«التجارة الخارجية»: لا أخطار تهدّد استثمارات الإمارات في دول «الربيع العربي»

قال وكيل وزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إنه من المنتظر أن تنمو التجارة الخارجية للإمارات في العام الجاري بنسبة تراوح بين 20 و25٪ مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أنه لا توجد أي أخطار تهدد الاستثمارات الإماراتية في دول الربيع العربي، كاشفاً عن وجود اتصالات مع السلطات المختصة في هذه الدول لضمان حماية الاستثمارات الإماراتية فيها، وقال إن شركات إماراتية توسع استثماراتها، بينما تنتظر شركات أخرى اتخاذ قرارات استثمارية جديدة انتظاراً لما ستسفر عنه الأوضاع هناك.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى انه من المتوقع أن يزيد حجم التجارة الخارجية للدولة 161 مليار درهم في العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بمعدل نمو 22٪، إذ تحقق صادرات الدولة معدلا للنمو بنسبة تصل إلى 35٪ وبزيادة في القيمة تبلغ 29 مليار درهم على العام الماضي.

وتوقع آل صالح أن يحقق إعادة التصدير معدل نمو بنسبة 24٪، وبقيمة تصل إلى 45 مليار درهم، وان تحقق الواردات معدل نمو بنسبة 18٪ وبزيادة قدرها 87 مليار درهم على العام الماضي، لافتا إلى أنه يأخذ في الاعتبار الآثار السعرية لمختلف السلع، خصوصا في ما يتعلق بأسعار الذهب والماس والأحجار الكريمة والحلي، إذ إن التجارة الخارجية للإمارات من تلك البنود اقتربت من الثلث من حجم التجارة الخارجية الإماراتية في العام الماضي.

وأوضح انه يتم بناء التوقعات في مجال التجارة الخارجية على مجموعة من المحددات والعوامل، منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية المحلية وهيكلة التجارة الخارجية، وعوامل تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، خصوصا أن الإمارات دولة ذات انفتاح تجاري على الأسواق العالمية تزيد نسبته على 173٪، التي تعد نسبة مرتفعة، حيث يتم حساب درجة انفتاح أسواق الدول على أسواق الدول الأخرى من خلال تقسيم إجمالي التجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي التي تشمل التجارة الخارجية، وهي الصادرات والواردات النفطية وغير النفطية وتجارة المناطق الحرة.

وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية إنه «بالنظر إلى العوامل المحلية التي يأتي على رأسها نمو الاقتصاد الوطني المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 3.5٪، فتشير التوقعات إلى استمرار التحسن في كل المتغيرات الاقتصادية المحلية، إذ يعد ذلك المعدل إيجابيا في ظل التوقعات السلبية لمعدلات النمو في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن أهم انعكاسات نمو الناتج المحلي الإجمالي النمو في قيمة الواردات، إذ إن الوظائف الاقتصادية للواردات تلبية احتياجات التنمية المحلية في كل القطاعات.

ولفت إلى أن قيمة الواردات حققت خلال فترة الخمسة شهور الأولى من العام الجاري معدل نمو بلغ 22٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما أن الواردات تمثل 64٪ من حجم التجارة الخارجية، ما ينعكس على معدل النمو للقيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للدولة.

في حين حققت الصادرات الإماراتية خلال تلك الفترة معدل نمو بلغ 41٪، كما شهدت قيمة إعادة التصدير معدلاً للنمو بنسبة 22٪، ولفت آل صالح إلى أن كلاً من الصادرات وإعادة التصدير تتعلق بالدرجة الأولى بمعدلات نمو الدول المستقبلة للصادرات، إذ إن الصادرات الإماراتية تتجه بالدرجة الأولى إلى مجموعة من الأسواق تتصف بأنها أسواق ذات معدلات نمو قوية، إذ استقبلت الأسواق الآسيوية 47٪ من الصادرات الإماراتية في العام الماضي.

من ناحية أخرى، أكد آل صالح أن الوزارة تتواصل مع الشركات الإماراتية المستثمرة في دول الربيع العربي، والجهات المختصة بالاستثمار في هذه البلدان، من أجل توفير ضمانات كاملة لحماية تلك الاستثمارات، موضحاً في هذا الصدد انه لا توجد أي أخطار حقيقية تهدد تلك الاستثمارات، كما أن الاستثمارات الإماراتية مرحب بها في الدول المضيفة لأنها تعمل بالدرجة الأولى على خدمة اقتصاداتها وتنميتها.

وقال إن «الوزارة تراقب باهتمام ما يحدث في المنطقة العربية من تطورات وأحداث، ونأمل أن تسير الأمور نحو الاستقرار والتحسن، كما أننا نراقب الأسواق الخارجية وجاذبيتها للاستثمار، إذ إن زيادة الاستثمارات يعني زيادة التعاون والانتعاش ويحفز مزيداً من الاستثمارات».

وأشار إلى أن زيارة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إلى تونس، على رأس وفد حكومي وتجاري ضم أكثر من 32 شخصية اقتصادية، ترجمة حقيقية لحرص القيادة على دعم المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس نحو الاستقرار والازدهار، ورغبة المستثمرين الإماراتيين بإعطاء دفعة للمشروعات المعلنة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق التونسية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على خلق علاقات تواصل وقنوات مفتوحة بين مختلف الجهات المسؤولة في مصر عن الاستثمارات الإماراتية.

وقال آل صالح إن الإمارات تعد أحد المستثمرين الفاعلين في السوق الدولية بصفة عامة، وفي الدول العربية والإقليمية بصفة خاصة، كما أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج يقودها في أغلبها القطاع الخاص، الذي له مشروعات مازالت مستمرة في الدول العربية، وتتجه تلك الشركات نحو توسيع استثماراتها، خصوصا أن منها مشروعات مازالت في مراحلها الأولى، كما أن البعض من تلك الاستثمارات ينتظر ما ستسفر عنه الأوضاع في المستقبل القريب.

وأشار الى أن إزالة المعوقات الاستثمارية لابد أن يكون له الأثر الإيجابي في تنمية الاستثمارات وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، خصوصا أن الاستثمارات الإماراتية تتسم بأنها تنموية وطويلة الأجل، وتعود بالنفع على الاقتصادات المضيفة من خلال زيادة فرص التوظف والمساهمة في تنمية اقتصاداتها. وشدد آل صالح على أن الوزارة لا تستثمر، لكن القطاع الخاص هو من ينفذ تلك الاستثمارات استناداً إلى دراسات لهذه الأسواق الخارجية، وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية فيها، والاستفادة من العلاقات المميزة بين الإمارات ومختلف دول العالم على حد سواء، كما أن الشركات الإماراتية بذلت جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية في تعزيز وجودها بالخارج، مستفيدة من تميزها في مجالات عملها.