قيمة مخالفة مالية انضباطية للاعب بدوري الثالثة تفوق راتبه الشهري بأضعاف

شدّد رياضيون وقانونيون على أهمية إعادة النظر في القيمة المالية للمخالفات الانضباطية التي تصدر بحق أندية ولاعبي «الهواة» في دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وباقي الدرجات الدنيا، كون أن ميزانيات هذه الأندية وكذلك رواتب لاعبيها لا تسمح بدفع قيمة هذه المخالفات المرتفعة مقارنة بالرواتب التي يتقاضها اللاعبون، لاسيما بالنسبة لأندية الدرجة الثانية، لافتين إلى ضرورة مراعاة الظرف المالي الذي تعيشه بعض هذه الأندية، فيما أشار بعضهم إلى أن قيمة مخالفة مالية انضباطية للاعب في أندية دوري الهواة أو الدرجتين الثانية والثالثة تفوق راتبه الشهري بأضعاف مضاعفة، علماً أن هناك لائحة استرشادية منفصلة خاصة بالعقوبات الانضباطية لدوري المحترفين، وأخرى خاصة بأندية الدرجة الأولى، ولائحة خاصة بأندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، وأيضاً لائحة منفصلة لمسابقات المراحل السنية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «لجنة الانضباط تقوم بتطبيق لوائح موجودة لديها، سواء فيما يتعلق بقيمة الغرامات المالية أو العقوبات الانضباطية المختلفة، والجهة الوحيدة صاحبة الحق في مراجعة هذه اللوائح وتعديلها، هي الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم، وبشكل عام، فإن العقوبات الانضباطية لابد أن تكون دائماً رادعة حتى تحقق الهدف منها».

يذكر أن مشرف فريق نادي سيتي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، خالد راشد كان قد كشف لـ«الإمارات اليوم» أن فريقه الذي يلعب في دوري الأولى ينافس بإمكانات متواضعة مقارنة بأندية ذات ميزانيات ضخمة، معتبراً أنه لا يمكن المنافسة بفريق رواتب لاعبيه تراوح بين 1000 درهم و2000 درهم.

غرامات كبيرة

وكمثال لارتفاع قيمة العقوبات المالية الانضباطية التي توقع بحق أندية ولاعبين بدوري الهواة، وتراوح قيمتها المالية بين مخالفة وأخرى، فقد تضمنت عقوبات انضباطية كانت قد أصدرتها لجنة الانضباط بتاريخ 26 أبريل الماضي، معاقبة لاعب بأحد أندية الدرجة الثالثة، هو ليوا، وصلت عقوبته إلى تغريمه 25 ألف درهم، على الرغم من ضعف الميزانيات المالية لهذه الأندية، وضعف رواتب لاعبيها، كما تمت معاقبة لاعب فريق رمال، زمان عبد الصاحب جواد، بتغريمه 10 آلاف درهم، وإيقافه 11 مباراة، لاعتدائه على أحد مسؤولي المباراة، خلال لقاء فريق رمال مع نظيره فريق دي غاردنز، وعاقبت لاعب فريق رمال محمد بتغريمه 3000 درهم، وإيقافه ثلاث مباريات لمحاولته الاعتداء على أحد مسؤولي المباراة، وعاقبت اللجنة أيضاً فريق ليو في دوري الدرجة الثانية بتغريمه 25 ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات ضمن دوري الدرجة الثانية.

حداً أعلى وأدنى

وقال رئيس هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم سابقاً، الدكتور يوسف الشريف، إنه بخصوص اللوائح الانضباطية، فإن هناك حداً أعلى وأدنى في تطبيق العقوبات. وأشار الدكتور يوسف الشريف إلى أن عملية دمج بعض الأندية المحترفة في الفترة الماضية، كان يمثل نوعاً من أنواع الحلول لميزانياتها، معتبراً أنه كان الأولى أن تدمج أندية في الدرجات الأخرى، حتى يكون لديها على الأقل ميزانيات تتمكن من خلالها من الصرف على لاعبيها مالياً، وكذلك مواجهة المخالفات أو العقوبات المالية الانضباطية، معتبراً أنه قد لا يكفي راتب لاعب في بعض الأندية لتغطية قيمة مخالفة مالية انضباطية.

ورداً على سؤال عن إمكانية إعادة النظر في القيمة المالية لهذه المخالفات الانضباطية، أوضح يوسف الشريف «هناك حد أدنى وآخر أعلى لقيمة المخالفات الانضباطية، ودائماً من يحكم هو من يمكنه تقدير قيمة هذه المخالفات ومسألة إذا كان نادياً محترفاً يطبق عليه الحد الأعلى، في حال رأى أن العقوبة تستحق ذلك، أو نادي درجة ثانية، يمكن أن تطبق عليه العقوبة الأدنى، لكن العقوبات دائماً لابد أن تكون رادعة خاصة في البدايات، خصوصاً في عقوبة الجرائم الإلكترونية، فتكون مشددة أكثر من العقوبات العادية».

ميزانيات متواضعة

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، أن ميزانيات أندية بدوري الدرجة الثانية وحتى الأولى تعد متواضعة جداً، ولا تسمح بدفع قيمة غرامات مالية انضباطية، لافتاً إلى أن اللاعب الذي توقع عليه عقوبة انضباطية، هو من يفترض أن يتحمل دفع قيمة العقوبات المالية وليس النادي، مشيراً في هذا الجانب إلى أهمية إعادة النظر في مسألة عقود اللاعبين في بعض الأندية، سواء كانت درجة أولى أو ثانية، كونها تعد متواضعة، وأن ذلك يعيق تطور اللعبة، لافتاً إلى أنه ليس هناك مقارنة بين ميزانيات أندية بدوري المحترفين وأخرى في دوري الهواة، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، وكذلك رواتب اللاعبين في دوري المحترفين، ونظرائهم في دوري الهواة.

وأكمل عيسى الذباحي «ليس من المنطق أن تتم معاقبة ناد أو لاعب بعقوبات مالية كبيرة، في حين أن هذا النادي يدفع رواتب للاعبين لا تتعدى 20 أو 50 ألف درهم، وأن قيمة هذه المخالفات الانضباطية تزيد العبء على هذه الأندية التي تحصل على ميزانيات متواضعة».

الجمعية العمومية

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية في اتحاد الإمارات لكرة القدم سابقاً، المستشار القانوني عبدالله القاضي، أنه بخصوص مسألة القيمة المالية الانضباطية الخاصة بأندية الدرجة الأولى أو الثانية، فإنه يحق لهذه الأندية المطالبة بخفض قيمة العقوبات المالية التي توقع بحقها، وذلك من خلال الجمعية العمومية، كونها الجهة الوحيدة صاحبة الحق في مراجعة اللوائح الانضباطية، وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، لافتاً إلى أن العقوبات الانضباطية التي تطبيق حالياً جاءت بموافقة الأندية من خلال الجمعية العمومية.

وأشار عبدالله القاضي إلى أن أندية دوري المحترفين لها عقوبات انضباطية خاصة بها مختلفة عن المسابقات الأخرى التي ينظمها اتحاد الكرة.

• «الجمعية العمومية» الجهة الوحيدة صاحبة الحق في مراجعة اللوائح وتعديلها