٪25 عجز متوقع في موازنة «بيت الخير»

 قال نائب المدير العام لشؤون البحث والأفرع، في جمعية «بيت الخير»، سعيد مبارك المزروعي، إن «الأزمة المالية العالمية أثّرت سلباً في التدفقات النقدية التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية المحلية من المحسنين»، متوقعاً أن «يصل العجز في الموازنة المالية بين إيرادات ونفقات جمعية بيت الخير إلى نحو 25٪ من حجم الموازنة للعام الجاري». وبرر ذلك بتأثيرات الأزمة المالية العالمية محلياً في قدرة الأفراد على دفع الزكاة والصدقات، والإنفاق على عمل الخير وخدمة المجتمع».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «أحد أوجه إيرادات الجمعية تأتي من المشروعات العقارية التي تملكها الجمعية»، مشيراً إلى «تأثر هذا الإيراد نتيجة تراجع أداء القطاع العقاري».

وأضاف أن «الجمعية التي تمولها (هيئة المكتوم الخيرية)، و(بنك دبي الإسلامي) بشكل رئيس، قد تواجه تحديات مالية خلال العام الجاري بسبب تراجع إنفاق المحسنين على عمل الخير».

وقال إن «زيادة الديون على الأسر محدودة الدخل، أدى إلى ارتفاع التزاماتها النقدية، وهو ما يزيد من التزام الجمعية تجاه تلك الأسر». وكشف عن «حالات عدة تمت مساعدتها لإسقاط ديونها البنكية، بعد أن مارست عليها تلك البنوك ضغوطاً شديدة عقب الأزمة المالية العالمية».

ودعا المزروعي إلى «إيجاد تعريف واضح لمحدودي الدخل في الإمارات، ووضع خط محدد لمستوى الفقر، ما يسهل تحديد الفئات التي تستحق الزكاة والصدقات، وأموال المحسنين»، كما دعا الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الخيري إلى التنسيق لوضع إطار عام للعمل الخيري في الدولة».

وقال إن «الجمعية لا تقدم مساعداتها النقدية والعينية إلا بعد دراسة دقيقة للحالات المستحقة»، لافتاً إلى أن «الجمعية ستعمل على زيادة مواردها لضمان تغطية كل الحالات التي ترد إليها».

وكشف عن أن إجمالي الأموال التي صرفتها الجمعية خلال العام الماضي بلغت نحو 55.8 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المستفيدة من تلك الأموال في فروع الجمعية في الإمارات المختلفة نحو 59.6 ألف حالة».

وقال المزروعي إنه «بالنسبة لأموال الزكاة، فإن الجمعية تقوم بصرفها في مسارها الذي أنفقت من أجله، والمخصص للزكاة، حيث تدفع أموال الزكاة بشكل عاجل».

وكانت دراسة لمجلس دبي الاقتصادي، كشفت في وقت سابق عن أن 16.9٪ من السكان في الإمارات فقراء، إذا اعتبر أن خط الفقر المكافئ تحت دخل 29.5 ألف درهم للفرد سنوياً. وأفادت الدراسة بأن «7.2٪ من المواطنين فقراء، بينما يبلغ معدل الفقراء من غير المواطنين نحو 13.9٪»، مؤكدة أن «ظاهرة الفقر في الإمارات ليست عميقة»، لكنها حذّرت من «عدم تنظيم جهود مكافحة الفقر».