السماح لشركات الصرافة بتحويــل الأموال عبر الهاتف قريباً

أكد المدير التنفيذي للخزانة بالمصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، أن نظام تحويل الأموال عبر الهاتف من قبل شركات الصرافة قيد التطوير حالياً، من قبل وحدة مراقبة أنظمة الدفع بالمصرف المركزي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وأنه سيحتوي على إجراءات تراخيص الشركات التي تجري الدفعات الإلكترونية (ومنها تحويل الأموال عبر الهاتف)، إضافة إلى متطلبات الرقابة، متوقعاً إطلاق النظام قريباً.

فيما قال أصحاب شركات صرافة، إن دخول أطراف جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك، ممثلة في شركات الاتصالات، يمثل تحدي حقيقياً أمام شركاتهم خلال العام المقبل، إذ إن ذلك يؤثر في حصتهم السوقية.

وأكدوا أن الشركات الكبيرة أنهت تطوير البنية التكنولوجية لديها لتقديم الخدمة، في إطار مواكبة التطور الذي تشهده سوق تحويل الأموال، لافتين إلى أن حركة بيع وشراء العملات، وكذلك تحويل الأموال شهدتا نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث بنسبة تراوح بين 10 و15٪.

طريقتان للتحويل

وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة مجموعة «الفردان»، أسامة آل رحمة، إن «أحد البدائل الجديدة التي تستعد لها شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة، هو استخدام الهاتف النقال في تحويل الأموال، جنباً إلى جنب مع الطرق التقليدية»، مشيراً إلى وجود تجارب ناجحة لدول كثيرة بهذا الصدد، خصوصاً تلك المصدرة للعمالة، التي لا تمتلك بنية مصرفية قوية.

وأوضح آل رحمة أن «هناك طريقتين ستتم من خلالهما عملية التحويل، الأولى عن طريق إرسال رسالة تحتوي «كوداً» إلى الطرف المستقبل للحوالة، يتم إدخاله في جهاز الصراف الآلي وتسحب منه الأموال مباشرة، أو عن طريق تحويل المبلغ إلى المحفظة الافتراضية للهاتف مباشرة، إذ يمكن للمتسلم الذهاب إلى نقاط محددة لاستبدال الرصيد بنقود، أو استخدامه مباشرة في نقاط الدفع مقابل مشتريات وما شابه»، مؤكداً أن «تحويل الأموال عبر الهاتف هو الخيار المستقبلي لشركات الصرافة».

وبيّن أن «أهم تحدٍ يواجه شركات الصرافة في تطبيق الخدمة الجديدة هو عدم وجود بنية تشريعية واضحة من القوانين المحلية والدولية التي تنظم عملية تحويل الأموال عبر الهاتف، بما يضمن سلامة وصولها وعدم استغلالها في عمليات غسل أموال أو ما شابه».

ولفت إلى أن «أحجام التداول بشركات الصرافة شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الجاري مقارنة ببقية العام».

تطوير تكنولوجي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «هناك تحديات كثيرة تواجه شركات الصرافة العام المقبل، أهمها دخول أطراف جديدة لتقديم خدمة تحويل الأموال، ممثلة في شركات الاتصالات، ما يجعل توجه شركات الصرافة لتطوير بنيتها التكنولوجية لتقديم الخدمة نفسها ضرورة لا غنى عنها».

وأضاف أن «الربع الأخير، شهد زيادة في حجم التعاملات من بيع وشراء العملات والتحويلات، بنسب تراوح ما بين 10 و15٪، بحسب المؤشرات الأولية لنتائج نهاية العام».

وبيّن أن «التذبذب في أسعار العملات، الناتج عما يعرف بحرب العملات، جاء في مصلحة شركات الصرافة، لأنه أسهم كثيراً في تنشيط حركتي البيع والشراء، عكس حال ثبات سعر العملة»، لافتاً إلى أن «موسم الأعياد وتدفق أعداد كبيرة من السياح خلال الفترة الماضية، أسهما في تنشيط حركة الصرافة، بما انعكس إيجاباً على حجم التعاملات».

صدور تشريع

من جهته، قال رئيـس مجلس إدارة شركة «لاري للصرافة»، رئيس لجنة الصرافة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فؤاد عباس لاري، إن «الشركات الكبيرة، تقريباً، أنهت استعدادات البنية التحتية لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك في عام 2011»، موضحاً أن «بقية الشركات يمكنها تأجير الخادم الإلكتروني وتوفير الخدمة لعملائها بدلاً من بنائها الذي يعد مكلفاً إلى حد كبير».

ولفت إلى أن «تأجيل تقديم الخدمة وعدم توفيرها حتى الآن، يرجع إلى رغبة شركات الصرافة في التأكد من عامل الأمان في عمليات التحويل، وانتظار صدور تشريع من المصرف المركزي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات».

يشار إلى أن عدد شركات الصرافة المسجلة لدى المصرف المركزي يبلغ 111 شركة، من دون الفروع، تتوزع على إمارات الدولة كافة».