وزارة السياحة تسهل إجراءات دخول العرب.. وخطط لاستقطاب أسواق جديدة وتنشيط السياحة البيئية والمؤتمرات

مصر مستعدة أمنياً وخدمياً لاستقبال السـيـــاح الصيف الجاري

11.5٪ مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر. غيتي

كشفت وزارة السياحة المصرية عن استعدادها لاستقبال موسمها السياحي الصيف الجاري أمنياً وخدمياً إثر حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً، مؤكدة أن تأمين حركة السياح يقع على رأس أولوياتها.

ولفتت إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة قريباً تضمن تسهيل دخول السياح العرب إلى البلاد، مشيرة إلى أن رفع معظم دول العالم الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر سيسهم في ازدهار الموسم الجاري. وأكدت أنها تستهدف تنشيط فئات سياحية متنوعة مثل سياحة السفاري، والسياحة البيئية في الصحراء الغربية، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، موضحة أن حركة الاستثمارات الفندقية مستمرة.

جاهزية تامة

وتفصيلاً، أكد وزير السياحة المصري، منير فخري عبدالنور، جاهزية مصر التامة لاستقبال موسمها السياحي للصيف الجاري، موضحاً أن واقع الأمر في مصر مختلف تماماً عن الانطباع السائد عنها في الخارج، إذ إن حالة من الهدوء والاستقرار تسود البلاد حالياً، خصوصاً المقاصد السياحية التي يرتادها السياح بكثرة.

إحصاءات

بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 14.7 مليون سائح، بنمو 17.5٪ مقارنة بالعام السابق، وتم قضاء 147.4 مليون ليلة سياحية، بنمو 16.5٪ عن عام ،2009 وذلك بحسب التقرير الإحصائي لعام ،2010 الصادر عن وزارة السياحة. وأضاف التقرير أن الإيرادات السياحية العام الماضي بلغت 12.53 مليار دولار، بنمو 16.5٪، فيما تصدرت كل من أسواق روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قائمة الأسواق العشرة الأوائل من حيث عدد السياح والليالي الفندقية التي قضاها السياح في مصر. واستحوذت أوروبا على 76٪ من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي، وقضى هؤلاء وحدهم نحو 71٪ من إجمالي عدد الليالي السياحية، فيما بلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط من عدد السياح إلى مصر 12٪، وآسيا 5٪، والأميركتين 4٪، وإفريقيا 3٪.

 

قرارات تنشيط السياحة

أصدرت وزارة السياحة جملة من القرارات لتنشيط السياحة خلال يونيو الجاري، مثل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة للتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالشأن السياحي، إلى جانب تسهيل دخول السائحين إلى مصر من خلال إعفاء بعض الجنسيات من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، والسماح لبعض الجنسيات بالحصول على التأشيرات عند الوصول إلى المنافذ، وكذلك إجراءات دخول اليخوت الخاصة بالسائحين. وأطلقت وزارتا السياحة والطيران المدني حملة «كلنا هنشوف مصر» لتنشيط السياحة الداخلية إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، مثل الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، مطروح، الأقصر، أسوان. وتعتمد المبادرة على عرض «الرحلة الشاملة» بأسعار تبدأ من 1450 جنيهاً شاملة الإقامة وتذاكر الطيران مدة أربعة أيام وثلاث ليالٍ.

 

نسب الإشغال

انخفضت معدلات الإشغال التي حققتها الفنادق العاملة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 41٪، بنسبة تراجع بلغت 48.3٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 468.5 جنيهاً مصرياً، بنسبة تراجع بلغت 8.8٪، وذلك بحسب تقرير آخر صادر عن مؤسسة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في البحوث الفندقية والسياحية.

وأضاف الوزير، خلال لقائه وفداً من وسائل الإعلام الخليجية الأسبوع الماضي، أن «شرطة السياحة موجودة في كل الفنادق والمنشآت السياحية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وستبقى هذه المنظومة قائمة لتأمين حركة السياح، وهي على اتصال وتنسيق مستمر مع وزارة السياحة».

ورفعت مصر حظر التجوال الذي اقتصر خلال الفترة الأخيرة على ثلاث ساعات فقط من الساعة الثانية حتى الخامسة صباحاً، والذي لم يكن سارياً فعلياً صباح يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد مرور 138 يوماً من بدء تطبيقه عقب اندلاع الثورة.

ورفعت معظم دول العالم مصر من قائمة الحظر على السياحة، وهو الحظر الذي نصحت به الدول مواطنيها عقب أحداث ثورة يناير الماضي خوفاً من عدم الاستقرار، فيما رأت الوزارة في هذه الخطوة تطوراً إيجابياً لمصلحة السياحة المصرية التي تأثرت عقب الثورة.

وأوضح أن «الوزارة كثفت من جهودها لتغيير الصورة الذهنية في الخارج عن الانفلات الأمني في مصر بعد ثورة يناير الماضي، وهي على اتصال مستمر مع أجهزة الإعلام العربية والأجنبية للغرض ذاته»، لافتاً إلى أن «الوزارة ومنذ فبراير الماضي دعت نحو 33 وفداً من الإعلاميين والشخصيات المشهورة من مختلف البلدان لزيارة مصر والمقاصد السياحية الرئيسة للوقوف على الحالة الأمنية أولاً، والإمكانات والخدمات السياحية المقدمة ثانياً».

دخول العرب

وكشف عبدالنور أن الوزارة «ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات جديدة لتسهيل دخول السياح العرب إلى مصر، تتمثل في تسهيل إجراءات وتأشيرات الدخول لهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات دخول السياح الذين يزورون مصر بمركباتهم».

ولفت إلى أنه «تقدم بهذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء الذي أبدى ترحيباً بذلك، وتم تكليف وزارة السياحة لاستكمال الإجراءات مع وزارة الداخلية والبدء بالعمل بها في غضون أسبوع أو 10 أيام على الأكثر».

وقال الوزير، رداً على أسئلة من «الإمارات اليوم» إن «المناخ الاستثماري في مصر، خصوصاً في قطاع السياحة جاذب جداً للمستثمرين»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الأراضي التي تطل على الشواطئ لاتزال تباع بأسعار رمزية، ويجب أن يعاد تسعيرها وفقاً لمستوى الخدمات والبنية الأساسية فيها».

ولفت إلى أن «الساحة مفتوحة لاستثمارات القطاع الخاص»، موضحاً أن «الحكومة المصرية تحترم التزاماتها تجاه المستثمرين تحت أي ظرف من الظروف».

وتابع أن «نصيب القطاع السياحي من موازنة الدولة زهيد جداً، إذ إن هناك اكتفاءً ذاتياً بالنسبة لموارد قطاع السياحة».

وأضاف أن «سياسة وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة ستركز على استهداف أسواق جديدة، إذ إن هناك دولاً من الضروري طرق أبوابها، خصوصاً الصين والهند والبرازيل وكل القوى الاقتصادية الجديدة، التي يرتفع فيها متوسط دخل الفرد من ناحية، أو تلك التي تتحول إلى دول مصدرة للسياح، وبالتالي فإن أي نصيب صغير من هذه الأسواق سيزيد عدد السياح الذين يزورون مصر».

إمكانات كبيرة

وأشار عبدالنور إلى أن «هناك إمكانات كبيرة في السوق المصرية لتنمية سياحة السفاري، والسياحة البيئية في الصحراء الغربية، خصوصاً في واحات سيوا، والخارجة، والداخلة».

ولفت إلى أهمية التركيز والاستثمار على سياحة المؤتمرات، إذ إن «هناك خطة لاستعادة مركز المؤتمرات الذي كان تابعاً لوزارة السياحة سابقاً»، كاشفاً عن مشروع لبناء فندق داخل حديقة المركز لتكون بذلك بوابة لتنشيط سياحة المؤتمرات في البلاد.

وبين أن «شركة (أكور للفنادق) تسعى لبدء استثمارات كبيرة في مصر لبناء فندق في قلب القاهرة، وتحديداً في قلب ميدان التحرير»، موضحاً أن «هناك حركة بناء وإعمار مستمرة في المنشآت الفندقية والسياحية الجديدة».

وذكر أن «شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية تمتلك أيضاً مشروعات لزيادة الطاقة الفندقية لفندق (سوفيتل) في خليج نعمة لإضافة 300 غرفة، إضافة إلى مشروع في الغردقة لبناء فندق جديد، ومشروع آخر لبناء محطة تحلية مياه في منطقة العين السخنة، وتوزيعها على المشروعات السياحية الموجودة هناك».

وعبر عن اعتقاده بأن «الغنى والتنوع الكبيرين للمنتج السياحي في مصر سيسهم في عودة تدفق السياح بالمستويات السابقة وبأسرع وقت».

وذكر عبدالنور أن «عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ 14.7 مليون سائح، فيما بلغ الدخل من السياحة نحو 12.5 مليار دولار، وشكلت مساهمة السياحة 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي».

وتوقع أن ينخفض عدد السياح إلى نحو 10 ملايين سائح، وأن يتراجع دخل القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، نتيجة مباشرة لتأثر السياحة بالأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن المواطن المصري، ونتيجة للثورة وما أعقبها، أصبح يقدر أهمية السائح والسياحة مصدراً للرزق وفرص العمل.

وأكد الوزير أن «دخل مصر من الأنشطة السياحية سيصل إلى 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة».

مثلث الجذب

إلى ذلك، قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، رئيس قطاع السياحة الدولية، سامي محمود، إن «مصر تعتمد على ثلاثة عوامل لتحفيز الموسم السياحي الجاري، هي: طرح الفنادق عروضاً قوية، التراجع المحدود في أسعار الخدمات السياحية، إضافة إلى تصدر الأمن السياحي قائمة الأولويات لدى الحكومة، وهذه العوامل مجتمعة تشكل (مثلث جذب) نتوقع أن يزيد من سرعة تدفق السياح إلى مصر».

وبين أن «رفع دول العالم مصر من قائمة الحظر على السياحة سيسهم في زيادة تدفق السياح، خصوصاً من الأسواق الرئيسة في أوروبا»، لافتاً إلى أن «الوزارة كثفت جهودها على جميع الصعد لتأمين حركة السياحة، وهي مستعدة لاستقبال موسمها على المستويين الأمني والخدمي».

تويتر