‏عملاء يشكون ممارسات سلبية لـوكالات سيـارات‏

‏‏شكا عملاء من ممارسات تنتهجها وكالات سيارات محلية بحقهم، وُصفوها بأنها تنتهك حقوقهم كمستهلكين.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن «بعض وكالات السيارات ترفض استبدال مركبات تظهر فيها عيوب فنية، أو صيانتها برسوم مرتفعة، أو خصم مبالغ مالية شرطاً لاسترجاع ثمنها، فضلاً عن عدم توافر قطع غيار»، مطالبين بالتصدي لتلك الممارسات.

من جانبهم، أكد مسؤولون في وكالات سيارات، أنه ليس من مصلحتهم بيع سيارة تشتمل على أي عيوب، وقالوا إن «بعض العملاء يبالغون في ردود أفعالهم».

إلى ذلك، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن القانون يكفل استرداد السيارة في حال وجود عيب فيها من جراء التصنيع، أو صيانتها، أو استرجاع ثمنها نقداً. فيما طالب خبير شؤون حماية المستهلك، حسن الكثيري، بـ «ضرورة تعديل عقود السيارات بشكل مماثل لبعض الأسواق الغربية، التي تحفظ حقوق جميع الأطراف في الحصول على سلع جيدة، وضمان عملها بشكل مناسب مع ضمان إصلاحها أو استردادها، بعكس العقود الموجودة في الأسواق العربية التي تتضمن بنوداً تخدم مصالح الوكالات أكثر من المستهلكين».

شكاوى عملاء

وتفصيلاً، قال المواطن محمد المهيري، إنه فوجئ بعيوب تصنيعية في سيارته يوم تسلمها من وكالة للسيارات الأوروبية في دبي، لافتاً إلى أن العيب تمثل في صوت مرتفع من محرك السيارة، ما دفعه لإعادتها إلى الوكالة ثلاث مرات، عادت إليه في المرة الأخيرة بعطل جديد في الأبواب.

وأضاف «طالبت باستبدال السيارة، خصوصاً أن ثمنها يبلغ 242 ألف درهم، لكن مسؤولي الوكالة لم يهتموا لطلبي، أو حتى توفير سيارة بديلة خلال فترة الإصلاح، ما اضطرني إلى تحمل تكاليف استئجار سيارة». وقال إنه يبحث السبل المناسبة لرفع دعوى حقوقية على الوكالة.

أما المواطن محمد أحمد الجابري، فقال إنه ابتاع سيارة ذات دفع رباعي من وكالة للسيارات اليابانية في أبوظبي، ليكتشف فيها أعطالاً تتسبب في ارتجاجات وصوت مرتفع خلال القيادة، مشيراً إلى استمرار الخلل الفني بعد تسلمها من الوكالة مرة ثانية. وأكد أنه مرّ عام كامل على قضية سيارته التي يبلغ سعرها نحو 180 ألف درهم، دون حل لها.

من جانبه، قال المواطن عبدالله.س. إن «الوسائد الهوائية في سيارة الدفع الرباعي التي اشتريتها من وكالة للسيارات اليابانية، لم تنفتح عندما تعرض شقيقي لحادث تدهور فيها». وأوضح أن «مسؤولي الوكالة أفادوه بأن الوسائد الهوائية في طراز سيارته لا تُفعّل إلا عندما يكون الاصطدام بأسفل السيارة، لأن الحساسات الخاصة مرتبطة بـ (الشاسيه)»، مؤكداً أن «المسؤولين في الوكالة ذكروا أن ذلك طبيعي، وأن الشركة المصنعة تداركت تلك المشكلة عند تصنيع الطرازات الجديدة من السيارة نفسها».

وقال إن «الوكالة لم تعترف بوجود خطأ في التصنيع في التقرير الخاص بالسيارة»، مشيراً إلى أن «عدم تفعيل الوسائد الهوائية إلا في حال الاصطدام من أسفل، بعكس السيارات الأخرى، يعرض سلامة مالكي ذلك الطراز من السيارة للخطر، لاسيما أن الوكالة لا تنبه المشتري إلى تلك المشكلة».

وفي السياق ذاته، أوضح المواطن خالد مهير محمد، أنه استعاد سيارته من وكالة للسيارات الألمانية بهدف تصليحها، بعد شهرين، ولكن بأعطال جديدة، مكتشفاً أن «السيارة قطعت 2500 كيلومتر، وعند الاستفسار عن ذلك، أفاد مسؤولو الوكالة بأنها تعود لعمليات الصيانة».

وقال إن الوكالة طالبته برسوم إضافية لإصلاحها مرة ثانية، على الرغم من أنه دفع اكثر من 11 الف درهم في المرة الأولى، إضافة إلى اكتشاف عيوب جديدة أخرى في السيارة، لم تكن موجودة سابقاً، وأن الوكالة طالبته بدفع رسوم صيانة للمرة الثالثة.

أما المواطن (أ.ر)، فقال «اكتشفت بعد شراء سيارة من وكالة للسيارات الألمانية، عدم توافر بعض قطع الغيار الخاصة بها، التي ردها مسؤولو الوكالة إلى عدم توريد تلك القطع إلى أسواق الدولة حتى الآن».

وأكد المواطن محمد حمود عبدالله الزيودي، أن وكالة السيارات الأميركية، في إحدى الإمارات الشمالية، أصلحت سيارته أكثر من ست مرات، للعيب نفسه المتمثل في ناقل الحركة (الجير)، والإطارات، ما دفعه إلى تقديم شكوى لمسؤولي الوكالة، ثم وزارة الاقتصاد»، لافتاً إلى أنه «وبعد محاولات عدة، وافقت الوكالة على الاسترجاع، مشترطة خصم مبلغ 12 ألف درهم من سعرها الأساسي، البالغ 145 ألف درهم».

وفي السياق ذاته، أوضح المواطن خليفة.ض. أنه واجه مشكلات مع وكالتين للسيارات، الأولى بعد اكتشافه وجود صبغ في السيارة عند فحصها، على الرغم من وجود ما يثبت عدم تعرضه لأي حادث من قبل شرطة المرور وشركة التأمين،»، مؤكداً أنه وبعد معاناة، والتقدم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد، وافقت الوكالة على استرداد السيارة». وأضاف أنه دفع مبلغ 28 ألف درهم في ثلاث مرات متتالية، لإصلاح أعطال فنية متكررة في سيارة يابانية.

وكالات سيارات

إلى ذلك، أوضح المسؤول التنفيذي في مؤسسة «الكندي للسيارات»، وكيل سيارات «شيفروليه»، و«جي.أم.سي»، محمد الكندي، أنه «يتم حل أغلب الشكاوى، أو يتم تبديل السيارة، لوجود ضمان عليها».

وقال إنه «ليس من مصلحة الوكالة بيع سيارة تشتمل على أي عيوب، كما أنه ليس من مصلحتها إهمال التعامل مع العملاء، حفاظاً على سمعتها التجارية».

وأضاف أن «بعض العملاء يبالغون في ردود أفعالهم، ويُصعدون المشكلات عبر شكاوى لإدارة حماية المستهلك، التي يتم التعاون معها بشكل مستمر».

من جانبه، أشار مدير قطاع السيارات في شركة «سويدان التجارية»، وكيل سيارات «بيجو»، جيرمي ويذيرل، إلى أن «أغلب الشكاوى الواردة متعلقة بخدمات ما بعد البيع، مثل وجود خلل متكرر استغرق تصليحه مدة زمنية أطول من المفترض».

وأضاف أن «الشكاوى المتعلقة بالضمان، يتم حلّها فوراً بما يرضي العميل دون أن تمر بقسم خدمة العملاء». وأشار مستشار المبيعات في وكالة النابودة للسيارت، أسامة الإمام، إلى أن «الوكالة تتابع العميل بعد تسلم السيارة، لمعرفة مستوى الرضا لديه، وحل أي مشكلات تواجهه فوراً»، لافتاً إلى أن «العملاء يدونون استمارة لاستبيان آرائهم».

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن«الإدارة تدعو المستهلك إلى التقدم بالشكوى بحق أي جهة يشعر بأنها تتعدى على حقوقه»، مبيناً أن «الوزارة تطالب الوكالات بتقديم سيارات بديلة من دون مقابل، خلال فترة تصليح أي سيارة تظهر فيها عيوب تصنيع». وقال إن «أي وكالة لا توفر قطع غيار السيارات لفترة خمسة أعوام، تعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يطالب الوكالات بضمان قطع غيار السيارات لفترة ستة أشهر، فضلاً عن الإبلاغ عن أي عيب في السيارات سواء كان طبيعياً أو يهدد سلامة وأمن المستهلك».

‏

‏