إحالة شركات الاستشـارات المالية «المضلّلة» إلى النيابة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي، أن «الهيئة أصدرت قراراً يحظر مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «القرار يتضمن عدداً من الضوابط التي تكفل مواجهة تعارض المصالح ويتصدى لمحاولات التأثير في السوق أو الإضرار بالمستثمرين»، وأوضح أن «هذا النظام يسري على الشركات التي تم ترخيصها أو التي سيتم ترخيصها مستقبلاً داخل الدولة».

ولفت إلى أن «الهيئة ستحقق مع الشركة المرخصة أو المحلل المالي في حال إتيان سلوك يُقصد به تضليل جمهور المتعاملين ولو بشكل غير مباشر، وإذا أسفرت نتائج التحقيقات عن أن المخالفة تشكل جريمة جزائية، فإنه سيتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة».

من جهتهم، أكد محللون أن تقييمات الأسهم أصبحت مصدراً لإزعاج المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، إذ تكون في الغالب غير عادلة أو منصفة، نظراً لتضارب مصالح هذه المؤسسات التي تصدر التقييمات.

وقالوا إن الفترة الأخيرة شهدت إصدار تقييمات بخصوص أسهم بعينها عند أسعار معينة، وأوصت الشركات المُصدرة لتلك التقييمات بالشراء، إلا أنه بعد جلسات معدودة ينخفض السهم إلى مستويات متدنية، ما يؤدي إلى تفاقم خسائر المستثمرين الذين اتبعوا النصيحة بالشراء.

ولفتوا إلى أهمية منع شركات الوساطة وإدارة المحافظ من إصدار توصيات حول الأسهم لضمان عدم تضارب المصالح.

عشوائية التقييمات

وتفصيلاً، قال المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، إن «عملية إصدار تقييمات للأسهم والاستشارات المالية تتسم حالياً بالعشوائية، إذ لا تتم مراجعة تلك التقييمات من قبل الجهات الرقابية للتأكد من جديتها وحياديتها»، مضيفاً أن «بعض التقييمات التي صدرت أخيراً تمت بطريقة تستهدف توجيه السوق وتحقيق مصالح شخصية للشركات المصدرة لتلك التقييمات، ما أفقد تلك التقييمات صدقيتها تماماً، وجعل المستثمرين ينصرفون عنها».

وأكد الخطيب ضرورة منع شركات الوساطة المالية وشركات إدارة المحافظ المالية من إصدار التقييمات، أو على الأقل وضع ضوابط وعقوبات صارمة لمنع التجاوزات، خصوصاً في ما يتعلق بتعارض المصالح.

وأشار إلى «إمكانية تطبيق تجارب دول أخرى جعلت شركات الاستشارات والأبحاث شركات مستقلة لا تزاول أنشطة مالية أخرى وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية مباشرة لضمان مراجعة التقييمات الصادرة عنها»، مطالباً الشركات التي تصدر تقييمات أو تقارير استشارات مالية بالإفصاح عن الأسس التي اعتمدت عليها في إعداد تلك التقارير أو التوصيات، فضلاً عن إمكانية وضع ثلاثة سيناريوهات في آن معاً لتقييم السعر العادل، وهي التقييم بناء على سيناريو معتدل، والتقييم بناء على سيناريو متفائل، وأخيراً التقييم بناء على سيناريو متشائم».

بخلاف الحقيقة

أما مدير قسم التحليلات الفنية في شركة «ماك كابيتال للاستشارات»، مايكل جدج، فقال إن «بعض المستثمرين يعتقدون أن عملية تقديم الاستشارات والنصائح المالية للمستثمرين تتم من دون دراسة، وذلك بخلاف الحقيقة، إذ يجب أن يكون الشخص أو الشركة التي تصدر تلك التوصيات مؤهلة للقيام بذلك، وأن يكون لديها من الخبرة ما يكفل لها إصدار تقييمات صائبة».

وأضاف أن «التشريعات في الدول الأجنبية وضعت اشتراطات صارمة لمنح تراخيص للشركات التي تقدم الاستشارات المالية أو التحليلات المختلفة، وأهمها توافر الكوادر المؤهلة، وعدم الارتباط بأي علاقات أو مصالح مع الشركات التي يصدر تقييم لسهمها».

وأكد جدج أن «شركات الاستشارات المالية في الخارج تواجه عقوبات صارمة تصل إلى السجن في حال اكتشاف تلاعبها أو استغلال التقارير المالية لتضليل أطراف السوق». وأشار إلى أنه «على الرغم من أن الاستشارات المالية تعد نوعاً من الاجتهاد الذي يمكن أن يكون صائباً أو خاطئاً لتداخل عوامل أخرى، إلا أن الضوابط الموضوعة لعمل شركات الاستشارات والأبحاث المالية تكفل عدم إصدار توصيات مغرضة تضر بالمستثمرين»، لافتاً إلى أن «من أهم تلك الضوابط حظر تداول أسهم الشركة محل التقييم خلال فترة زمنية محددة تسبق وتلي إصدار الاستشارة، مع الإفصاح عما إذا كانت شركة الاستشارات تتولى مهمة تقديم أي خدمة من الخدمات المتعلقة بإصدار الأسهم محل التقييم أو أي من مشتقاتها، مثل الإصدار أو الترويج أو التعهد بتغطية الاكتتاب، وذلك خلال مدة تقديم الخدمة».

تقنين الخدمات

بدوره، قال المدير العام لشركة «الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية»، عبدالله الحوسني، «هناك مطالبات كثيرة من الوسطاء بالسماح لهم بتقديم خدمات استشارية، وأعتقد أن هناك توجهاً في هذا الإطار، لكن من المهم جداً أن يتم تقنين هذه الخدمات لتشمل عمليات تقييم الأسهم التي تتم من وقت إلى آخر لأنها تؤثر كثيراً في الأسواق، وغالباً ما تكون مخالفة لمسارها وبعيدة عن أسعار الأسهم والهدف منها غير معروف»، مؤكداً «نحن بانتظار صدور ضوابط من الهيئة لتنظيم المهنة ومستعدون للالتزام بأي قرارات في هذا الصدد».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وائل أبومحيسن، إنه «من الجيد تنظيم مهنة الاستشارات المالية وحصرها في الجهات والأشخاص المؤهلين لحماية المستثمرين»، مؤكداً أن «تقديم الاستشارات المالية بالنسبة للوسطاء يتطلب ترخيصاً يكلف مبالغ طائلة، وهو شرط صعب في ظل ظروف السوق الحالية»، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في شرط الملاءة للتسهيل على الوسطاء لأنهم يتعاملون بشكل يومي مع المستثمرين».

مزاولة النشاط

إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار رقم (48) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، يقضي بأنه «لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة».

وعرف القرار الاستشارات المالية بأنها الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع وعقود السلع والشركات التي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأي وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة.

والتحليل المالي هو المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.

ضوابط

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، أن النظام الخاص بـ«الاستشارات المالية والتحليل المالي» الصادر عن الهيئة يسري فقط على الشركات التي تم ترخيصها أو التي سيتم ترخيصها مستقبلاً داخل الدولة، غير أنه في ما يتعلق بالشركات المعنية بإصدار تقييمات أو تحليلات مالية والمرخصة من خارج الدولة، فإن الهيئة ليس لها سلطة قانونية عليها. ولفت إلى أن «حملات التوعية التي تجريها الهيئة تستهدف تعزيز الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في الأسواق، وتركز على تعريف المتعاملين بقواعد التداول والأسس المتعلقة باتخاذ القرار الاستثماري، وتوجيههم إلى عدم الاعتماد على الشائعات أو التحليلات المغرضة التي يسعى البعض إلى تمريرها عبر الصحف ووسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية».

وقال إن «الضوابط التي وضعتها الهيئة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي تتضمن أن يكون من ضمن أغراض الشركة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون درهم». وأضاف أن «من الاشتراطات الأخرى ضرورة أن يتوافر لدى الشركة الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي»، لافتاً إلى أن «القرار أجاز مزاولة النشاط للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها بشرط أن يكون لديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات».

وأكمل الطريفي أن «المادة السادسة من القرار أتاحت للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة، إضافة إلى أنشطتها الأخرى وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة».

وأوضح أن «الهيئة وضعت عدداً من الشروط الإضافية في مثل هذه الحالة، إذ ألزمت الشركة بالشروط والمتطلبات والإجراءات المبينة في القرار، بما فيها ضرورة ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون درهم»، مؤكداً أن «الهيئة تنبهت لخطورة وجود تعارض مصالح في حال الشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، بجانب أنشطة أخرى، إذ اشترطت الفصل التام إدارياً وفنياً وتقنياً بين الأنشطة المرخص لها بمزاولتها تفادياً لتعارض المصالح».

مصالح شخصية

وعن إمكانية استغلال الشركات التي سيرخص لها لمزاولة نشاط الاستشارات المالية للتوصيات التي تصدر عنها لتحقيق مصالح شخصية أجاب الطريفي بأن «المادة (9) من القرار المنظم لعمل تلك الشركات حدد التزامات صارمة للشركة وللعاملين فيها لضمان الامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالسـوق أو أعضائه أو المتعـاملين فيه».

وبين أن «هذه الالتزامات تشمل مزاولة العمل بأمانة وإخلاص، وبذل العناية المهنية، وضرورة مراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية أثناء تأدية الشركات لعملها، من خلال الإفصاح عن أي خدمات قدمتها الشركة المرخصة للشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة، أو تقرير التحليل المالي خلال الـ12 شهراً السابقة لتقديم الاستشارة أو التقرير أو أي خدمات يتوقع أن تقدمها خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لتقديم الاستشارة أو التقرير».

وأضاف الطريفي أن «شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي تكون ملزمة بالإفصاح عما تملكه من الورقة المالية (الأسهم) موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل، إذا بلغت نسبة ملكيتها (1٪) أو أكثر، مع إخطار الهيئة فوراً في حال الرغبة في التوقف عن إصدار أي استشارات أو تقارير تحليل مالي لورقة مالية معينة مع بيان الأسباب المبررة لذلك».

ولفت إلى أن «الهيئة وإدارات الأسواق المالية ستراقب التزام الشركات بالضوابط الموضوعة من خلال إلزام الشركات المرخص لها بحفظ وأرشفة جميع الدراسات والمستندات ذات العلاقة بأعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتمكين الهيئة والأسواق من الاطلاع عليها للتأكد من حياديتها».

القضاء على التلاعب

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن «الهيئة اتبعت أحدث السبل المطبقة عالمياً لضمان عدم استغلال الاستشارات المالية في التلاعب، إذ حظرت تداول الشركة المصدرة للأبحاث للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها خلال 15 يوماً قبل إصدار الاستشارة أو نشر التقرير، ومدة خمسة أيام بعد إصدار الاستشارة أو نشر التقرير أو إصدار أي استشارات أو تقارير ملحقة تتضمن تعديل أو تغيير في التوصية أو السعر المستهدف». وأكمل «تضمنت الضوابط أيضاً حظر تداول الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارة أو التقرير لمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير».

وأشار إلى أن «القرار المنظم لعمل الشركات حظر أيضاً نشر أي تقرير تحليل مالي أو التصريح بوسائل الإعلام أو في أي مكان عام بشأن شركة أو ورقة مالية أو سلعة أو أي من مشتقاتها المالية نظير حصول الشركة المرخصة أو المحللين الماليين المعتمدين لديها، أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي أو العاملين فيها على أي مقابل مادي أو معنوي (بشكلٍ مباشر أو غير مباشر) أياً كان شكله أو نوعه من الشركة المصدرة لهذه الورقة المالية، أو أي جهة ذات علاقة بها».

إلى النيابة

أما عن المخالفات والجزاءات فذكر الطريفي، أنه «يحق للهيئة، أو بناء على طلب إدارة السوق المعني، التحقيق مع الشركة المرخصة أو المحلل المالي في حال إتيان سلوك يُقصد به (بشكل مباشر أو غير مباشر) تضليل جمهور المتعاملين، أو نشر أو الترويج لأي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع السوق أو المتعاملين فيه»، مؤكداً أنه «إذا أسفرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن المخالفة تشكل جريمة جزائية، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى النيابة العامة».

مسح للوسطاء انتهت أمس المدة التي منحتها هيئة الأوراق المالية والسلع لجميع شركات ومكاتب الوساطة العاملة بالدولة لترسل كل شركة تقارير مفصلة وموثقة عن عدد الموظفين الحاليين من وسطاء ومديري تداول ومديرين عامين ومندوبين لخدمة العملاء، إضافة إلى عدد الاستقالات، وذلك خلال العام الجاري بهدف تجديد البيانات وحصر العاملين بالسوق. وأكدت مصادر في كل من الهيئة وشركات الوساطة أن عمل مسح شامل لمهنة الوساطة في الوقت الحالي يعد أمراً جيداً لتحديد احتياجات السوق الفعلية، والوقوف على أرقام دقيقة في ظل تواتر الحديث عن قيام عدد كبير من الشركات بالاستغناء عن موظفيها تأثراً بتراجع الإيرادات جراء هبوط أحجام التداول وتدني نسب العمولة التي تحصلها الشركات، إضافة إلى زيادة كلفة التشغيل وعدم قدرة كثير من المكاتب على تحقيق أحجام يومية تغطيها. وينتظر أن يصدر المسح الشامل بنهاية العام الجاري تقريبا كآخر إحصاء صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص شركات الوساطة. وتشير أرقام جمعتها «الإمارات اليوم» إلى أن عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق انخفض إلى 83 شركة بعد أن كان 95 مطلع العام الجاري، يعمل بها نحو 415 وسيط ومدير تداول، وبمتوسط أربعة وسطاء ومدير تداول في كل منها. وبحسب معلومات سابقة جمعتها «الإمارات اليوم» من سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن عدد شركات الوساطة التي أغلقت مقارها في الأسواق المالية (إما عبر تجميد نشاطها مؤقتاً أو إيقافه بشكل دائم) العام الجاري، بلغ 12 شركة على مستوى الفروع الستة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين يوجد ما يراوح بين أربعة إلى خمسة طلبات أخرى للإغلاق تدرسها الهيئة حالياً. واكتفت غالبية شركات الوساطة الأخرى بالإبقاء على الفرع الأكثر تداولاً، سواء كان في المقر الرئيس أو في أحد الفروع الخمسة المتبقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما أغلقت فروعها الأخرى. عرف سائد قال مسؤول بإدارة الأصول في أحد البنوك، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «البنوك والشركات المرخصة من المصرف المركزي من حقها تكوين إدارات للأصول والثروات الخاصة، التي من مهامها تقديم استشارات ونصائح مالية وتوجيه العميل إلى القطاعات الأكثر عائداً والأقل مخاطرة وغيرها من النصائح»، لافتاً إلى أن «شركات الوساطة المالية ممنوعة بحسب القانون من تقديم استشارات أو نصائح مباشرة تتعلق ببيع أو شراء أسهم بعينها، حتى إن كانت هذه المكاتب تابعة للبنوك»، مشيراً إلى أن عمل الوسطاء يقتصر على تسهيل عملية بيع وشراء الأسهم من خلال تنفيذ أوامر العميل. وتابع «لابد من التفريق بين قيام بعض شركات ومكاتب بقراءة المعلومات والبيانات والتوقع بتوجه الأسواق المالية وإمداد العميل بها لمساعدته على اتخاذ قراره، وبين إجبار العميل أو دفعه إلى شراء أسهم بعينها، فالأول عرف معمول به في غالبية الأسواق العالمية، أما الثاني فهناك قوانين وأسواق تمنعه، منها أسواق الإمارات». وبين أن «من أهم الشروط الواجب توافرها في الجهة التي تمنح استشارات مالية أن تكون مرخصة وتمتاز بالنزاهة والحيادية»، واستطرد «الواقع يقول إن هناك بالفعل نصائح تقدم من قبل الوسطاء للمستثمرين الذين يتعاملون معهم كعرف سائد، نظراً لعدم نضح الأسواق بدرجة كافية وغياب القراءات التحليلية لأداء الشركات وسيطرة المضاربين على التعاملات اليومية». وبحسب رئيس تطوير الأعمال بقسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، رائد أبونحلة، فإن «هناك أهمية لمراجعة الأطر القانونية التي تنظم عمل مكاتب الاستشارات، أما إدارات الأصول التابعة للبنوك فهي مرخصة من قبل المصرف المركزي»، مؤكداً ضرورة وجود أبحاث داخلية وكوادر مهنية لديها الخبرة الكافية في أي جهة تقدم نصائح تتعلق بالاستثمار في أي قطاع. وأضاف أن «مهارات الوساطة تختلف عن تلك الخاصة بالاستشارات والنصائح، لذا من الجيد أن يعمل كل في تخصصه لضمان نضج الأسواق المالية بمرور الوقت».