«الريم» و«بني ياس»: نقص السيــولة وتزايد العرض أبرز تحديات قطاع العقار

قال مسؤولا شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي، إن هناك تحديات رئيسة لاتزال تواجه سوق العقارات في أبوظبي، على رأسها نقص السيولة، وتزايد المعروض، وتراجع ثقة المستخدمين النهائيين في السوق بعد قيام شركات عقارية عدة بتأجيل تسليم مشروعاتها بعد الأزمة المالية العالمية حتى العام الجاري.

وأضاف في تصريحات على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2012»، الذي يختتم أعماله نهاية الأسبوع الجاري، إن هناك ارتفاعاً في الطلب في السوق حالياً على المشروعات العقارية عامة، خصوصاً الموجهة لذوي الدخل المتوسط، وأنه من المتوقع أن تعود أسعار العقارات للارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد أن استمر الهبوط في الأسعار سنوات عدة.

وتفصيلاً، قال رئيس التطوير في شركة «الريم للاستثمار»، التي تتولى تطوير 20٪ من جزيرة الريم، كيام كيونغ، إن «نقص السيولة لاتزال مشكلة رئيسة تواجه العديد من شركات التطوير العقاري في الوقت الراهن، إذ إنه من الصعوبة حتى الآن الحصول على السيولة اللازمة لتمويل إقامة مشروعات جديدة أو استكمال المشروعات التي بدأت فعلاً بعد الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «السوق العقارية تواجه كذلك مشكلة ضعف ثقة المستخدم النهائي في السوق، بعد أن أوقفت العديد من الشركات العقارية استكمال المشروعات العقارية، وأصبحت هناك صعوبة لدى المشترين في استرداد أموالهم أو الحصول على الوحدات في ضوء صعوبة وضع جدول زمني لتسليم هذه المشروعات».

وأوضح كيونغ، في تصريحات صحافية على هامش المعرض، أن «الشركة انتهت من إنجاز أكثر من 75٪ من البنية التحتية لمساحة 20٪ من جزيرة الريم، التي تقدر بنحو 170 هكتاراً، هي إجمالي المساحة التي تتولى (ريم) تطويرها في الجزيرة».

وقال إن «بعض الشركات العقارية التي تتولى إقامة مشروعات عقارية في هذه المساحة قاربت على الانتهاء من مشروعاتها، مثل شركة (داماك) العقارية، التي ستنتهي في يونيو المقبل من إنجاز مشروعها (مارينا باي)، إذ نجحت بالفعل في بيع العديد من الوحدات السكنية في المشروع، كما تواصل شركات أخرى مثل (آبار) إنجاز مشروعاتها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها».

وذكر أن «شركات أخرى انتهت من مرحلة تصميم مشروعاتها تمهيداً لبدء إقامتها قريباً، في حين فضلت شركات أخرى تأجيل مشروعاتها انتظاراً لتحسن السوق العقارية»، موضحاً أن «بعض الشركات تعاني نقصاً في السيولة، كما أن الأمر يستغرق وقتاً لإعادة الثقة إلى المستهلكين في السوق العقارية، بعد تأجيل بعض المشروعات العقارية خلال السنوات الماضية».

وأفاد بأن «(ريم) ستبدأ قريباً في إنشاء مركز تجاري على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع»، مضيفاً أنه «من المتوقع أن تشهد جزيرة الريم الانتهاء من إقامة أكثر من 20 برجاً بحلول نهاية العام الجاري».

يشار إلى أن جزيرة الريم عبارة عن مشروع سكني تجاري يغطي مساحة 633 هكتاراً (68 مليون قدم مربعة)، ويجري حالياً تطويرها من قبل ثلاث شركات، هي: (طموح للاستثمار) التي تطور 60٪ من إجمالي مساحة الجزيرة، و(صروح) و(ريم للاستثمارات) اللتين تطور كل منهما 20٪ من مساحة الجزيرة، وسيتم ربط جزيرة الريم بجزيرة أبوظبي عن طريق عدد من الجسور.

ويتم الإشراف على المشروع بشكل مستقل من قبل طرف ثالث، هي شركة لإدارة المرافق معروفة باسم «بيت الخدمة»، وذلك للتأكد من التزام جميع مطوري جزيرة الريم بالمعايير العالية للبناء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بني ياس» للاستثمار والتطوير العقاري، الذراع الاستثمارية لنادي بني ياس الرياضي، صبحي بن خضراء، إن «القطاع لايزال يواجه أزمة ثقة كبيرة من جانب المشترين، نظراً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وعدم استكمال مشروعات».

وأضاف أن «تخوف الناس لايزال قائماً، والمشكلة نفسية في المقام الأول، فضلاً عن أن هناك تحديات ومعوقات يتم التغلب عليها حاليا»، مستدركاً أن القطاع العقاري يتحسن بصورة ملحوظة، ويحتاج الأمر بعض الوقت لإعادة تنشيطه مرة أخرى.

وتوقع أن يزداد متوسط أسعار العقارات السكنية في الإمارة، وأن تتوقف عمليات الهبوط السعري، في وقت بدأت فيه المصارف تقديم تمويل عقاري بشروط أفضل.

وأكد أن «تزايد المعروض يعد تحدياً كبيراً، إلا أن زيادة الطلب ستسهم في تحقيق التوازن مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القطاع العقاري في أبوظبي تجاوز حالياً مرحلة التراجع، وتوجد مؤشرات قوية تؤكد تزايد الطلب، خصوصاً على الإسكان المتوسط في الإمارة، وهو ما نلمسه من الإقبال على مشروع «بوابة الشرق» في منطقة بني ياس، الذي جاوز الطلب عليه من مواطنين ومقيمين نسبة 95٪، ويعد مشروع الإسكان المتوسط الوحيد خارج مدينة أبوظبي.

وأوضح أن «المشروع يتضمن ثلاث مراحل تضم 343 فيلا ومبنى سكنياً، تم بيع أكثر من 300 فيلا، فيما تسوق الشركة حالياً 40 فيلا».

وأفاد بأن «الشركة ستبدأ في يونيو المقبل، تسليم المرحلة الأولى التي تتضمن 56 فيلا وثلاثة مبان سكنية، فيما ستنتهي من المرحلة الثانية نهاية العام المقبل»، مؤكداً أن المرحلة الثالثة ستبدأ قريباً، وهي عبارة عن فلل من ثلاثة طوابق مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم.

وأكد أن «إجمالي ما تم استثماره في (بوابة الشرق) حتى الآن، بلغ 1.5 مليار درهم، فيما تصل كلفته الإجمالية إلى ثلاثة مليارات درهم».

وأفاد بأنه «تم الانتهاء من إقامة مركز تجاري في المشروع، وسيفتتح قريباً، إذ تم تأجير نسبة 81٪ من المركز»، لافتاً إلى أن 50٪ من المحال المستأجرة فيه باشرت نشاطها التجاري، والنسبة المتبقية في مرحلة التجهيزات النهائية، فيما لم يحدد بعد الموعد النهائي للبدء في بناء المدرسة والمستشفى، والفندق، المخطط لها ضمن المشروع.

وأشار إلى أن «الشركة لا تواجه أي صعوبات في تمويل المشرع، إذ أبرمت اتفاقات مع ثلاثة مصارف في الدولة هي: (أبوظبي التجاري)، و(أبوظبي الإسلامي)، و(الإمارات دبي الوطني)، لتمويل وحدات المشروع، كما بدأت مفاوضات مع مصارف أخرى لتمويل المراحل المتبقية»، مؤكداً أن تراجع نسبة الفائدة على التمويل العقاري سيسهم في تحريك السوق.