مصرفيون يؤكّدون تحسّن السيولة وتراجع الفائدة على الائتمان

أكد مصرفيون تحسن وضع السيولة في الأسواق، لافتين إلى أنها لم تعد مشكلة لدى المصارف، متوقعين ارتفاع معدل القروض المشكوك في تحصيلها، وتراجعاً تدريجياً في مستويات الفائدة على الائتمان خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة على معدل الفائدة بين البنوك (إيبور) إلى نحو 2٪ في نهاية مارس الماضي.

وأكدوا خلال ندوة لمجموعة عمل المصارف، في غرفة تجارة وصناعة دبي، تحت عنوان «القطاع المصرفي في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية»، أمس، أن تطبيق النظام الجديد للقروض والرسوم المصرفية، يعد بداية فعلية لسياسة إقراض تواكب المعايير الدولية، مشيرين إلى أن تأثر إيرادات المصارف من التسعير الجديد للرسوم لن يكون كبيراً، خصوصاً أنها ستركز أكثر على ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة للمتعاملين.

وتفصيلاً، قال المدير العام لغرفة دبي، حمد بوعميم، إن «وضع السيولة في الأسواق بات أفضل من السابق في فترة بدء الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن سنّ قوانين وتشريعات تنظم عمل القطاع المالي، عزّز إلى حدٍ كبيرٍ من ثقة المستثمرين، ووضع القطاع المالي على مسيرة التعافي والنمو.

وكشف عن أن غرفة دبي أجرت مسحاً اقتصادياً أظهر أن قطاع الأعمال في دبي، يرى أن رسوم الخدمات المصرفية في الدولة مرتفعة جداً، وتحتل المرتبة الثالثة، بصفتها أبرز معوقات الأعمال بعد التأخر في الدفعات، ورسوم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن صعوبة الحصول على التمويل تأتي في المرتبة الخامسة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بودنر إن «تحسن وضع السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي انعكس بوضوح على التراجع في سعر (إيبور) في الآونة الأخيرة »، مؤكداً أن السيولة لم تعد تشكل قضية بالنسبة للمصارف حالياً.

وتوقع بودنر أن ينعكس التحسن القوي في مستويات السيولة في النظام المصرفي على أسعار الفائدة، سواء الخاصة بالإقراض أو الودائع، لافتاً الى أن أسعار الفائدة على الائتمان تواجه ضغوطاً تقودها للتراجع، وهو الأمر الذي اعتبره خطوة محفزة للاقتصاد عموماً.

وأكد أن ذلك سيكون مواكباً لتراجع مماثل في أسعار الفائدة على الودائع، موضحاً أن المصارف مرت، خلال العامين الماضيين، بمرحلة من إعادة تنظيم ميزانياتها، ما أسهم في تغطية الفجوة بين القروض والودائع التي زادت أحيانا على 126٪، لتحقق المصارف حالياً فائضاً في الودائع مقارنة بالقروض بأكثر من 50 مليار درهم، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.

وتوقع أن يكون تأثير نظام القروض الشخصية الجديد محدوداً في عائدات المصرف، معبراً عن قناعته بعدم وجود تدفق كبير من «الأموال الساخنة» على الإمارات أو دبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بيتر بالتوسن، إن «سعر (إيبور) حالياً تراجع بشكل كبير، نتيجة الجهود التي قام بها المصرف المركزي في الآونة الأخيرة، ليدور حالياً قريباً من مستوى 2٪ لثلاثة أشهر، مع توقعات بتراجعه مستقبلاً، وانخفاض كلفة الائتمان المصرفي مع انخفاض «إيبور»، ما يلبي طلبات الشركات المتزايد، للحصول على تمويل بأسعار مخفضة، ويسهم بشكل أوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن «نظام القروض والرسوم الجديد يواكب المعايير العالمية، في الإقراض المسؤول»، مشيراً إلى أن تقليص فترة سداد القرض الشخصي من سبع سنوات إلى أربع سنوات مع عدم تجاوز القسط نسبة 50٪ من الراتب، مقارنة مع 65٪ في السابق، أمر جيد للقطاع المصرفي عموما».

وأوضح أنه «وعلى الرغم من تأثر المصارف بهذا الاجراء من ناحية النمو في الاقراض، فإن الأهم من ذلك هو التحسن الكبير في جودة محفظة التمويل، أما السياسة الجديدة الخاصة بالرسوم فستنعكس على إيرادات البنوك بالتأكيد، ولكنها ليست بالحد الكبير الذي يخشى». واستبعد بالتوسن أن يؤثر عدم استقرار جزء من السيولة في النظام المصرفي في الإمارات، مؤكدا أن وصول الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم، وتجاوزها مستوى القروض، يدعم عدم التأثر بانسحاب جزء من هذه الأموال في اي حال.

وأضاف أن «السيولة غير المستقرة تقدر حالياً بنحو 100 مليار درهم، وأنه في حال خرجت 50 مليار درهم، فإن نسبة القروض إلى الودائع ستبقى متساوية».