفر الاقتصادي إقبالاً كثيفاً، ما من شأنه أن يدعم قطاع السياحة الاقتصادية في المنطقة».

ولفت إلى أن «سوق الناقلات الاقتصادية منخفضة الكلفة في المنطقة مازالت في مرحلتها الأولى»، متوقعاً أن «تشهد السنوات القليلة المقبلة نمو الطيران الاقتصادي ليستأثر بحصة أكبر من إجمالي سوق السفر الجوي، أسوة بالأسواق الأكثر نضجاً، مثل أوروبا وأميركا، إذ تقترب النسبة من 35٪ من إجمالي حركة الطيران في السوق المحلية والإقليمية هناك».

وبين الغيث أن «التوقعات تشير إلى أن حركة السفر الاقتصادي تتخذ منحى تصاعدياً، على الرغم من حداثتها في السوق، ما يعكسه بوضوح النشاط الحالي الكبير في حركة السفر وإشغال الفنادق»، مضيفاً أن «حركة النمو على صعيد أعداد المسافرين والوجهات ستستمر على غرار ارتفاع نسبة حركة الطيران الاقتصادي من 7٪ عام 2010 إلى 10٪ عام 2011 من إجمالي حركة الطيران في السوق المحلية والإقليمية في المنطقة».

ولفت إلى أن «(فلاي دبي) دشنت 18 وجهة جديدة العام الماضي، وتستمر بتوسيع شبكة رحلاتها بإضافة وجهات جديدة في السعودية والعراق وقيرغيزستان، وآخرها اليمن مطلع العام الجاري، وستضيف الناقلة المزيد من الوجهات تزامناً مع تسلّم طائرات جديدة في الأشهر المقبلة».

وأكد أن «قطاع الطيران في المنطقة شهد تطوراً ونمواً هائلين في فترة زمنية قصيرة، إلا أنه مازالت هناك إمكانات هائلة لم تستغل بعد في المنطقة بالنسبة للقطاع، إذ يعيش ثلث سكان العالم في نطاق رحلة مدتها خمس ساعات من دبي، وبدأ هؤلاء السكان بطرق عدة يرون ويلمسون مزايا السفر الاقتصادي، وبالتالي سيسهم هذا الأمر في زيادة كبيرة في حركة السفر خلال الأعوام المقبلة ضمن جميع أرجاء المنطقة، ما يجعلني أتوقع مستقبلاً زاهراً لسوق السفر الجوي في المنطقة».

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في شركة العربية للطيران، حسام ريدان، إن «السياحة الاقتصادية أو منخفضة التكاليف بدأت مع دخول شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة، على اعتبار أن سعر تذكرة السفر يشكل في معظم العروض الجزء الأكبر من كلفة العطلة»، مشيراً إلى أن «دخول شركات الطيران الاقتصادي سوق المنطقة، ونمو الفنادق الصغيرة والمتوسطة، وتنوع الخيارات والمنتجات السياحية في الإمارات والمنطقة، شجع على استقطاب الكثير من السياح إلى الدولة خلال السنوات الماضية».

توسّع الفنادق

بدوره، قال نائب المدير التنفيذي بفندق «رمادا داون تاون دبي»، وائل الباهي، إن «السياحة الاقتصادية ظهرت بقوة خلال السنوات الماضية، إثر الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من مشكلات مالية دفعت الشركات والأفراد إلى تقليص حجم إنفاقهم»، واستطرد «أصبح من الملاحظ أن عدداً كبيراً من الفنادق العالمية بدأت التوسع في الفترة الأخيرة في افتتاح فنادق اقتصادية تستهدف في المقام الأول ذوي الدخول المتوسطة القادمين إلى الدولة للتسوق أو التدريب».

وأكد أن «أغلب الشركات العالمية لا تريد أن تفقد هذه الشريحة من السياح القادمين إلى الدولة»، مقدراً حصة السياحة الاقتصادية في الإمارات بنسبة تراوح بين 15 و20٪.

وذكر الباهي أنه «من المتوقع أن تعزز السياحة الاقتصادية من موقعها خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى عدم تعافي الاقتصاد العالمي تماماً من آثار الأزمة المالية العالمية»، مؤكداً أهمية «وجود فنادق وشركات طيران اقتصادية في السوق الإماراتية حتى تقدم خيارات متعددة إلى الضيوف الراغبين في زيارة الدولة».

من جانبه، قال المدير العام لفندق وأجنحة «رمادا عجمان»، افتخار حمداني: «السياحة الاقتصادية تلعب دوراً مهماً في الوقت الراهن، ويبدو هذا جلياً في أن عدداً من أشهر العلامات العالمية في مجال الضيافة، بدأ طرح علامات اقتصادية في الدولة لمواكبة هذا التطور»، مضيفاً «ساعدت في هذا الرواج، الأزمة المالية العالمية التي أعطت دفعة قوية لبناء المزيد من الفنادق الاقتصادية، كما أن الطيران الاقتصادي أسهم بشكل فعال في استقطاب السياح الراغبين في اختيار هذه النوعية من السياحة».

وقدر حمداني نمو قطاع السياحة الاقتصادية في الدولة خلال السنوات الأخيرة بنسبة 20٪.

وقال المدير التنفيذي لشركة «لاندمارك للفنادق والأجنحة الفندقية»، مارك غيلينغز، إن «60٪ من الغرف الفندقية المنتشرة في الدولة هي من فئة الخمس نجوم، ونحو 25٪ من الغرف تقع ضمن فئتي النجمتين والثلاث نجوم»، موضحاً أنه «خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت السوق الإماراتية نمواً كبيراً في أعداد الفنادق الصغيرة والمتوسطة في ظل طلب متزايد من قبل شريحة معينة تفضل الإقامة في هذه المنشآت».

شرائح جديدة

وفي سياق متصل، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «قطاع السياحة الاقتصادية ينمو بشكل متزايد كل عام، ومن الواضح أنه يجذب شريحة مختلفة وجديدة من السياح، وبسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات السابقة، كان يجب على الجهات المشرفة على القطاع في المنطقة أن تتخذ إجراءات اقتصادية تواكب الظروف الجديدة»، مضيفاً «نجحت الإمارات بصفة عامة في اتباع مجموعة من السياسات التي وضعتها في مقدمة الوجهات السياحية في المنطقة، أهمها تنوع منتجها السياحي».

وذكر أن «السياحة الاقتصادية والعروض السياحية المتوسطة التكاليف حققتا طفرة نمو تراوح بين 20 و25٪ سنويا»، متوقعاً أن يوازي حجم السياحة الاقتصادية المعتمدة على العروض وشركات الطيران الاقتصادي والفنادق الصغيرة والمتوسطة مثيلاتها من السياحة الفاخرة في المستقبل القريب، ومن الممكن أن تزيد عليها إذا زادت الأوضاع الاقتصادية العالمية سوءاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن «السياحة الاقتصادية وفرت خدمات جديدة لم تكن في متناول شرائح معينة من قبل، فضلاً عن دورها في توسيع سوق السفر في المنطقة من خلال توفيرها وجهات سفر جديدة، كما أنها ساعدت الكثيرين على التوجه إلى وجهاتهم المفضلة التي لم يكن في استطاعتهم السفر إليها سابقاً».

إلى ذلك، قال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «وجود فنادق صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن شركات طيران اقتصادية، أسهما في توفير عروض سياحية اقتصادية لقاعدة كبيرة من السياح».

وأضاف «استطعنا كوكالات سفر أن نوفر عروضاً اقتصادية لشريحة أكبر سنوياً، وهذا يعتمد على مدى توافر وحجم المقاعد في شركات الطيران الاقتصادي، فضلاً عن سعة الفنادق الصغيرة والمتوسطة».

ولفت إلى أن «الفنادق الصغيرة والمتوسطة موجودة في السوق منذ فترة طويلة، لكن خلال السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع وتيرة حركة السياحة ودورها في الاقتصاد الوطني، تركزت معظم الاستثمارات على الفنادق الفاخرة»، موضحاً أنه «في بعض الوجهات نجد أن نسبة الفنادق الفاخرة تطغى على الاقتصادية، والعكس صحيح».

وأشار العابدي إلى أن «دخول علامات عالمية في سوق الفنادق الصغيرة والمتوسطة في المنطقة أسهم في إيجاد فنادق ذات مستوى جيد، من حيث الخدمات والموقع ومعايير النظافة».

وذكر العابدي أن «هناك مرونة كبيرة في طرح عطلات سياحية بأسعار مخفضة، ونجد أن الأولوية بالنسبة للمتعاملين بخصوص العطلات هي لتذاكر السفر والإقامة الفندقية منخفضة الكلفة»، مضيفاً أن «أكثر من 40٪ من عروض العطلات التي يتم طرحها في السوق تعتمد على الفنادق المتوسطة والصغيرة وشركات الطيران الاقتصادي».

وأفاد بأن «العروض السياحية متوسطة التكاليف، التي تتم بالتعاون بين شركات الطيران الاقتصادي والفنادق المتوسطة أسهمت في خفض الأسعار بنسبة تزيد على 30٪»، لافتاً إلى أن «قطاع السياحة الفاخرة أدرك خلال السنوات الماضية أن المنافسة مع السياحة الاقتصادية ستكون قوية».