التأمين لا يغطي خسائر الأمطار‏

‏أفاد مواطنون ومقيمون بأن شركات التأمين رفضت تغطية الأعطال والأضرار البالغة التي لحقت بسياراتهم، نتيجة هطول الأمطار في اليومين الماضيين، بحجة أن وثيقة التأمين الموحّدة المفروضة من وزارة الاقتصاد لا تغطي الكوارث الطبيعية.

ورفض مديرون في قطاع التأمين تحميل شركات التأمين مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسيارات جرّاء الأمطار الغزيرة، مؤكدين أن الوثيقة الحكومية الموحّدة المفروضة لا تغطي الكوارث الطبيعية، ولفتوا إلى أن «5 ـ 10٪ فقط من وثائق التأمين على المركبات الموجودة في الدولة تغطي هذه الأضرار».

إلى ذلك، أكدت مسؤولة في هيئة التأمين أن الشركات العاملة في القطاع لا يحق لها رفض تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الأمطار، بزعم أن هذه الأمطار تصنّف على أنها فيضانات وأضرارها كوارث لا تنُص عليها الوثيقة الموحّدة.

وقال المواطن سالم السويدي، إن «الأمطار غمرت سيارته في الشارقة، أمس، وأدت إلى تلف أجزاء كبيرة داخلها، بالإضافة إلى عطب في النظامين الإلكتروني والكهربائي».

وأضاف «اتصلت بشركة التأمين، فأكد لي أحد موظفيها أنها لا تغطي الكوارث الطبيعية»، متسائلاً: «لماذا دفعت 5000 درهم مقابل تأمين شامل؟ وما الفرق بين الأضرار التي لحقت بسيارتي، سواء كانت نتيجة حادث اصصدام أو تدهور أو أمطار؟».

ومثله، ذكر الموظف عامر سعيد، أن «سيارته تعرّضت لأضرار كبيرة بعد أن علقت في تجمُع كبير للمياه في منطقة (الغاردنز) في دبي». وروى أنه «سحب سيارته من المياه بعد أربع ساعات، فاكتشف أن المحرك تعطّل تماماً ويحتاج إلى تبديل»، مشيراً إلى أهمية «إلزام شركات التأمين بتحديد موقف واضح تجاه التزاماتها أمام العملاء في مثل هذه الحالات».

إلى ذلك، صرّح مدير عام شركة «دبي للتأمين»، عبداللطيف أبوقورة، لـ«الإمارات اليوم» بأن «الوثيقة الموحّدة الصادرة من قِبل وزارة الاقتصاد لا تغطي مخاطر الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية»، مشيراً إلى أن «بعض العملاء يقومون بإضافة هذه المخاطر أثناء شرائهم وثائق التأمين مقابل مبلغ بسيط، بحيث ترتفع قيمة الوثيقة بنسبة 10٪».

كذلك، أكد مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «عُمان للتأمين»، محمود درويش، أن «البوليصة الموحّدة تستثني الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتجمعات المياه، وأغلبيـة الشركات التجارية الكبيرة التي تمتلك عـدداً كبيراً من السيارات باتت تدرك هذه المخاطر، لذلك زاد الإقبال على عمليات التغطيـة على هذه النوعية من المخاطر».

وأوضح درويش أن «أكثر من 60٪ من وثائق التأمين الموجودة في الدولة لا تغطي المخاطر الناجمة عن الفيضانات»، مشيراً إلى «ضرورة إدراج هذه المخاطر ضمن التغطية، نظراً إلى الخسائـر التي سيتعـرض لها العمـلاء في هذه الحالات».

في المقابل، أكدت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، أن «الأمطار التي تهطل على الدولة بصورة متكررة لا ترتقي إلى أن يطلق عليها فيضانات، لذلك لا يجب على شركات التأمين استثناء الأمطار من التغطية»، مشيرة إلى أن «الهيئة ليست الجهة المسؤولة عن التعريف العلمي لنوعية الأمطار».

وذكرت العوضي أن «الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية، هي من الاستثناءات العامة للوثيقة الموحّدة».