«المركزي»: التضليل سبب منع التسويق الهاتفي للخدمات المصرفية

قال مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعميم الذي أصدره، أول من أمس، بمنع مندوبي التسويق العاملين في المصارف من الاتصال بالمستهلكين هاتفياً، للترويج للقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، جاء بعد تلقي المصرف المركزي شكاوى عدة من متعاملين تعرضوا لعمليات تضليل عبر الهاتف من خلال مندوبي مصارف». وشدد المصدر على أن «التعميم ملزم للمصارف، ويسري منذ تسلمه، ومخالفته تعرّض المصرف المخالف للمساءلة». وأضاف أن «كثيراً من المعلومات التي تصاحب عملية تسويق المنتجات المصرفية عبر الهاتف غير دقيقة، إذ يفاجأ المتعامل عند التعاقد بأن هناك شروطاً وأسعار فائدة غير تلك التي عرضت عليه أثناء التسويق الهاتفي». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بمنع الإزعاج، أو الاتصال في أوقات غير مناسبة فقط، ولكن الأهم هو منع استقطاب متعاملين بناء على معلومات مضللة، يكتشفها المتعامل بعد أن يقطع شوطاً كبيراً في الإجراءات المطلوبة». ولفت إلى أهمية أن يكون المتعامل مع المصرف على علم ودراية كاملين بشخص من يتعامل معه، لأن من يتصل ويسوق الخدمات غير من يقوم بإجراء التعاقد، كما أن هذا الأخير غالباً ما يخبر المتعامل بشروط مختلفة عن تلك التي تلقاها عبر الهاتف، ولذلك يفضل أن تكون عميلة الترويج مباشرة ووجهاً لوجه. إلى ذلك، تلقت «الإمارات اليوم» اتصالات عدة من قراء تفيد بأن مندوبي تسويق في مصارف مستمرون في الاتصال بهم هاتفياً لتروج بطاقات ائتمان وقروض شخصية، ولا علم لديهم بالتعميم الصادر بمنع الترويج عبر الهاتف.