« الاقتصاد »: 5٪ قيمة الخصم على السـيارة المستردة لكل 3 أشهر

اتفقت وزارة الاقتصاد وبشكل نهائي، مع وكلاء السيارات في الدولة، أمس، على تطبيق نسبة الخصم التي تبلغ 5٪ من قيمة السيارة المستردة أو المستبدلة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الالتزام بتوفير قطع غيار تمتد صلاحيتها فترة تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتوفير خدمات ما بعد البيع، من خلال الالتزام بتدوين رقم هاتف يتواصل من خلاله المستهلك مع وكالة السيارات، في حال وجود أعطال مفاجئة في السيارة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه «تم الاتفاق نهائياً خلال اجتماع عقدته الوزارة، أمس، مع وكلاء السيارات في الدولة، على تطبيق غرامات على المخالفين تراوح بين 5000 ومليون درهم، وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك، التعديلات النهائية للعقد الموحد للسيارات، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل».

وأضاف أن «جميع وكلاء السيارات في الدولة، وافقوا على الالتزام ببنود العقد الموحد للسيارات، وتطبيقه كاملاً».

وأوضح أنه «تم بحث آلية استبدال السيارة المباعة بناءً على المسافة التي قطعتها، أو الفترة الزمنية بعد الشراء، وتتضمن خصم 5٪ من قيمة السيارة كل ثلاثة أشهر (20٪ سنوياً)»، لافتاً إلى صدور أحكام قضائية بناء على هذا المعيار من قبل.

وشدد النعيمي على ضرورة توافر نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، لدى وكالات السيارات، اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن تعلم الوكالة المستهلك بأي تصليحات أو تعديلات على السيارات قبل إتمام عملية البيع.

وأفاد بأنه «تم الاتفاق على خلو العقد الجديد من عبارات تتعارض مع قانون حماية المستهلك، مثل (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)»، مؤكداً ضرورة أن يكون المستهلك على علم تام بجميع حقوقه عبر البنود الأساسية في العقد.

وأشار النعيمي إلى أن «تنفيذ العقد الموحد للسيارات يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك، الذي منح المستهلك حق اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها، أو تصليحها، أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها، إلى حين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة، ودون مقابل، حسب طبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب».

وسيتضمن العقد الموحد المواصفات الكاملة للسيارة، وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حالة وجود أي عيب في السيارة على هذا العيب بوضوح.

وينص القانون على أنه في حال المخالفة، يتم توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما إغلاق على فترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، وذلك في حال الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد. ويستهدف العقد الموحد، ضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما قبل البيع، وما بعده، وتوفير قطع غيار لازمة، والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت سابقاً، أن 357 وكالة للسيارات في الدولة، فضلاً عن آلاف المشاغل الصغيرة لتصليح السيارات، ستلتزم بتطبيق العقد الموحد، بما في ذلك خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، موضحة ان العقد سيسري على السيارات الجديدة والمستعملة التي يتم بيعها في جميع إمارات الدولة.