أسواق المال الخــليجية تتبادل معلـومات المخــالفات

وافق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول الخليجية، بحيث يتم إخطار السوق المالية في الدول الخليجية، بالمخالفات الماليـة التي يرتكبها مواطنوها المستثمرون في الدول الأخرى.

كما وافق على القواعد الموحدة للإدراج المشترك في البورصات الخليجية للأسهم، ووحدات الصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك. وقرر الاجتماع الذي عقد في دبي أمس برئاسة الإمارات، رئيسة الدورة الحالية للجنة، رفع توصية للمجلس الوزاري للعمل بتلك القواعد بصفة استرشادية فترة عامين، ثم تصبح إلزامية بعد ذلك.

إلى ذلك، استبعدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن تكون الملاحظات حول النظم الخاصة بتحديد ملكية الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية، سبباً في عدم ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في «مؤشر مورغان ستانلي».

وتوقعت أن تشهد الأسواق المحلية طرحين جديدين للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر غير مطروح حالياً.

قواعد استرشادية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الاجتماع وافق على القواعد الموحدة للإدراج المشترك في البورصات الخليجية للأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك، وسيرفع توصية للمجلس الوزاري بالعمل بها بصفة (استرشادية) مدة عامين ثم تصبح إلزامية بعد ذلك»، موضحاً أن فترة العامين ستكون مهلة لمراجعة تلك القواعد وتلقي ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء بعد التطبيق، تمهيداً لتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.

وأضاف أن «تلك القواعد تتضمن تفاصيل خاصة بالشركات التي ترغب في الإدراج المشترك لأسهمها في أكثر من سوق خليجية، سواء من حيث الحد الأدنى المطلوب لرأس المال، والالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وغيرها من الاشتراطات».

وأوضح أن «الاجتماع وافق كذلك على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول الخليجية، لدعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، فضلاً عن تسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية».

وأفاد بأن «مذكرة التفاهم تهدف إلى متابعة الإشكالات التي تواجه المستثمرين الخليجيين والشركات المدرجة في أكثر من سوق، بحيث يتم إخطار السوق المالية في الدول الخليجية بالمخالفات المالية التي يرتكبها مواطنوها المستثمرون في دول أخرى»، مؤكداً أن «هيئات أسواق المال الخليجية وافقت على اتباع المعايير الدولية في مجال الإشراف والرقابة على أسواق الأسهم، لتوحيدها مستقبلاً».

ملكية الأجانب

من جهته، استبعد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، أن تكون الملاحظات حول النظم الخاصة بتحديد ملكية الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية، سبباً في عدم ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في «مؤشر مورغان ستانلي».

وأكد أن «الإمارات التزمت بجميع الشروط، لكن القرار يخضع لمؤسسة (مورغان ستانلي) ذاتها».

وأوضح أن «تنظيم ملكية الأجانب أمر موجود في جميع البورصات العالمية، إذ تحظر دول متقدمة مدرجة في المؤشر زيادة تملك الأجانب لنسب محددة من أسهم شركات في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والتأمين، واللوجستية».

وتوقع الطريفي أن تشهد الأسواق المحلية طرحين جديدين للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، في حال توافرت لدى الشركات التي طلبت الموافقة، الرغبة في الطرح في التوقيت المحدد، واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وأكد أن «الأسواق المحلية تحتاج فعلاً إلى ادراجات جديدة من الأسهم، لتوفير مزيد من الفرص والقطاعات الاستثمارية للمستثمرين»، مبيناً أن قرار اندماج سوقي الأسهم في دبي وأبوظبي خاص بإدارة السوقين، وأن الهيئة لا يوجد لديها ما يمنع الدمج، ولن تعترض عليه في حال تلقيها طلبات بذلك».

وأشار إلى أن «إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر غير مطروح حالياً»، لافتاً إلى أن وجود سوق أخرى موازية لأسواق الأسهم لا ضرورة له في الوقت الراهن.

معاملة متساوية

في السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن «الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة، تشترط تحقيق المعاملة المتساوية لمواطني دول المجلس في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات».

وأضاف أن «الاتفاقية تقضي كذلك بأن تتفق الدول الأعضاء على الإجراءات المؤدية إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، لتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار».

وأكد خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، عبدالله بن جمعة الشبلي، أن «موافقة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي على القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، وعلى مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، ستسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها».