"ميتا" أمام القضاء في قضية بشأن إدمان القصر للشبكات الاجتماعية

تواجه شركة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأميركيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.
وسيُخصص، اليوم الأربعاء، لاختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، مع جلسات استماع يُتوقع استمرارها ستة أسابيع حتى نهاية سبتمبر.
وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو ثلاثين ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.
ويطالب هؤلاء المدعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على "إنستغرام" و"فيسبوك" في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة "ميتا".
ومن غير المرجح أن يُحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه "غير منطقي"، بينما اعتبر مبلغ الأربعة ملايين دولار الذي اقترحته "ميتا" بمثابة "إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط"، بحسب موقع "لاو360" المتخصص في الأخبار القانونية.