أستراليا تستحدث قانوناً ضد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي

القانون الجديد سيجبر شركات التواصل الاجتماعي على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون. أرشيفية

أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لاستحداث قانون جديد صارم ضد الإرهاب لمنع الأشخاص من «تسليح منصات التواصل الاجتماعي» و«البث المباشر للجرائم العنيفة» كما حدث في الهجوم الذي وقع أخيراً على مسجدين في مدينة «كريستشيرش» النيوزيلندية.

وكان منفذ الهجوم على المسجدين، وهو أسترالي (28 عاماً)، قد بث على الهواء مباشرة ولمدة 17 دقيقة على موقع «فيس بوك» جريمة إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل 50 مصلياً في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبهذا القانون، ستكون أستراليا أول دولة في العالم تقوم بمعاقبة عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات إذا لم تتحرك سريعاً لحذف المواد العنيفة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن مشروع القانون سيحال إلى البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف موريسون، في بيان مشترك مع المدعي العام ووزير الاتصالات، إن «شركات التواصل الاجتماعي الكبرى عليها مسؤولية اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استخدام الإرهابيين القتلة لمنتجاتها التكنولوجية». وأشار إلى أن القانون سيجبر شركات التواصل الاجتماعي «للسيطرة على عملها والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات لنزع فتيل التهديد الذي تشكله تكنولوجياتهم».

من جانبه، قال المدعى العام، كريستيان بورتر، إن القانون سيشمل جرائم تصل عقوبتها إلى 10% من حجم الأعمال السنوي (للشركة)، وما يصل إلى ثلاثة أعوام في السجن بحق المديرين التنفيذيين لعمالقة التواصل الاجتماعي الذين يفشلون في إزالة المواد العنيفة من منصاتهم.

طباعة