أعلن المصرف المركزي، أمس، عن نظام جديد للقروض المصرفية والخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد، سيعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويكون ملزماً لجميع البنوك العاملة في الدولة.
وحدد النظام قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب، أو الدخل الشهري للشخص المقترض، ومدة السداد بفترة 48 شهراً، كما غطى التسهيلات المصرفية الجديدة، مثل السحب على المكشوف، والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.
|
تجنيب المخصصات قال السويدي إن لدى «المركزي» نظاماً يحدد المخصصات التي ينبغي على البنوك اتخاذها في حال التعثر، وهي نسبة 1٪ من إجمالي محفظة القروض، إضافة إلى نسب مختلقة تراوح بين 25 و100٪ من قيمة القرض، بحسب تصنيفه. وأضاف أن «البنوك تراعي حالات التعثر، نظراً لوجود ظروف غير اعتيادية بسبب الأزمة المالية»، مؤكداً أن البنوك ملزمة بنظام المخصصات دون أي تحفظات، إذ تعد ذلك معايير ضمن أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً. الأموال الساخنة في الدولة أفاد السويدي بأن «(المركزي) يراقب الأموال التي تدخل الدولة بشكل منتظم»، مؤكداً أنه «لا توجد أي أموال ساخنة، إنما أموال تبحث عن عائدات أعلى». وأضاف أن «حجم تلك الأموال ليس كبيراً بما يسبب قلقاً، ومعظمها يدخل للاستفادة من فرق أسعار الفائدة بين الدرهم والدولار»، لافتاً إلى أن مستوى كفاية رأس المال في البنوك من أفضل المعدلات العالمية. وأوضح أنه «يجري حوار حالياً حول قياس مستوى السيولة في البنوك لمعالجته»، مشيراً إلى أنه ليس لدى البنوك أزمة سيولة، بدليل شهادات الإيداع التي تمتلكها لدى المصرف المركزي، والتي وصلت إلى 94 مليار درهم. توزيعات الأرباح قال السويدي إن «البنوك ممنوعة من توزيع أرباح نقدية بنسبة تزيد على 50٪ من أرباح السنة المحققة، لكن يمكنها أن توزع أسهم منحة من الأرباح المدورة». وأضاف أن «بوادر نتائج البنوك تبشر ببدء التعافي، نظراً لوجود أرباح تم الإعلان عنها في بعض الميزانيات»، متوقعاً أن يسود الاستقرار أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري، على وتيرة العام الماضي نفسه دون تغييرات جوهرية. رفع سعر الفائدة قللّ السويدي من مخاوف لجوء بنوك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل جماعي، لتعويض تراجع إيراداتها من رسوم الخدمات، قائلاً إن «نشر أسعار الفائدة بين البنوك، يمهد لسوق تنافسية بالنسبة للأفراد، تمكنهم من الاختيار، إضافة إلى أن المبالغة في أسعار الفوائد تضر البنوك نفسها، لأن المتعاملين سيحجمون عن الاقتراض. أما بالنسبة للشركات والجهات الحكومية، فيمكنها الضغط على البنوك، لأنه يمكنها الاقتراض من الخارج ببساطة». |
ومنع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض، وأفرد مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة، وطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات، كاشفاً عن توجه لوضع نظام جديد خاص بقروض المساكن الخاصة، يجري العمل عليه.
ووضع «المركزي» حداً أقصى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد. ووفقاً لجدول الرسوم، بلغ الحد الأقصى للرسم المفروض في حال قلّ الرصيد البنكي عن الحد الأدنى 25 درهماً، وعدم وجود رصيد كاف لتنفيذ أمر الدفع 25 درهماً، وشهادة رصيد حساب 50 درهماً، وشهادة براءة ذمة 50 درهماً، وتأجيل سداد القسط 100 درهم لكل تأجيل، وتسوية مبكرة لقروض من البنك نفسه بنسبة 1٪ من قيمة الرصيد المتبقي، وتسوية مبكرة لقروض من بنك آخر 1٪ من قيمة الرصيد المتبقي.
وكانت «الإمارات اليوم» تبنت قضية ارتفاع رسوم الخدمات المقدمة من البنوك، وتضرر كثير من المتعاملين نتيجة المبالغة فيها، إضافة إلى عدم وضوحها، واختلافها وفقاً لسياسة كل بنك.
نظام جديد
وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، إن «النظام الجديد وضع منظومة محددة لأسعار العمولات، والرسوم، والاستقطاعات، والتحميلات المفروضة على القروض، والتسهيلات، والخدمات المصرفية، من خلال جدول مفصل يتضمن أسعار جميع الخدمات والحدود القصوى لها».
وأضاف أن «(المركزي) طلب من البنوك وشركات التمويل، من خلال النظام الجديد، عدم فرض عمولات، أو رسوم، أو تحميلات، أو غرامات غير المذكورة في الجدول المرفق للنظام، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المكتوبة»، لافتاً إلى أن جدول أسعار الرسوم والعمولات سيخضع لمراجعة سنوية من قبل المصرف.
وأوضح أنه «في حالة مخالفة أحكام النظام، سيفرض المصرف غرامات على البنوك غير الملتزمة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم مهنة المصرفية».
وأفاد أن من أهم ملامح النظام الجديد، تحديد قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب، أو الدخل الشهري للشخص المقترض، أي أن قيمة القرض مرتبطة بدخل المقترض، كما تم تحديد مدة السداد بفترة 48 شهراً، التي وصفها بأنها «فترة كافية».
وأكد أنه «تم التشاور مع البنوك، وثبت أن تلك المدة كافية للسداد، وتترك مجالاً لحصول المقترض على قرض البيت الخاص الطويل الأمد، الذي يتم بموجبه بناء ملكية خاصة، وتحقيق نوع من التوفير، وتحسين الوضع المعيشي».
وأوضح أن «النظام الجديد حدد المعالم الرئيسة لقرض السيارة، ومدة السداد»، مشيراً إلى أن «النظام غطى تسهيلات جديدة، مثل السحب على المكشوف، والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان. كما طالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات، مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائدة إلى المصرف المركزي، لنشره، ولتسهيل قيام المقترضين المحتملين بالمقارنة بين الأسعار التي تفرضها البنوك، كي يتمكن المقترض من تحديد البنك الذي يقدم أنسب الأسعار، كما حدد النظام طريقة احتساب الفائدة، إضافة إلى معادلة لاحتساب مبلغ الفائدة».
وكشف السويدي عن وجود نية لوضع نظام جديد خاص بقروض المساكن الخاصة، يجري العمل عليه، بما يمكن المقترض من بناء مسكنه، وتحقيق الاستقرار الأسري.
أقساط وشيكات
| لمشاهدة جدول الحدود القصوى للرسوم و العمولات على الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد يرجى الضغط على هذا الرابط . |
أما بالنسبة لأقساط السداد فقد حدد النظام، وفقاً للسويدي، بأن لا تتعدى 50٪ من راتب المقترض الإجمالي أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد، مع مراعاة أنه في حالة امتداد فترة سداد القرض، أو القروض المصرفية مجتمعة إلى مرحلة التقاعد، فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30٪ فقط.
ومنع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض، أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها على 120٪ من قيمـة القرض، أو الرصيد المدين لأي تسهيلات. وأفرد النظام مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة، وتم تحديد المتطلبات، بالاتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
العقود السابقة
أوضح السويدي أن «هناك مادة في النظام الجديد تمنع تغيير شروط العقود السابقة، بمعنى أنه ليس من حق البنك الذي منح قرضاً في السابق، تعديل شروطه حتى تنتهي مدته، فيجدد، أو تعاد هيكلته»، لافتاً إلى أن «النظام الجديد يشترط وجود عقود معتمدة من جمعية مصارف الإمارات، تكون موحدة على مستوى البنوك لكل تعامل على حدة، وتكون مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بحروف كبيرة وواضحة، يسهل على المتعامل قراءتها.
وأكد أنه طلب من جمعية مصارف الإمارات وضع نماذج واضحة للعقود الموحدة، لفتح الحساب المصرفي، والقرض الشخصي، والبطاقات الائتمانية، والسحب على المكشوف، وبقية الخدمات التي تقدمها البنوك وتتعاقد بموجبها مع المتعاملين، مبيناً أن المركزي لا يحدد سعر الفائدة، وإنما تتم بالاتفاق بين البنك والمتعامل، لكن النظام الجديد أصبح يشترط إعلام المصرف بها الذي ينشرها بدوره بشكل مفصل على الموقع الخاص به، لإعلام الجميع بنسب الفائدة السائدة بين البنوك، لإنشاء بيئة تنافسية تمنح حرية الاختيار بين هذا البنك أو ذلك. وقال إن «عدم التزام البنوك يعرّضها للغرامة من قبل المصرف المركزي».
شركة المعلومات الائتمانية
كشف السويدي عن أن «المصرف المركزي انتهى من وضع اللائحة التنفيذية لشركة المعلومات الائتمانية، مع وزارة المالية، كما انتهى من وضع النظام الإلكتروني الذي سيقدم للبنوك مجاناً».
وأضاف أن «أهم شيء في الشركة هو نظام الكمبيوتر، الذي تم وضعه من قبل مختصين في دائرة المعلومات في (المركزي)».
وأوضح أن «شركة المعلومات الائتمانية تساعد كثيراً على توفير بيانات عن المقترضين بشكل واضح»، مؤكداً أن ذلك سيزيد من قدرة البنوك على الاقراض.
وقال إن «البنوك ستزود الشركة بنسبة 80٪ من المعلومات، وتشتري أكثر من 90٪ منها، ولذلك، لابد أن يكون للبنوك ملكية رئيسة فيها».
أسباب تدخل «المركزي»
قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «المصرف عدل عن رأيه السابق بعدم التدخل في تحديد رسوم الخدمات لثلاثة أسباب، هي أنه وبعد دراسة مستويات الأسعار، وجد مبالغة وعدم معقولية، إضافة إلى ورود كثير من الشكاوى إلى المصرف من متعاملين تضرروا من رسوم البنوك، فضلاً عن أن مقارنة أسعار الخدمات التي تقدمها المصارف بدول مجاورة، تدل على أنها مرتفعة، ولذلك قرر المركزي التدخل لتنظيم فرض الرسوم، حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي، واعتماد أفضل الممارسات.
وأوضح أن «المصرف استشار البنوك والمجلس الوطني، قبل إصدار نظام القروض الجديد»، مؤكداً أنه «نظام متوازن، ويؤدي إلى الإفصاح بشكل كبير، ما ينعكس على سهولة التعامل مع البنوك، ويحقق لها أرباحاً معقولة».
تجميد أرصدة بناءً على طلب «الخارجية»
قال السويدي، إنه «لا صحة لما تناولته وكالات أنباء أجنبية من تدفق تحويلات مالية على الإمارات، من دول عربية تشهد قلاقل»، مؤكداً أن الأحداث في مصر وتونس، تمت في أوقات كانت فيها البنوك مغلقة في الإمارات، ولم تكن هناك أي فرصة للقيام بتحويلات. وأوضح أنه «عندما أصبح هناك مجال للتحويل، اتخذت إجراءات بالفعل لمنع التحويل في دول محتمل وجود أرصدة فيها»، مؤكداً أن «المركزي» يجمد الأموال في حال تلقيه طلباً رسمياً من وزارة الخارجية. وأشار إلى وجود أرصدة تم تجميدها بالفعل، بناء على طلب من «الخارجية»، مستدركاً أن «إجراءات منع التحويلات التي اتخذت في عدد من الدول الغربية تم اتخاذها بالفعل في الإمارات». ولفت إلى صعوبة تحديد أرقام، إلا بعد استقبال طلبات رسمية من وزارة الخارجية بالتجميد، إذ يتم البحث والوقوف على حجم هذه الأموال بدقة.
الإقراض التجاري والنوافذ الإسلامية
أكد السويدي أن «لدى (المركزي) نظاماً متكاملاً لاحتساب المصادر المستقرة للأموال، والقروض، والسلف، والاستثمار»، موضحاً أن معادلة القروض للأموال المستقرة الحالية هي «واحد إلى واحد»، ولكن هذه النسبة قابلة للتغير بمرور الوقت مستقبلاً لتكون «0.85 إلى 1».
وعن تحفظ البنوك في الاقراض التجاري، أفاد بأن «الأمر يخضع للعرض والطلب، وحال السوق التي شهدت تأثراً بالأزمة المالية»، نافياً أن تكون هناك مشكلة سيولة لدى البنوك، بدليل زيادة شهادات الإيداع لدى «المركزي»، وعدم استخدام أي من التسهيلات والأدوات الأخرى التي وفرها للبنوك، إلا بنسبة بسيطة، كما نفى أن تكون كلفة هذه التسهيلات مرتفعة.
وأكد السويدي عدم وجود نية لإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، كما حدث في قطر، قائلاً: «ليس لدينا النظام نفسه الموجود هناك».
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
- تويتر: @emaratalyoum
- فيس بوك: @facebook
تعليقات