ترامب يوقع قانوناً لتجديد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي للإنترنت

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه وقع مشروع قانون، يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية للإنترنت، دون إذن قضائي.

وقال ترامب على «تويتر»، في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس، ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات: «وقعت للتو مشروع القانون 702، لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية».

ويجدد القانون لمدة ست سنوات، دون تغييرات تذكر، برنامج وكالة الأمن القومي، الذي لا يجمع معلومات من أجانب بالخارج فحسب، لكن يجمع أيضاً قدراً غير معروف من الاتصالات الخاصة بأميركيين. وحاول ترامب، خلال تغريدته على «تويتر»، توضيح سبب توقيعه مشروع القانون، رغم تكرار ادعاء لم تدعمه أدلة، بأن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترامب الرئاسية في 2016.

وقال ترامب إن «هذا ليس هو قانون وكالة الأمن القومي الأميركية نفسه، الذي أسيء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات،

سأفعل دائماً الصواب بالنسبة لبلادنا، وأضع سلامة الشعب الأميركي في المقدمة».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، في ملف قضائي بأنه لا توجد أدلة تدعم ادعاء ترامب حدوث عمليات مراقبة غير سليمة، خلال الحملة الانتخابية.

ومن دون توقيع ترامب، كان من المقرر انتهاء الفقرة 702 يوم الجمعة الماضي، رغم تصريح مسؤولين بالمخابرات، بأن برنامج المراقبة كان يمكن أن يستمر في العمل حتى أبريل المقبل.

ويسمح هذا القانون لوكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية، من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، من خلال شركات أميركية مثل «فيس بوك»، و«فيريزون» للاتصالات و«غوغل» التابع لشركة «ألفابيت».

لكن هذا البرنامج يجمع أيضاً بشكل عارض اتصالات لأميركيين، بما في ذلك عندما يقومون بالتواصل مع هدف أجنبي يعيش في الخارج، ويمكن بحث هذه الرسائل دون إذن قضائي.

وقال البيت الأبيض، ووكالات المخابرات الأميركية، وزعماء الحزب الجمهوري بالكونغرس، إن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وهو مهم لحماية حلفاء الولايات المتحدة، ولا يحتاج إلى تعديل يذكر.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن القانون يسمح لوكالة الأمن القومي، ووكالات المخابرات الأخرى، بانتزاع بيانات خاصة بأميركيين بطريقة تمثل إهانة للدستور الأميركي.