منطقة الخليج مؤهلة لتحقيق نمــــــو كبيرفي صنـاديق المؤشرات المتداولة

أكدت نائب الرئيس في شركة «آي شير» نورا اليوسف، أن «منطقة الخليج من أكثر المناطق المؤهلة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا في ظل قلة وجود الشركات العاملة في هذا القطاع»، مشيرة إلى أن «طبيعة تلك الصناديق التي تجمع بين مميزات صناديق الاستثمار والأسهم تتناسب وفكر المستثمرين في المنطقة، لاسيما الإمارات التي تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع تدعمه حزمة من القوانين المالية والتنظيمية التي تجعله في مقدمة تلك الأسواق».

وأضافت أن «السوق الخليجية مهيأة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في هذا القطاع، خصوصا بعد دخول مستثمرين دوليين، وحذر بعض صغار المستثمرين من الاستثمار المباشر في أسواق الأسهم بعد تراجعات كبيرة خفضت أكثر من 70٪ من قيمة أسواق عالمية ومحلية».

استثمار

وقالت إن «شركة (آي شير) تستحوذ على نسبة تقترب من 50٪ من حجم سوق صناديق المؤشرات المتداولة، إذ بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 500 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما يصل حجم السوق العالمية إلى نحو 1.1 تريليون دولار، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة منطقة مجلس التعاون الخليجي لاتزال ضعيفة، إذ تمثل منطقة الخليج 2٪ فقط من حجم استثمارات الشركة».

وحول مستويات الشفافية في تلك الصناديق، قالت إن «صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية تمكن المستثمرين من معرفة استثماراتها من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها».

وأشارت اليوسف إلى أن «وحدات صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بسهولة التعامل معها، إذ يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة، عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها، كما يستطيع المستثمر الشراء بأي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر، بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة، إضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة».

وأكدت أن «تنوع الاستثمارات التي تتميز بها الصناديق الاستثمارية بشكل عام، عبر تنويع الأصول، يقلل من مخاطر الاستثمار وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم.وحول الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في مثل هذه الصناديق، قالت إنها «تتمثل بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، إذ يتم توزيع الأرباح بحسب طريقة مدير الصندوق في التوزيعات النقدية والمنصوص عليها في نشرة الإصدار، مفرقة بين سعر التداول للوحدات، والذي يخضع لآلية العرض والطلب وبين قيمة صافي الأصول للوحدة والتي تمثل القيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة، إذ غالبا ما يتم بيع وشراء الوحدات بسعر قريب جدا لقيمة صافي الأصول».

مخاطر

ولفتت إلى أن «المخاطر التي تواجه المستثمر في مثل هذه الصناديق تكون مماثلة لمخاطر الاستثمار في الأوراق المالية ولكن بصورة أقل، بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق». وأشارت الى أن «صناديق المؤشرات المتداولة لا تقتصر على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكاً أو سلعاً استهلاكية مثل الذهب والفضة، إضافة إلى خضوع تلك الصناديق لحدود تملك معينة كما في الأسهم، إلا أنها متاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية».