« وزراء المالية »: الأحداث في دول عربيــة تتطلب معالجة شمولية لـ « البطالة »

اعتبر وزراء المالية العرب، أن الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة، وتوفير فرص عمل لشرائح المجتمع كافة.

ودعوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في أبوظبي، أمس، إلى حماية الاستثمارات، وضرورة وجود تشريعات واضحة في هذا الشأن.

وفي وقت قال فيه سموه إن التكامل الاقتصادي العربي، ووضع استراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي، ضرورة اقتصادية، ناقش مجلس وزراء المالية العرب مبادرة تقدمت بها الإمارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، دعت إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فيما تحدث وزراء مالية من دول عربية عدة عن الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم.

ضرورة اقتصادية

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن «التكامل الاقتصادي العربي، ووضع استراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي، ضرورة اقتصادية تفرضها التطورات التي نشهدها الآن على الساحتين الدولية والعربية، ما يحتم علينا تحديد أولوياتنا، والمطلوب من شركائنا من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى، وضع آلية للمتابعة والتنفيذ».

وأضاف خلال كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، أن «الاجتماع يأتي في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية، تتطلب مستوى أكبر من التنسيق»، لافتاً إلى أن الدول العربية تواجه تحديات عدة، منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6.6٪ في عام ،2008 إلى 1.8٪ في عام ،2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32٪، وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تراوح بين 60 و80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد على 15٪، خصوصاً بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد.

وأوضح سموه أن «الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي، تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة توفير فرص عمل تراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، إذ تعتبر البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية».

وذكر أنه «على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية في مسار التنمية، والإصلاحات الهيكلية، فإن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه، مقارنة بما أنجزته دول آسيوية»، لافتاً إلى أن الدول العربية مرت بمبادرات عدة في شأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي، ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية، من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه في عام ،1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينات القرن الماضي.

وأكد سموه أن «النمو الاقتصادي المستدام، يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير، التي يكمل بعضها بعضاً، ما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لاستراتيجية إنمائية عربية جديدة، وتحديد البرامج والمشروعات التي تحدث تغييرات حقيقية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، على أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الحسبان ما تم إنجازه في الماضي، إضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية، ووضع آليات للرصد والتقييم، والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي، ورصد المديونية للقطاع الخاص، ومديونية الأفراد، على أن تهتم هذه الاستراتيجية بالاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي».

ودعا سموه إلى العمل على تحقيق التكامل العربي الاقتصادي، وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في عام 2009 بشأن تجارة الخدمات، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام .2015

وتابع: «في هذا السياق، فإنه لابد لنا من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية، وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد، والحد من مخاطر ممارسة الأعمال، وخفض تكاليفها، وبناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية، وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية، وتحسين المناخ الاستثماري، لجذب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة، وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، تنفيذاً لقرارات مجموعة الـ،20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية، ما يعزز زيادة حجم التجارة البينية.

سيولة مطمئنة

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن «مستويات السيولة المتوافرة في الدولة مطمئنة للغاية، ولا يوجد أي قلق بشأن تناقص هذه المستويات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، نتيجة للأزمة التي بدأت مجدداً في الولايات المتحدة وأوروبا، التي ظهرت بوضوح في تدهور الجدارة الائتمانية، وزيادة المديونية، وارتفاع عجز الموازنة في الولايات المتحدة، وتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو»، مؤكداً الثقة في قوة ومتانة النظام المصرفي الإماراتي في الوقت الراهن.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي، أمس، أن «الأجهزة المعنية تراقب بشكل متواصل تطورات الموقف الاقتصادي والمالي دولياً وإقليمياً، لضمان استمرارية صلابة النظام المصرفي في الدولة، واتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن «الإمارات اتخذت منذ بداية الأزمة المالية سلسلة من الإجراءات السليمة في توقيت سليم تماماً، ما ساعد في تجنب العديد من تداعيات الأزمة».

وأوضح أنه «تمت إحالة المبادرة الإماراتية إلى اللجنة التحضيرية لمجلس وزراء المالية العرب، التي ستعد تصوراً شاملاً، وتقترح آليات تنفيذها، ليتم بحثها خلال اجتماع وزراء المالية العرب أبريل المقبل في مدينة مراكش المغربية».

وفي ما يتعلق بموقف الإمارات من الأموال الليبية المجمدة، أكد الطاير التزام الإمارات التام بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي يتفق تماماً مع القرارات الدولية في هذا الصدد.

وأضاف أنه «لم يتم خلال الاجتماع التطرق إلى تقديم مخصصات مالية محددة لبعض الدول العربية، خصوصاً تلك التي شهدت ثورات وتغييرات سياسية»، موضحاً أنه تمت مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع المالي العالمي والعربي، والاستماع إلى مقترحات الإمارات بالنسبة لتطوير السياسات المالية العربية التي ترتكز على خمسة محاور هي: الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي العربي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، واستقرار أسعار المواد الغذائية وتمويل التجارة، وإنشاء المقاصة العربية الإلكترونية لتسهيل التبادل التجاري.

ودعا الدول العربية إلى الانضمام إلى المنتدى العالمي للمعلومات والشفافية المتعلقة بالضرائب، لافتاً إلى أن أربع دول عربية فقط، من بينها الإمارات، انضمت بالفعل إلى المنتدى.

ونفى الطاير أن يكون المجتمعون ناقشوا مسألة استمرار ارتباط بعض العملات العربية بالدولار، أو تأثير العقوبات الغربية على دول عربية.

أولويات

إلى ذلك، قال وزراء المالية العرب، إن الأزمات والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية، أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة، والحاجة إلى النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لشرائح المجتمع كافة، مؤكدين على مسألة حماية الاستثمارات، وضرورة وجود تشريعات واضحة في هذا الشأن.

وأضافوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع، أن معالجة ذلك تتطلب انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط، نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة، للوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد في توفير مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى.

وأوضح المجلس أنه بينما تكمن الأولوية على المدى القصير في معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة، مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فإن الأولويات على المدى المتوسط والبعيد هي متعددة الجوانب من حيث التوجهات والسياسات الاقتصادية، داعياً إلى تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة.

وناقش المجلس المبادرة التي تقدمت بها الإمارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، التي دعت إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، مؤكداً ما جاء فيها من أفكار ومبادرات، سواءً ما يتعلق بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي، أو ما يخص تحسين مناخ الأعمال ودعم التجارة البينية، أو على صعيد مواجهة متطلبات الأمن الغذائي العربي.

ووجه المجلس، المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، للمساعدة على دعم نجاح المقترحات والمشروعات الواردة في العرض الإماراتي.

وناقش المجلس مسائل تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية، على ضوء أهمية ذلك في تعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود، كما ناقش الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول تعزيز الاندماج الإقليمي ومتطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني. وأكدوا على ما جاء فيها من توصيات على صعيد دعم تنافسية وتنويع التجارة العربية البينية.

ودعا المجلس في خطاب جرى إعداده لكل من رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى ضرورة توفير مزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية على المدى القصير، للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي لدى الدول المتأثرة. كما دعا هذه المؤسسات إلى مزيد من تطوير استراتيجياتها وبرامجها في المنطقة العربية، لتأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي للتنمية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر مشاركة وأكثر قدرة على توفير فرص عمل.

ورحب المجلس بمبادرة «دوفييل» للشراكة من أجل دعم الإصلاحات في الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية، داعين المجتمع الدولي ومؤسساته إلى المساهمة في إنجاح ما جاء في هذه المبادرة من أفكار ومشروعات للاستجابة لاحتياجات هذه الدول.

سورية وتونس

في السياق ذاته، قال وزير المالية السوري، محمد الجليلاتي، إنه لا يتوقع أي تأثير سلبي للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مؤكداً أنه لا يوجد خوف يتعلق بتدني قيمة الليرة السورية.

وأضاف أن «اقتصاد سورية تأثر بالاضطرابات التي تشهدها نتيجة لتراجع نسبة النمو، وتأجيل مستثمرين لقراراتهم الاستثمار في سورية في قطاعات عدة»، مبيناً أن الاقتصاد السوري سينمو العام الجاري بنسبة 1٪، على أن يعاود النمو إلى الارتفاع بنسبة تراوح بين 2 و3٪ خلال العام المقبل.

وذكر أن «التضخم في حدوده الدنيا، إذ وصل إلى 5٪، فيما تبلغ نسبة البطالة 8.5٪»، مؤكداً أن «خطط سورية بشأن الخصخصة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية مستمرة».

وكشف عن مفاوضات تجري مع دول عدة لتصدير النفط السوري، مضيفاً أن «سورية ستبيع النفط لمن يقدم سعراً أعلى».

ونفى المسؤول السوري خروج أي استثمارات أجنبية من سورية خلال الفترة السابقة، مستدركاً أن بعض المودعين سحبوا جزءاً من الودائع تراوحت بين 20 و30٪، ما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات سريعة، من بينها رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي أدى إلى عودة جانب من هذه الودائع مرة أخرى إلى القطاع المصرفي.

وذكر أن «الاحتياطي من العملات الأجنبية لم ينخفض، وانه مستقر عند مستواه البالغ 18 مليار دولار».

بدوره، قال وزير المالية التونسي، جلول عياد، إن «خسائر الاقتصاد التونسي جاوزت أربعة مليار دولار خلال الثورة»، مشيراً إلى أن تونس تطمح إلى الحصول على استثمارات أجنبية تفوق 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن «تونس حصلت على مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار من جهات دولية مانحة بعد الثورة»، متوقعاً وجود عجز في ميزان المدفوعات التونسي، فضلاً عن نسبة بطالة تفوق 700 ألف تونسي.

مشروعات أردنية

إلى ذلك، كشف وزير المالية الأردني، محمد أبوحمور، عن عقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع الأردن، في 11 من الشهر الجاري في الرياض، لبحث مسألة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، ووضع إطار عمل للخطوات التي سيتم اتخاذها لاحقاً.

وأكد أن الانضمام إلى مجلس التعاون، يصب في مصلحة الطرفين، لافتاً إلى وجود استثمارات خليجية في الأردن تقدر بنحو 18 مليار دولار.

وتوقع ازدياد العمالة الأردنية في دول الخليج، التي تزيد تحويلاتها المالية على 3.3 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن دول الخليج ستستفيد من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لديها بشكل واسع بعد الانضمام.

وذكر أبوحمور أن الأردن ينفذ حالياً ثلاثة مشروعات كبرى في حاجة إلى تمويل، تبلغ كلفتها 14 مليار دولار، وهي إقامة مفاعل الطاقة النووية بقيمة خمسة مليارات دولار، ومشروع قناة البحرين بقيمة خمسة مليارات دولار، فضلاً عن مشروع السكك الحديدية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وأكد أن أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني تتمثل في البطالة التي وصلت إلى 30٪، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 5٪، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 30٪، وانخفاض الاحتياطي النقدي بنسبة 10٪، تأثراً بالأوضاع الاقليمية المحيطة غير المستقرة.

في السياق ذاته، قال الملحق التجاري الليبي الممثل للمجلس الانتقالي الجديد، نجيب السراج، إن «المجلس يسعى إلى الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 15 مليار دولار من هذه الأموال، على أن يتم تحويل جانب منها على وجه السرعة إلى ليبيا.