«تيسير» يموّل 215 مستثـمـــراً عقارياً بـ 161 مليون درهم خلال 2011

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تمويلها لـ215 مستثمراً من خلال برنامج «تيسير»، الذي أطلقته بشاركة عدد من البنوك، بقيمة إجمالية تبلغ 161 مليون درهم حتى نهاية عام ،2011 إضافة إلى تمويل مشروعين عقاريين كبيرين، من شأنهما أن يحققا نقلة نوعية في السوق العقارية في الإمارة.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن برنامج «تيسير» الذي أطلقته الدائرة، لتحريك سوق الرهن، ودعم المشروعات العقارية المسجلة في نهاية عام 2010 سيقوم بدور محوري خلال الفترة المقبلة، لزيادة حجم التمويلات المقدمة، وانضمام مشروعات أخرى، لافتة إلى وجود 220 مشروعاً جديداً يتوقع الانتهاء من تسليمها في نهاية .2015

وقدّرت قيمة الأموال الإجمالية في حسابات الضمان العقاري في دبي بنحو 10 مليارات درهم.

مبادرة وتمويل

وتفصيلاً، قال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة مولت 215 مستثمراً من خلال برنامج ( تيسير) بقيمة بلغت 161 مليون درهم حتى نهاية عام 2011»، مشيراً إلى أن «تيسير» برنامج أطلقته الدائرة لتحريك سوق الرهن، ودعم المشروعات العقارية المسجلة.

وأوضح أن «هناك اتفاقين جديدين لمشروعين عقاريين بصدد الانتهاء منهما ضمن مبادرة (تنمية)، التي أطلقتها الدائرة عبر مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، لافتاً إلى أن الإعلان عن الاتفاق الخاص بالمشروعين اللذين يضمان 500 مستثمر عقاري، سيكون خلال فترة قريبة.

وأضاف أن «هناك مباحثات بين الدائرة ومستثمرين لضم مشروعات عدة إلى مبادرة (تنمية) التي من شأنها حصر المشروعات المتعثرة، وتحديد نسب الإنجاز فيها، ودراسة أوضاعها القانونية، ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية، لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية».

«تنوير»

وأكد ابن مجرن أن «مسودة قانون حماية المستثمر، التي تم تغيير اسمها إلى (تنوير)، باتت جاهزة، وهي بصدد المراجعة الداخلية، قبل إرسالها إلى المجلس التنفيذي لحكومة دبي، خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «المبادرة عبارة عن دليل استرشادي يهدف إلى تحديد الأطر العامة لحقوق وواجبات المستثمرين، لضمان الشفافية، وزيادة الثقة بالسوق العقارية»، لافتاً إلى أنها تتكون من 22 مادة أو مبدأ، لا تتضمن عقوبات، وتتم من خلال خمس مراحل يمر بها المستثمر، منذ بداية التفكير في الشراء، إلى السكن، كما تتضمن جمع البيانات والمعلومات، والتعاقد، والبيع والاستثمار، والتسلم والصيانة».

جمعيات المُلاك

وذكر ابن مجرن أن «هناك زيادة كبيرة في عدد جمعيات المُلاك المسجلة في الدائرة، إذ بلغ عددها حتى نهاية العام الماضي نحو 300 جمعية، ومن المتوقع أن تسجل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2000 جمعية جديدة»، مرجعاً هذه الزيادة في أعداد الجمعيات إلى ازدياد وعي الأطراف بأهمية هذه الخطوة لمشروعاتهم وللقطاع العقاري.

وحول إمكانية فتح حساب مصرفي باسم الجمعيات، قال إن «من حق إدارة جمعيات المشروعات التي يطورها مطور فرعي، أو التي تم تسليمها، أن تفتح حساباً مصرفياً باسمها، إلا أن المشروعات غير المكتملة، أو التي يطورها مطور رئيس، فإنه يجب أن تتشارك مع المطور في إدارة حسابات الجمعية»، مبيناً أن «جمعيات المُلاك تعد شخصية اعتبارية لإدارة المبنى والتعاقد.

وأوضح أن «قانون لجنة فض المنازعات الخاص بجمعيات الملاك بات جاهزاً، وهو بانتظار الموافقة والتطبيق»، مذكراً أن اللجنة ستساعد السوق العقارية على تحقيق نقلة نوعية فيه، ما يحقق تنمية شاملة، وتنظيماً نوعياً للبيئة الاستثمارية المتصلة بالقطاع العقاري.

«عقودي» و«سمساري»

وذكر ابن مجرن أن «برنامج (عقودي) الذي أطلقته الدائرة، بات يحرز تقدماً كبيراً من خلال ثماني شركات منضمة إليه، فضلاً عن اجتماعات مع شركات عدة للانضمام إلى البرنامج خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن «البرنامج ساعد الدائرة على تطبيق قوانين وأنظمة التسجيل العقاري، وحفظ حقوق المستثمرين والمطورين، وتنظيم العلاقة بينهم، وتوفير تقارير إحصائية، ومؤشرات العقارات وعمليات التصرف».

وتابع أن «برنامج (سمساري) الذي طورته الدائرة، بصدد التدشين الرسمي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ تجري حالياً زيادة إمكانات البرنامج، لتوفير أفضل سبل تنظيم وحفظ حقوق المكاتب العقارية، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمكاتب العقارية، لتحقيق مزيد من الشفافية في التصرفات العقارية، وتوفير بيئة فضلى للاستثمار العقاري».

حساب الضمان

وكشف ابن مجرن أن «قيمة الأموال الإجمالية في حسابات الضمان العقاري في دبي تقترب من نحو 10 مليارات درهم في نهاية عام 2011»، مشيراً إلى أن هذه الأموال تتحرك بشكل مستمر في المشروعات العقارية في الإمارة، خصوصاً مع عودة الحركة والتعافي إلى القطاع.

وأكد أن «الدائرة بدأت عمليات التدقيق المالي لمشروعات التطوير العقاري، بهدف تسريع وتطوير أعمال أمناء الحساب، وإعداد تقارير مالية محكمة عن المشروعات العقارية».

ولفت إلى وجود نحو 220 مشروعاً جديداً يتوقع الانتهاء من تسليمها في نهاية عام ،2015 معرباً عن ثقته بجدية المطورين في إنجاز وتسليم تلك المشروعات بين الأعوام 2011 و،2015 مؤكداً أن «السوق العقارية قادرة على استيعاب هذا العدد من الوحدات الجديــدة، مع عودة النشاط إلى القطاع من جديد».

توحيد السجلات

وحول إمكانية توحيد السجلات العقارية في الدولة، قال ابن مجرن إن «السجل العقاري ملك لكل حكومة محلية، وهو يعبر عن القطاع العقاري والبيئة التشريعية لها»، لافتاً إلى أن كل إمارة تمتلك قوانين خاصة بها، وتتمتع بطبيعة خاصة، فضلاً عن عدم وجود دوائر عقارية في كل الإمارات، أو وجود سجلات عقارية اتحادية.

وذكر أن «هناك تعاوناً مستمراً بين الدوائر القائمة في الدولة، في العديد من المجالات التي يمكن التوافق حولها، إلا أن إيجاد تنسيق على مستوى اتحادي، سيكون من الصعب تنفيذه، فضلاً عن قلة جدوى هذه الفكرة»، مستدركاً وجود تنسيق بين الدائرة، والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني، لتوفير أكبر قدر من التسهيل على المتعاملين.