محمد بن راشد يُطلق مجمّعاً للـطاقة الشمسية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بكلفة تزيد على 12 مليار درهم، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

واطلع سموه على مجسم ضخم للمجمع الجديد، ووقع على لوحة خاصة في المجسم كي تكون نافذة وأساساً للبدء في التنفيذ.

وأعرب صاحب السمو عن ارتياحه لترجمة الحلم إلى واقع تقطف ثماره أجيالنا الحاضرة والواعدة، وتمنى للقائمين على المشروع النجاح في خلق أفكار ورؤى مبدعة ومميزة كي تظل دولتنا في القمة وعلى رأس الهرم، ولنصنع مستقبلاً آمناً ومزدهراً لأجيال شعبنا المتلاحقة.

من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، أن «المشروع الواعد سيبدأ الإعداد لتنفيذه في الربع الثاني من العام الجاري، ويغطي مساحة من أرض سيح الدحل على طريق دبي ـ العين تصل إلى 48 كيلومتراً مربعاً».

وأشار، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن «أهمية المشروع تكمن في كونه الأول من نوعه في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى في قدرته الإنتاجية، إذ إنه باكورة مشروعات واعدة لاستخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في إمارة دبي».

وأوضح سموه أن «توليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس المتوافرة في بلادنا على مدار العام يحتاج إلى أحدث التقنيات المتوافرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم خطط التنمية المستدامة في دولتنا والمحافظة على مواردنا الطبيعية وحماية البيئة من التلوث».

وأضاف أن «الإمارات تولي موضوع تنويع مصادر الطاقة أهمية قصوى من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قال (تتطلع دولتنا إلى زيادة تنوع مصادرها من الطاقة، وتعمل على تنمية خبراتها في أسواق الطاقة العالمية والارتقاء بدورها الريادي مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة)، كما أن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهات في هذا الاتجاه، إذ يرى سموه ضرورة المحافظة على الموارد والبيئة والطاقة، إذ قال (نحن ندرك أهمية المحافظة على مواردنا وحمايتها، التي تمثل واحدة من أعظم التحديات في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلاً للتحقق، ما لم تتوحد جهود مختلف فئات مجتمعنا في تبني قواعد الحفاظ على الطاقة ضمن قيمها الرئيسة، وستكون الأجيال المقبلة المستفيد الأكبر من هذه الإنجازات، وخير من يقيم ما سنحققه في هذا المجال)».

وذكر أن «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ،2030 والمنبثقة من استراتيجية حكومة دبي، وضعت أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها ضمن أهدافها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواءمة احتياجات الجيل الحالي والأجيال اللاحقة»، مشيراً إلى أنه «إدراكاً من المجلس لمسؤولياته في تأمين الاحتياجات اللازمة من الطاقة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة مع الكفاءة في استخدامها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، والوصول إلى اقتصاد ذي بصمة كربونية منخفضة، سعينا نحو البحث في استخدام الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، التي تتميز بالاستمرارية وصداقتها للبيئة».

وتابع سموه أن «المرحلة الأولى من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيتم خلالها توليد طاقة إنتاجية تصل إلى 10 ميغاواط، وهذا سيكون عام ،2013 وستصل الطاقة الإنتاجية بعد إنجاز المشروع بالكامل إلى 1000 ميغاواط».

وتشتمل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 على خطة لتنويع مصادر الطاقة، وإدراج مصادرها المتجددة بنسبة 1٪ في عام 2020 من إجمالي طاقة الإمارة، ومع حلول عام 2030 من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في قطاع توليد الكهرباء إلى 5٪، إضافة إلى 12٪ للطاقة النووية و12٪ للفحم النظيف، والنسبة المتبقية في استخدام الغاز.

من جانبه، قال الأمين العام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة، نجيب زعفراني، إن «حجم توليد منظمات القطاع الخاص والعام للكهرباء وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية في دبي يبلغ حالياً 4.5 ميغاواط»، لافتاً إلى أن المجلس سيشجع هذا التوجه لدى الشركات ويدعمه.

وأشار في هذا الصدد إلى أن «المجلس سيدعم مستقبلاً وضع سياسات منظمة في ذلك الإطار».