3 خيارات لحل مشكلة "نوت7" في الدولة
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة اتفقت مع شركة سامسونغ العالمية على سحب 27 ألف جهاز "سامسونغ نوت 7" من عملائها ومن مراكز البيع المعتمدة في الدولة، وذلك من أجل استبدالها أو اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأوضح النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب الوزارة برأس الخيمة اليوم، أن الوزارة اتفقت مع الشركة على تطبيق ثلاث مراحل لسحب الهاتف من الأسواق من العملاء، ومنها استبدال العميل الهاتف "نوت 7 " بهاتف آخر من الشركة مع تحمله فرق السعر بين الهاتفين، أو استرجاع العميل قيمة هاتف " نوت 7 " بشكل من الشركة، أو الانتظار إلى أن يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف "نوت 7 "معدل.
وأضاف أن شركة سامسونغ العالمية تواصلت مع مراكز بيع هواتفها في الدولة واتفقت معهم على ضرورة التواصل مع عملائها ممن اشتروا هاتف "نوت 7 " وابلاغهم بإجراءات الشركة فيما يتعلق باستبدال أو ارجاع هاتف "نوت 7"، مشيرا إلى أن مراكز البيع والمعتدة مثل "أكسيوم" قام بالتواصل مع عملائه ووضعهم أمام الخيارات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها مع شركة سامسونغ العالمية.
وأضاف أن أجهزة "نوت 7 " المعدلة ستصل إلى الدولة خلال الثلاث أسابيع المقبلة، وستقوم هيئة المواصفات والمقاييس ومركز المطابقة والجودة في أبوظبي بفحص عينة من الأجهزة لضمان سلامة استخدامها.
وأوضح أنه يجب على جميع عملاء سامسونج ضرورة التواصل مع مكتب حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حال رفض الموظفين في مراكز البيع استبدال هاتف "نوت 7"، استبداله أو استرجاع أموالهم، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلكين.
الخيارات
استبدال العميل الهاتف "نوت 7 " بهاتف آخر من الشركة مع تحمله فرق السعر بين الهاتفين.
استرجاع العميل قيمة هاتف " نوت 7 " بشكل من الشركة.
الانتظار إلى أن يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف "نوت 7 "المعدل.