عقاريون: انخفاض الإيجارات خارج مدينــة أبــــوظبي 25٪

قال مستأجران ووسطاء عقاريون وخبراء، إن الإيجارات في المناطق المحيطة بأبوظبي، مثل مدينة خليفة (أ)، ومدينة محمد بن زايد، والشامخة، انخفضت بنسبة تراوح بين 15 و25٪، في الوقت الذي انخفضت فيه الإيجارات داخل مدينة أبوظبي بنسبة تصل إلى 10٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحوا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في المناطق المحيطة بأبوظبي العام الجاري، بنسبة تصل إلى 15٪ نتيجة تسليم مشروعات جديدة عدة، مثل «شاطئ الراحة»، «البندر» و«المنيرة»، موضحين أن نسبة الانخفاض تعتمد على العرض والطلب وسهولة التمويل وسط توقعات بتشدد البنوك في التمويل العقاري، ما يجبر الملاك على خفض الإيجارات لسداد القروض المستحقة عليهم.

وقالوا إن الملاك داخل أبوظبي بدأوا يتجهون إلى إدخال المزيد من الخدمات لجذب المستأجرين والحفاظ عليهم في ظل الانخفاض الكبير خارج مدينة أبوظبي، مثل تقسيط الإيجارات على دفعات أكثر تصل إلى أربع دفعات، وإعطاء مواقف مجانية لمواجهة مشكلة المواقف المدفوعة في العاصمة.

تغيير السكن

وتفصيلاً، قال الموظف في هيئة محلية في أبوظبي، فيصل يوسف، إنه انتقل للسكن في مدينة خليفة (أ) منذ شهر تقريباً، إذ يسكن في غرفة وصالة بإيجار 38 ألف درهم سنوياً.

وأضاف أن «السكن خارج أبوظبي أفضل، على الرغم من نقص بعض الخدمات، إذ كنت أسكن في أبوظبي بإيجار يصل إلى 62 ألف درهم سنوياً، ما مثل لي عبئاً كبيراً، فضلاً عن صعوبة إيجاد مواقف للسيارات، وانتشار المواقف المدفوعة في الكثير من مناطق العاصمة».

وقال الموظف في هيئة حكومية في أبوظبي، أحمد حسام، إن «مستوى الإيجارات في أبوظبي شهد انخفاضاً ضئيلاً خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الإيجارات في أبوظبي الأكثر ارتفاعاً بين جميع إمارات الدولة، في الوقت الذي شهدت الإيجارات في بقية الإمارات انخفاضاً ملموساً جعل الكثيرين ينتقلون إلى وحدات أكبر، وفي مناطق أفضل».

ولفت إلى أنه بدأ البحث عن وحدة سكنية خارج أبوظبي، بعد أن رأى أن الإيجارات معقولة وتناسب دخل الطبقة المتوسطة، فضلاً عن أن هناك مرونة من جانب الملاك في المناطق الخارجية، مشيراً إلى أنه يشعر حالياً أن دخله يقل لأنه يسكن في بناية تابعة لشركة عقارية تابعة لبنك، والشركة بدورها تزيد الإيجار سنوياً بنسبة 5٪.

قلة الطلب

من جانبه، قال مدير مكتب الغانم للوساطة العقارية بمدينة خليفة (أ)، محمد الزبياني، إن «الإيجارات في مدينتي (خليفة أ) و(محمد بن زايد) انخفضت بما يراوح بين 20 و25٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة قلة الطلب، إذ شهدت السوق ركوداً، في الوقت الذي زاد المعروض بشكل كبير»، لافتاً إلى استمرار انتقال أعداد كبيرة من السكان من داخل أبوظبي إلى خارجها.

وأوضح أن «العديد من الملاك لايزالون يرفضون خفض الإيجارات، لأنهم بنوا أو اشتروا وحداتهم بينما كانت الأسعار مرتفعة، ما ترتب عليه وجود أقساط مصرفية مرتفعة للقروض، ويرغب المالك في تحصيل قيمة القسط من دون أن يضطر إلى دفع جانب من أمواله الخاصة أو مدخراته».

وأضاف أن «إيجار الفيلا الكبيرة ست غرف وغرفة خادمة في (خليفة أ)، على سبيل المثال، انخفض من 230 ألف درهم إلى ما يراوح بين 190 و200 ألف درهم، مقابل 280 ألفاً في المتوسط في داخل أبوظبي، كما انخفض إيجار الفيلا أربع غرف وغرفة خادمة من 150 ألف درهم إلى 135 ألف درهم سنوياً، وبالنسبة للاستوديو انخفض من 30 ألف درهم إلى ما يراوح بين 20 و22 ألف درهم، كما انخفض إيجار الغرفة والصالة من 50 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً، والغرفتين وصالة من 75 ألفاً إلى 55 ألفاً في المتوسط.

وتوقع الزبياني استمرار الانخفاض في المناطق خارج أبوظبي العام الجاري، نظراً إلى تسليم مشروعات شاطئ الراحة والبندر والمنيرة، ما يؤدي الى انخفاض متوقع يراوح بين 10 و15٪.

تراجع ملموس

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة «ساركو انترناشيونال» للوساطة العقارية في أبوظبي، حسن المرزوقي، إن «الإيجارات في الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بأبوظبي، مثل مدينتي (خليفة أ) و(محمد بن زايد) والشهامة والمصفح، شهدت انخفاضاً ملموساً يصل إلى 25٪ لبعض الوحدات، في الوقت الذي تشهد فيه الإيجارات داخل جزيرة أبوظبي انخفاضاً ضئيلاً»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من تسليم العديد من الوحدات السكنية، إلا أن مستوى الإيجارات في مدينة أبوظبي لم يتراجع، نتيجة أن الوحدات المسلمة كانت من النوعية الفاخرة الموجهة لذوي الدخول المرتفعة».

ولفت المرزوقي إلى أن «إيجار الاستوديو في (خليفة أ) على سبيل المثال يراوح بين 20 و25 ألف درهم سنوياً، مقابل 30 و35 ألف درهم منذ ثلاثة أشهر، في حين انخفض إيجار الغرفة والصالة إلى 35 ألفاً سنوياً مقابل ما يراوح بين 45 الفاً و50 ألف درهم سنوياً، ووصل إيجار الغرفتين والصالة إلى 50 ألف درهم في المتوسط سنوياً، مقابل ما يراوح بين 60 الفاً و65 ألف درهم سنوياً، ويراوح إيجار الفيلا المستقلة بملحقاتها بين 200 و220 ألف درهم سنوياً، مقابل ما يراوح بين 150 و160 ألف درهم سنوياً في الفيلا المقسمة داخل مجمع سكني».

وقال إن «بعض الملاك بدأوا يتنازلون تدريجياً داخل أبوظبي عن الأسعار العالية نتيجة قلة الطلب»، موضحاً أن «العديد من المستثمرين بدأوا يقبلون تراجع أرباحهم بعد أن كانت هذه الأرباح عالية»، مشيراً إلى أن إيجار الاستوديو في أبوظبي يدور حول 35 ألف درهم سنوياً، بينما يراوح إيجار الغرفة والصالة بين 55 و60 ألف درهم والغرفتين والصالة بين 65 و70 ألف درهم سنوياً، وثلاث غرف وصالة يراوح بين 75 و80 ألف درهم سنويا».

استمرارية الانخفاض

من جانبه، قال الخبير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير العقاري والتسويق، مسعود العور، إن «الإيجارات داخل جزيرة أبوظبي شهدت انخفاضاً بلغ 10٪ على أقصى تقدير خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما بلغ الانخفاض أكثر من 20٪ في المناطق المحيطة بأبوظبي»، موضحاً أن «استمرار الانخفاض خلال العام الجاري يعتمد على العرض والطلب، ومدى سهولة الحصول على التمويل العقاري والتشريعات التي تحكم السوق العقارية».

وأضاف أن «تشدد البنوك في مطالبة الملاك بدفع الأقساط التي حصلوا عليها لتمويل بناء العقارات، ومدى موافقتها على الاكتفاء بدفع الملاك فوائد التأخير الإضافية، وليس الأصول نفسها، يحدد نسبة انخفاض الإيجارات»، واستطرد: «هذا الوضع يزيد الأمر تعقيداً بالنسبة للمالك، الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة نتيجة التأخير في دفع أصل الدين».

وأفاد بأن «جميع الوحدات العقارية تقريباً التي دخلت السوق إبان الطفرة العقارية، حصل أصحابها على تمويل من المصارف ولديهم التزامات بالسداد، وإذا لم تتوافر إمكانية السداد سيضطر الملاك إلى الموافقة على خفض الإيجارات بشكل أكبر، لدفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه البنوك».

ولفت العور إلى أنه «من الواضح حتى الآن أن العام الجاري سيشهد صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي، ما قد يجبر الملاك داخل أبوظبي وخارجها على خفض أسعار الإيجارات».

وذكر أنه «من الصعوبة التكهن بمستوى الانخفاض، متوقعاً ألا يشمل جميع المناطق في أبوظبي، إذ يسعى بعض الملاك إلى تقديم خدمات إضافية للمستأجرين للاحتفاظ بهم»، لافتاً إلى أن «الوحدات الواقعة في منطقة الكورنيش، على سبيل المثال، من غير المتوقع أن تشهد انخفاضاً، إذ يوجد طلب كبير عليها، ويسعى أصحابها كذلك إلى زيادة الخدمات، مثل تقسيم الإيجارات على أربع دفعات، وتوفير المواقف المجانية، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني والمستخدم النهائي في آن معاً، بل على الملاك الذين هم بحاجة إلى سداد التزاماتهم المالية للبنوك».