دبي تتصدر في شهادات المنشأ‏

بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2009 نحو 139 ألف شهادة منشأ موزعة على إمارات الدولة جميعها، وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ في الوزارة، أن دبي ورأس الخيمة استحوذتا على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، حيث أصدر مكتب دبي نحو 59.5 ألف شهادة منشأ، وجاءت رأس الخيمة ثانيا بعدد بلغ نحو 33 ألف شهادة منشأ، وأبوظبي ثالثاً بعدد كلي بلغ نحو 19.9 ألف شهادة منشأ.

وأوضح مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد عبدالعزيز الشحي، أن «شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة، وتسهم في تنويع الأسواق الخارجية، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة، أو مكان صناعتها، بهدف تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها، أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية»، مضيفاً أنها «وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج».

وقال إن «الوزارة عقدت عدداً من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول، لأجل الحصول على ميزات تفضيلية، وإعفاءات جمركية»، مؤكداً أن «الوزارة صاغت تلك الاتفاقات، والتزمت بالوفاء بتعهداتها، وتنفيذ الالتزامات والشروط التي وردت فيها، وحصرت إصدار شهادات المنشأ بها». وأكد أن «(الاقتصاد)، تعد الأولى على صعيد مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، التي تصدر شهادة المنشأ الكترونياً، توفيراً لوقت وجهد العملاء، وبعيداً عن الروتين وتعقيداته».

‏