«الاقتصاد»: السلع الأساسية في الإمــارات الأرخص خليجياً

تبدأ وزارة الاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي الخاص بحماية المستهلك، التي تنص على تشديد الحد الأقصى للغرامات المفروضة على المحتكرين، وتجار وموردي السلع المغشوشة والفاسدة، لتصل إلى مليون درهم، بعد مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بالقانون أخيراً. وحذرت الوزارة من أن الحكومة لن تسمح لأي تاجر بالتلاعب بالمستهلكين، موضحة أن أسعار السلع الأساسية في الإمارات تعد الأرخص على مستوى الخليج، على الرغم من أن الإمارات لا تدعم هذه السلع أسوة بدول خليجية أخرى.

واستبعدت الوزارة موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلبات الموردين والمنتجين برفع أسعار عدد من السلع العام الجاري، مؤكدة أن اللجنة تعد خط الدفاع الأول عن المستهلك ولن تسمح بتحميله أي أعباء، كما أنها لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل التحقق من وجود مبررات قوية لذلك.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إنه «سيبدأ اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 بشأن حماية المستهلك، والمتضمنة رفع سقف العقوبات المفروضة على المزودين المخالفين لأحكام بعض مواد القانون حتى مليون درهم، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعديلات، على أن يترك لمجلس الوزراء الحسم في حالات، أو قضايا التصالح بالمخالفات، من خلال لجنة منبثقة عنه تابعة لوزارة الاقتصاد». وأكد أن «الدولة لن تسمح لأي تاجر بالتلاعب بالمستهلكين كما يحلو له»، لافتاً إلى أن الحكومة تتدخل في التفاصيل الدقيقة كافة، المتعلقة بأسعار السلع، لضمان توفير أقصى حماية للمستهلكين في الدولة.

وأوضح أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك، هي خط الدفاع الأول عنه، ولن تسمح بتحميله أي أعباء من دون داع»، مشيراً إلى أن أسعار السلع في الإمارات، خصوصاً الاستراتيجية، تعد الأرخص على مستوى دول الخليج، على الرغم من عدم دعم الحكومة هذه السلع، بينما تقوم دول خليجية أخرى مثل السعودية بتقديم دعم مباشر لهذه السلع في الأسواق المحلية.

وأضاف في تصريحات صحافية أن «اللجنة لن توافق مطلقاً على زيادة أسعار أي سلعة في الدولة، ما لم توجد حجج قوية ومبررات مقنعة من جانب المنتجين والموردين في شأن زيادة أسعار تلك السلع»، مشيراً إلى أن اللجنة تجري دراسة شاملة قبل النظر في أي طلب لزيادة الأسعار يشمل دراسة السعر في بلد المنشأ، والأسعار في البلدان المجاورة، وهامش الربح المحقق.

واستبعد المنصوري تماماً أن توافق اللجنة على زيادة أسعار أعداد ملحوظة من السلع حتى نهاية العام الجاري، رغم الطلبات المقدمة من موردين ومنتجين بهذا الصدد، مؤكداً أن «اللجنة لن توافق إلا في حالة تأكدها من وجود مبررات قوية لرفع الأسعار، بما لا يضر بالمستهلكين».

وكان عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية، ذكرت أخيراً أن وزارة الاقتصاد تأخذ موقفاً صارماً مناهضاً لزيادة أسعار السلع التي تباع في الإمارات. ودعت إلى بدء حوار مباشر بين الوزارة والمصنعين وتجار الجملة بشأن سبل مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية، ووصفت رفض زيادة الأسعار بأنه خطير، لأن أسعار السلع ترفض أن تنخفض، ما يستدعى التحرك لإيجاد حل.

وأكد المنصوري أن الوزارة انتهت تماماً من إعداد وتعديل 14 قانوناً من بينها سبعة قوانين حديثة ستصدر للمرة الأولى، مضيفاً أن بعضها سيصدر قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن «من أبرزها قوانين: الاستثمار الأجنبي، والمنافسة، ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم شؤون الصناعة، وقانون الشركات التجارية، والمنشأ والتحكيم، وتعديل قانون الملكية الصناعية، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات ».

وتوقع صدور قانون الشركات العام الجاري، مشيرا إلى أن سبب تأخر صدور القوانين هو عرضها على المجالس التنفيذية في الإمارات المختلفة لدراستها مرة أخرى. وبين أن «إصدار القوانين في الدولة لا يقع على عاتق وزارة أو جهة بمفردها، ولكن بمشاركة جهات ومؤسسات محلية واتحادية عدة».