‏أبوظبي مستمرة في اتّباع نهــــــــــــــج اقتصادي مرن منفتح على العالم‏

‏

‏أكد الخبير الاقتصادي الإماراتي، رياض خليل مطر، أن «المؤشرات كافة تشير إلى أن أبوظبي ستستمر في اتباع نهج اقتصادي مرن ومنفتح على العالم، من خلال إنشاء علاقات تجارية، والدخول في تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية، وتطبيق سياسة الشراكة من أجل التنمية، والاستمرار في تبني سياسات مالية مرنة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والاندماج في الاقتصاد العالمي».

الى ذلك، توقعت دراسة اقتصادية أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي نحو 182 ألف درهم تقريباً العام الجاري، وأن تحتل الإمارة مركز الصدارة في معدل النمو في منـطقة الشـرق الأوسـط هذا العام.

تحفيز الاقتصاد

وتفصيلا اوضحت دراسة «توقعات اقتصاد أبوظبي 2010»، التي أعدها مطر، أن إمارة أبوظبي ستستمر في دفع عجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال طرحها مشروعات استثمارية تنموية، من المتوقع أن تصل إلى نحو 530 مليار درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، ستسهم بشكل فعال في تنشيط القطاع الاقتصادي، وإعادة وتيرة البناء والتعمير إلى مستواها الطبيعي قـبل الأزمة العالمية.

وتوقعت أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 4.8٪ بالأسعار الثابتة، خلال العام الجاري، ليبلغ الناتج المحلى الإجمالي نحو 386 مليار درهم، وأن يرتفع بنسبة 8٪ بحلول عام .2014

و قال مطر إنه «من المنتظر أن يبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت نحو 100 مليار درهم خلال العام الجاري، وبمعدل نمو يبلغ نحو 20٪ مقارنة بعام 2009».

ووفقاً للدراسة، فإنه «من المنتظر أن تحقق القطاعات الاقتصادية غير النفطية، نسبة نمو لا تقل عن 8٪ في مجملها، وأن يتصدر قطاع التجارة الداخلية نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة نمو تقدر بنحو 13٪ بالأسعار الجارية».

وفي ما يخص التجارة الخارجية العام الجاري، فمن المتوقع أن تنمو الصادرات السلعية وفقاً للدراسة بنسبة 10٪، مقارنة بعام ،2009 الذي بلغت الصادرات فيه نحو تسعة مليارات درهم، أما الواردات، فمن المتوقع أن تنمو بمـعدل 20٪ العام الجاري، لتصل إلى نحو 110 مليارات درهم، في حين بلغت نحو 94 مليار درهم العام الماضي.

اقتصاد أبوظبي

وأوضح مطر لـ«الإمارات اليوم»، أن «اقتصاد أبوظبي يعتبر من أعلى اقتصادات المنطقة نموا»، متوقعاً أن «يبلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط نحو 3.5٪، والعالمي نحو 2.7٪».ولفت إلى أن «اقتصاد الإمارة من أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، ولديها غطاء يوفر لها عوامل النجاح والنمو، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعـيشها المنطقة».وقال إن «ما تتميز به إمارة أبوظبي عن بقية دول المنطقة، تبنيها نهجا تنمويا يعتمد على توظيف عوائدها الاستثمارية والنفطية في مبادرات عالمية في المجالات كافة، خصوصاً مجالات الطاقة البديلة، ومشروع الطاقة النووية السلمية، والتركيز على الاستثمار في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتشجيع إنشاء مشروعات تقنية متطورة، وصناعات مبتكرة، تعتمد على جلب التكنولوجيا والاستثمار، فضلاً عن توظيف نسبة كبيرة من عائدات الإمارة النفطية في مشروعات البناء والتطوير، وتجهيز البنية التحتية لخدمة مشروعات تنموية ومستقبلية، وفي مقدمتها إنشاء مدن حديثة، وشبكة مواصلات متطورة».

وأضاف أن «قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي، أسهم بشكل فعال في التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وعمل على تقوية اقتصاد الدولة، وعزز من المكانة الاقتصادية لها، فضلاً عن ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين».

وأشار إلى أن «اقتصاد أبوظبي بقي قوياً أمام تحديات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وما خلفته من دمار لكثير من اقتصادات دول العالم».

وأضاف أنه «وعلى الرغم من التحديات العديدة، إلا أن هناك العديد من التغيرات الايجابية في البيئة الاستثمارية في الإمارة، وفي هيكلة القطاعات الحكومية الخدمية، التي عززت من مكانة أبوظبي الاقتصادية على الخارطة العالمية، وأسهمت في جعلها ملاذاً آمناً للاستثمار، ومركزاً لصناعات عالية التقنية، ووجهة سياحية مفضلة».‏

‏