«غارتنر»: 8.4 مليارات «شيء» متصل بالإنترنت خلال 2017
«المؤسسة» أكدت أن قطاع التطبيقات الاستهلاكية أكبر مستثمر للأشياء المتصلة بالإنترنت. أرشيفية
توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر»، دخول 8.4 مليارات «شيء» متصل بشبكة الانترنت حيّز الاستخدام على الصعيد العالمي خلال عام 2017، مرتفعاً بذلك 31% عما سجله خلال عام 2016، لافتة إلى أن عددها سيصل إلى 20.4 مليار «شيء» بحلول عام 2020.
وأشارت المؤسسة، في بيان أمس، إلى أن معدل الإنفاق الإجمالي على «الطرفيات» والخدمات سيبلغ نحو تريليوني دولار خلال عام 2017.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن الصين وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية، تعمل على دفع وتعزيز موجة استخدام الأشياء المتصلة بالشبكة، فهذه المناطق الثلاث تمثل معاً 67% من إجمالي تقنيات «إنترنت الأشياء» التي من المتوقع استخدامها خلال العام الجاري.
وأكدت المؤسسة أن قطاع التطبيقات الاستهلاكية يعتبر أكبر مستثمر للأشياء المتصلة بالإنترنت، وذلك في ظل توقع استخدام 5.2 مليارات «شيء» متصل بالشبكة خلال عام 2017، وذلك من اجمالي عدد الأشياء المتصلة بالإنترنت، وهو ما يمثل 63% من العدد الإجمالي للتطبيقات التي ستوضع قيد الاستخدام.
وأشارت إلى أنه بالإضافة للعدادات الذكية، فإن التطبيقات المصممة، خصوصاً للصناعات الرئيسة (بما فيها قطاع تصنيع الأجهزة، وأجهزة الاستشعار العملية والخاصة بمحطات توليد الكهرباء، وأجهزة تحديد المواقع ضمن الزمن الحقيقي الخاصة بقطاع الرعاية الصحية)، ستدفع عجلة استخدام الأشياء المتصلة بالشبكة بين الشركات خلال عام 2017، والتي ستشهد نشر 6.1 مليارات وحدة من وحدات «إنترنت الأشياء».
وبينت أنه بالتزامن مع إقبال المستهلكين على شراء المزيد من الأجهزة، فإن معدل إنفاق الشركات سيكون أكبر، لافتة إلى أنه خلال عام 2017، سيتخطى معدل الإنفاق على الأشياء المتصلة بالشبكة بين الشركات عتبة الـ964 مليار دولار.
أما معدل الإنفاق على التطبيقات الاستهلاكية فستصل إلى 725 مليار دولار خلال العام نفسه، لافتة إلى أنه بحلول عام 2020، سيصل معدل الإنفاق على الأجهزة من كلا الفئتين إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.
وقال مدير الأبحاث لدى «غارتنر»، بيتر ميدلتون: «بغض النظر عن أنظمة السيارات، فإن أكثر التطبيقات التي ستكون قيد الاستخدام من قبل المستهلكين هي شاشات التلفاز الذكية، وأجهزة البث الرقمية، في حين سيتم استخدام العدادات الكهربائية الذكية والكاميرات الأمنية بدرجة أكبر من قبل الشركات».