خطة لحفز المواطنيــــن على بدء مشروعاتهم الخاصة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة التابعة للدائرة الاقتصادية في دبي بدأت تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى حفز المواطنين على بدء مشروعاتهم الخاصة، وعدم الاعتماد على الوظيفة العامة، والعمل ليصبحوا قادة ورواد أعمال»، مؤكداً أن «المؤسسة بدأت بالفعل تنفيذ الخطة منذ بداية العام الجاري، إذ تضمنت بدء مبادرات عدة من بينها إنشاء مختبر الأفكار، والعمل على تدشين سوق ثانوية لإدراج أسهم المشروعات الصغيرة، وإطلاق تصنيف لأفضل البنوك محلياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «مبادرات مثل (برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب) لها تأثير كبير في أداء تلك المشروعات».

ويعرف المشروع الصغير والمتوسط بأنه أي مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً بصيغة قانونية، إذ يتطلب التعريف تحديد عدد الموظفين والعوائد السنوية للمشروع، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 95٪ من مجموع الشركات في دبي، وتوظف ما يزيد على 42٪ من القوة العاملة فيها.

وأشار إلى أن استراتيجية المؤسسة تركز على فتح فرص التسويق المحلية والعالمية، والارتقاء بمستوى العمالة من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل، ودعم العلاقات التكاملية بين المنشآت الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بنوك

وتفصيلاً، اتهم الجناحي مؤسسات مالية في الدولة بأنها تعمل ضد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً إنها «لا تؤدي أي دور داعم أو محفز لتلك المشروعات».

وكشف، ل «الإمارات اليوم»، عن «استغلال بنوك رخصة (انطلاق) التي تتيحها الدائرة الاقتصادية في دبي لأصحاب المشروعات الصغيرة للعمل من منازلهم، في منح المواطنين قروضاً ضخمة من دون ضمانات تجارية، شريطة أن يكون المواطن موظفاً في جهة حكومية».

وقال إن «عدداً كبيراً ممن حصلوا على تلك القروض لم يكونوا يستحقونها، إذ أنفقوها في غير السبب الذي منحت من أجله، وربما لشراء سلع استهلاكية».

وبين أن «بعض البنوك كانت توجه المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قروض كبيرة، إلى تسجيل رخصة (انطلاق) لتقديمها ضمن أوراق الحصول على القرض المصرفي»، مشيراً إلى أنه «عادة ما يتعثر هؤلاء المقترضين، إذ إنهم لا يديرون أي أعمال تجارية، فيما يقدمون أحياناً عقود ايجار غير حقيقية وبيانات غير دقيقة عن الوضع المالي لهم، مكتفين بأنهم موظفون لدى جهة حكومية ما يخولهم لأخذ القرض».

وقال إن «البنوك يجب أن تعمل على تمويل الأفكار والمشروعات الناجحة، وليس تمويل الرخص، إذ إنها يجب أن تنظر في المشروعات المقدمة، بدلاً من النظر لاسم المتقدم أو الجهة الحكومية التي يعمل بها».

وأضاف أن «المؤسسة ستطلق خلال الأيام المقبلة مبادرة جديدة لتصنيف البنوك، إذ سيتم وضع قائمة بأفضل البنوك التي تقدم التمويل والدعم للمشروعات الصغيرة، في إطار العمل على بناء نظام متكامل لتشجيع المشروعات الصغيرة، إذ يعد التمويل جزءاً أساسياً في بناء تلك المشروعات».

ودعا الجناحي إلى إنشاء بنك شبه حكومي لتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التنمية الاقتصادية، مضيفاً «تحتاج هذه المشروعات إلى بنك تنموي، وليس تجارياً».

إجراءات

وقال الجناحي إن «(مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) اتخذت إجراءات عدة لتقديم سبل الدعم والخدمات للتسهيل على المواطنين للبدء بمشروعاتهم الخاصة، إذ تقدم التوجيه المبني على أسس علمية لتمكينهم من إدارة تلك المشروعات بكفاءة وفاعلية». وأضاف «حصلت المؤسسة على تقدير من منظمات عالمية، منها القمة الرئاسية لرواد الأعمال التي عقدت في واشنطن برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما».

وأفاد بأن «الجهود التي بذلتها المؤسسة خلال السنوات الماضية ساعدت الشركات على عدم الخروج من السوق وبقائها حتى في ظل الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم، لتجني الأرباح، وتنافس كبرى الشركات المحلية»، مشيراً إلى أن «قدرتها على البقاء جاء نتيجة توفير الدعم اللازم لبقائها ونموها في فترة زمنية وجيزة، وتأسيسها على أسس متينة».

وبين أن «المؤسسة تقدم مميزات عدة للمنتسبين إلى عضويتها، إذ يتم إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أي رسوم لدى كل من الدائرة الاقتصادية والبلدية في دبي خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء المشروع».

وقال إنه «تم دعم أكثر من 800 مشروع صغير ومتوسط منذ تدشين المؤسسة في عام 2002».

وأوضح أن «المؤسسة تخصص حالياً نسبة 5٪ من قيمة مشتريات الدوائر المحلية التابعة لحكومة دبي لصالح أعضائها»، مبيناً أنه «تم تخصيص ما يزيد على مليار درهم من قيمة عقود ومشتريات الدوائر الحكومية منذ تأسيس المؤسسة، موزعة على أكثر من 400 شركة من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية».

وكشف أن «المؤسسة ستعمل على عبور تحدي دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق المال وطرح أسهمها للتداول، إذ إن نجاح مشروعات صغيرة محلياً سيمكنها من الاتجاه اتحادياً وإقليمياً»، مشيراً إلى مشروعات عدة ناجحة دعمتها المؤسسة، مثل مطعم «وايلد بيتا» المحلي للوجبات السريعة، الذي اعتبره بمثابة «ماكدونالدز الخليج».

جهات داعمة

وقال الجناحي إن «عدد الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بلغ أكثر من 40 جهة من أصل 60 دائرة حكومية في دبي»، مشيراً إلى أن «نسبة الدوائر التي خصصت 5٪ من قيمة مشترياتها لصالح أعضاء المؤسسة تبلغ 20٪ من مجموع الدوائر الداعمة للمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة».

وكشف أن «31 جهة حكومية أخرى زادت من تعاملها مع أعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية خلال العام الماضي»، مضيفاً أن «الدعم المقدم للأعضاء تجاوز حدود الإمارة، إذ انضمت جهات اتحادية ومحلية لدى إمارات الدولة والشركات الخاصة لقائمة الجهات الداعمة، وبلغ حجم تعاملاتها مع أعضاء المؤسسة نحو 50 مليون درهم خلال العام الماضي».

ولفت إلى أن «المؤسسة أبرمت العديد من الاتفاقات مع الجهات المحلية الحكومية والمحلية والاتحادية والشركات الخاصة لتقديم التسهيلات لأصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس»، واستطرد «أبرمت المؤسسة اتفاقية مع وزارة العمل لإعفاء الشركات الأعضاء من الضمان المصرفي لدى الوزارة، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من تلك الاتفاقات 120 شركة»، مشيراً إلى أن «عدد العمال لدى تلك الشركات بلغ نحو 6500 عامل تم تحويلهم للفئة (أ) في تصنيف المنشآت لدى وزارة العمل».

بيئة إيجابية

وقال الجناحي إن «استراتيجيات المؤسسة تتضمن توفير البيئة الإيجابية من خلال نشر الوعي الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع روح الابتكار، ودراسة مدى مواءمة النظام التشريعي والقانوني في تحفيز وتشجيع شركات القطاع، وإبراز خصوصية دبي مناخاً استثمارياً واعداً للشركات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أهمية التعرف إلى أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها ودعمها، وإيجاد آليات متنوعة لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقة بمراكز البحث والتطوير بالجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة».

وذكر أن «المؤسسة قدمت خلال تسع سنوات خدمات تطوير الأعمال الاستشارية لنحو 11 ألف من رواد الأعمال المواطنين، ووفرت خدمات الترخيص وتأسيس الأعمال لأكثر من 1100 مشروع»، لافتاً إلى الدعم الذي قدم لأكثر من 300 مشروع في مركز حاضنات الأعمال منذ تأسيسه في العام ،2004 وتمويل ما يزيد على 61 مشروع نجحت في تحقيق المعايير الخاصة بتقييم المشروع في المؤسسة.

وأشار إلى عقد المؤسسة مسابقة «التاجر الصغير» لست دورات على التوالي، ومشاركة نحو 4000 طالب لعرض أكثر من 1200 مشروع.

ولفت إلى أن «مسابقة (التاجر الصغير) التي ستعقد في دبي خلال العام الجاري ستضم نحو 1000 مشارك، بعد أن بلغ عدد المشاركين نحو 85 منذ أربع سنوات».