أوروبا تنتقد «أبل» لعدم الالتزام بقانون مكافحة الاحتكار

وجهت رئيسة السياسات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مارغريث فيستاجر، انتقادات شديدة اللهجة إلى «شركة أبل الأميركية»، قائلة إن الشركة تفضل، وعن عمد، دفع الغرامات مقابل عدم التزامها بقانون عدم الاحتكار الذي يطالبها بالسماح لتطبيق «المواعدة» بالاستفادة من تقنية الدفع بطرف ثالث لبيع محتوى التطبيق.

غرامات مالية

وحصلت «أبل»، في الفترة الأخيرة على الغرامة الخامسة وقدرها خمسة ملايين يورو (نحو 20.4 مليون درهم)، يجب دفعها في هولندا، ما يرفع مجموع الغرامات التي فرضت على الشركة حتى الآن من هيئة المنافسة الهولندية إلى 25 مليون يورو (نحو 102 مليون درهم)، ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا تعتزم الالتزام بالقوانين.

قانون الأسواق الرقمية

وسلطت المسؤولة الأوروبية في خطابها بالولايات المتحدة، على عنصر أساسي في سياستها الرقمية وهو «قانون الأسواق الرقمية» الذي سيطبق قواعد مسبقة على أقوى منصات التقنية الوسيطة المعروفة أيضاً بـ«حراس البوابات»، لكنها أشارت إلى تحديات تلوح في الأفق، تتمثل في التنفيذ الفعال لقائمة من العمليات التشغيلية التي يجب القيام بها، والأخرى التي يجب عدم القيام بها، والتي ينوي المشرعون في الاتحاد الأوروبي فرضها لمكافحة السلوكيات المسيئة التي تقوم بها المنصات المهيمنة بصورة استباقية، واستعادة الإنصاف إلى الأسواق الرقمية.

مناشدة للأميركيين

وقالت فيستاجر في خطابها: «ربما يغري بعض حراس البوابات، اللعب من أجل الحصول على الوقت أو محاولة التحايل على القوانين، وسلوك (أبل) في هولندا هذه الأيام ربما يكون مثالاً على ذلك. وكما فهمنا، فإن (أبل) تفضل أساساً دفع غرامات دورية، بدلاً من الالتزام بقرار هيئة المنافسة الهولندية بشأن الشروط والأحكام المتعلقة بدخول الطرف الثالث إلى متجر تطبيقاتها. وهذا سيكون أحد الالتزامات التي يتضمنها قانون الأسواق الرقمية».

ووجهت فيستاجر مناشدة إلى المشرعين في الولايات المتحدة كي يتبنوا، أو على الأقل يقدمون الدعم لأسلوب الاتحاد الأوروبي في القواعد المسبقة للمنافسة التي ستطبق على شركات التقنية العملاقة، كي تقدم أفضل الفرص الهادفة إلى تنظيم العالم الرقمي.

نموذج للقضاء

وتابعت فيستاجر: «نريد أن يكون عملنا المتعلق بـ(حراس البوابات) مصدر إلهام للأنظمة القضائية الأخرى وبالطريقة ذاتها. ونحن نرى ذلك في اليابان على سبيل المثال، وفي المملكة المتحدة وأستراليا. أما في الولايات المتحدة فهناك العديد من القوانين التي يتم طرحها على الكونغرس، وهي تشترك بملامح كثيرة مع مقترحاتنا. وهذا أمر مشجع لأنه يعني أنه يوجد الكثير من الإجماع على المستوى العالمي».

قانون غير تمييزي

يشار إلى أن هناك العديد من القوانين التي لا يتم اعتمادها من قبل الكونغرس الأميركي، لكن الاتحاد الأوروبي يوضح تماماً أنه يأمل من المشرعين في الولايات المتحدة أن يتحدوا كي يحققوا نوعاً من الإصلاح في التنافس الرقمي.

ولهذا عمدت فيستاجر إلى طرح القضية أمام الشعب الأميركي، لأن قانون الأسواق الرقمية «موضوعي» وليس «تمييزياً» في محاولة لمواجهة الاتهامات التي تقول إن أوروبا تعمد إلى «سياسة الحمائية» عن طريق ابتكار قوانين عقابية تهدف إلى معاقبة الشركات العملاقة في الولايات المتحدة فقط.