« اقتصادية دبي »: 1380 قضيـة غش تجاري خـلال النصف الأول

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها نفذت نحو 1380 ضبطية غش تجاري وتعد على علامات ووكالات تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، تركز معظمها في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إذ بلغت كمية البضائع المصادرة نحو ربع مليون قطعة تقريباً.

وتمت الضبطيات في جميع أسواق إمارة دبي، خصوصاً في محال الجملة، إذ تركزت معظم البضائع في منتجات مستوردة من بلدان آسيوية، وتضمنت أنواع البضائع المضبوطة الملابس، الأحذية، العطور، النظارات، مواد البناء، الإلكترونيات، الإكسسوارات، والحقائب.

وأكد رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الدائرة، أحمد العوضي، أن «الدائرة الاقتصادية تسعى إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمستهلك، في الوقت الذي تعمل فيه على ممارسة دورها الرقابي، من خلال دعم استراتيجيتها في الحفاظ على مناخ اقتصادي فاعل، وضمان حماية حقوق المستهلك في الوقت ذاته».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه «من بين الضبطيات، التي تمت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، 10 حالات تعد على وكالات تجارية، شملت سلعاً إلكترونية، سيارات، مواد غذائية، مستحضرات التجميل، وكابلات كهربائية».

البضائع المصادرة

وأشار العوضي إلى أن «كمية البضائع المصادرة بلغت نحو 245.6 ألف قطعة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ركزت الحملات التفتيشية على جميع أسواق إمارة دبي، خصوصاً في المحال التي تبيع الجملة، والبضائع الآسيوية»، لافتاً إلى أن «المضبوطات تشمل علامات تجارية مشهورة ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد»، موضحاً أن «السعر الحقيقي للبضائع الأصلية يبلغ عشرات أضعاف سعر المغشوشة»، مؤكداً أنه «تمت مخالفة المحال بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم مع مصادرة البضائع المضبوطة». وأوضح العوضي أنه «في حالة صعوبة تمييز البضائع المقلدة، فإنه يتم اللجوء إلى بعض المختبرات المعتمدة في الإمارة، مثل المختبر المركزي في بلدية دبي، لبيان حقيقة البضائع، وما إذا كانت مقلدة أو أصلية، فضلاً عن التعاون مع خبراء معتمدين من أصحاب العلامات الأصلية»، مشيراً إلى أنه «في حال إثبات أن البضائع مقلدة، تصادر الدائرة البضائع وتتلفها في الأماكن المخصصة لذلك، وبالطرق الآمنة التي تضمن عدم تلوث البيئة».

مكافحة الغش

وبحسب بيانات سابقة للاتحاد العربي لمكافحة الغش التجاري، فإن الإمارات تعد الأفضل على مستوى العالم في مكافحة الغش التجاري.

وقال العوضي إن «الدائرة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الغش التجاري بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة الاقتصاد لضبط ومعاقبة المحال والمتاجر، التي تبيع سلعاً مقلدة أو مغشوشة، كما تتعاون أيضاً مع مجموعة العلامات التجارية في دبي»، لافتاً إلى أن «المستهلك يعد شريكاً في توفير الحماية اللازمة له من الغش التجاري بإبلاغ الدائرة عن أي حالات للغش، إذ لا تتهاون الدائرة مع البلاغات التي تتلقاها وتتعامل معها بجدية شديدة وتحقق فيها فور تلقيها». وأشار إلى أن «الدائرة تزور بشكل مكثف الأسواق في الإمارة، وتنظم الحملات الرقابية على المراكز والأسواق التجارية، للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري، والتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية»، مبيناً استعداد الدائرة لتلقي الشكاوى المتعلقة بتقليد العلامات التجارية أو الغش التجاري، سواء من أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين.

المناطق الصناعية

وكشف العوضي عن أن «خطة الربع الثالث من العام الجاري تتضمن استهداف المستوردين والمناطق الصناعية في الإمارة، بحيث يمكن تعقب مصادر البضائع المغشوشة والسيطرة على تداولها من المنبع، قبل وصولها إلى الأسواق، إجراءً وقائياً يحمي الأسواق من تسرب تلك البضائع إليها»، مؤكداً أن «استراتيجية القطاع في الربع الثالث تركز على تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على منافذ بيع المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية لردع كل من تسول له نفسه ممارسة أي نوع من أنواع الغش التجاري، وتغريم المخالفين للحد من تلك الظاهرة الخطيرة على صحة المستهلك وسلامته وأمنه وعلى الاقتصاد الوطني والمنتجات الأصلية». ودعا المستهلكين إلى «ضرورة التعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي لمواجهة خطر انتشار الغش التجاري، من خلال نشر الثقافة الاستهلاكية بالإبلاغ عن أي حالات للغش تمكّن مفتشي الدائرة من أداء واجبهم المهني».