أميركا تصعّد ضد الصيـــن بشأن اليوان و«انتهاكات تجارية»

صعدت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد الصين بشأن أسعار صرف عملتها «اليوان» وحث مشرعون أميركيون على اتخاذ اجراءات قانونية، وفي الوقت نفسه تم رفع دعويين جديدتين ضدها بمنظمة التجارة العالمية بسبب ماأسمته انتهاكات لقواعد التجارة.

ووجه وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر انتقاداته لسياسات الصين قائلاً، ان «اليوان يرتفع ببطء شديد وانه سيبحث عن سبل جديدة لحمل بكين على التحرك بشكل أسرع».

وفي شهادة أعدها لمشرعين اميركيين يدرسون قانونا تجاريا صارما جديدا دعا جايتنر الصين الى السماح «بارتفاع كبير ومتواصل لعملتها بمرور الوقت، الى ان تعكس العملة الصينية قوى السوق بشكل كامل».

وقال في ملاحظات مكتوبة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي «نحن قلقون مثل كثيرين من الشركاء التجاريين للصين من ان وتيرة ارتفاع اليوان بطيئة جداً وان حجم الارتفاع محدود جدا، سنأخذ تصرفات الصين في الاعتبار ونحن نعد التقرير المقبل للصرف الاجنبي وندرس السؤال المهم بشأن توليفة الادوات التي ربما تساعد على تشجيع السلطات الصينية على التحرك بسرعة أكبر».

وتأتي شهادة جايتنر وسط تعبيرات متزايدة عن التأييد من مشرعين اميركيين واتحادات صناعية لإجراءات عقابية ضد الصين بما في ذلك مشروع قانون قد يفرض رسوما جمركية على الواردات الصينية لإرغام بكين على السماح بارتفاع اليوان.

وعلى الصعيد التجاري، قال مكتب ممثل التجارة الاميركي انه رفع قضيتين جديدتين ضد الصين بمنظمة التجارة العالمية بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد التجارة العالمية.

وقال رون كيرك ممثل التجارة الاميركي في بيان ان القضية الاولى تتعلق بالحواجز التجارية الصينية التي تميز ضد شركات بطاقات الائتمان الاميركية التي ترغب في دخول سوق السداد الالكتروني الصينية. وأضاف أن القضية الثانية تتعلق برسوم مكافحة إغراق ورسوم تعويضية فرضتها الصين على منتجات للصلب من الولايات المتحدة.

في حين صعدت اتحادات صناعية اميركية وزعماء ديمقراطيون الضغط على الكونغرس أول من أمس لإقرار قانون تجاري جديد لمعاقبة الصين بسبب عملتها التي يعتبرونها مقومة بأقل من قيمتها الامر الذي يهدد الوظائف والارباح الاميركية.

وسيل الشكاوى هذا جزء من مسعى متجدد لإقرار مشروع قانون من شأنه ان يفرض رسوماً على الواردات الصينية لإجبار بكين على السماح بارتفاع سعر صرف اليوان وهي محاولة من جانب مشرعين اميركيين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من نوفمبر المقبل ليظهروا للناخبين انهم جادون بشأن انعاش الاقتصاد المتعثر.

وفي حين لم تتمخض جهود الكونغرس للضغط على الصين بشأن عملتها عن نتائج تذكر في الماضي فإن الغضب الاميركي بخصوص القضية قوي الآن لدرجة ان محللين سياسيين لا يستبعدون تحركاً قبل انتخابات الكونغرس. لكن بكين قد ترد بإجراءات من جانبها في ما من شأنه أن يوجه ضربة لجهود الرئيس باراك اوباما لتخفيف حدة التوتر بين البلدين بشأن سلسلة من الخلافات الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة الخارجية.

وسيأمر مشروع لمجلس النواب الاميركي وزارة التجارة بفرض رسوم مكافحة إغراق ورسوم تعويض على الواردات من دول تعمد الى خفض قيمة عملاتها. ومن شأن مشروع منفصل في مجلس الشيوخ ان يعطي البيت الأبيض حرية التصرف في اتخاذ إجراء.