أحمد بن محمد : "اعتماد مجلس الوزراء لقانون الرياضة الجديد حافز كبير للقطاع الرياضي في الدولة"

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن قرار مجلس الوزراء اليوم، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتماد قانون جديد للرياضة، يأتي استكمالاً لما تتبناه دولة الإمارات من ممارسات واستراتيجيات مميزة في جميع القطاعات، بما للقانون من أثر في تحقيق التكامل بين جميع أطراف المنظومة الرياضية، ترسيخاً لاسم الإمارات كنموذج ريادي مشرف.

وأوضح سموه أن هذه الخطوة التي تم اعتمادها في أول اجتماع لمجلس الوزراء مع بداية العام الجديد تحمل دلالات مهمة وتعكس مدى العناية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في الدولة، ومدى الحرص على إيجاد الأطر التنظيمية المتطورة والشاملة التي تكفل لمختلف مكونات هذا القطاع الحيوي الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية بما يعزز الريادة الإماراتية على الصعيد الرياضي، ويكفل تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة على مختلف المستويات المحلية والدولية.

وأضاف سموه أن القانون يمثل حافزاً كبيراً لقطاع الرياضة في الدولة، كونه يدعم أدوار مختلف الجهات القائمة على القطاع الرياضي ويمهد للعمل ضمن إطار واضح ومحدد للأدوار والمسؤوليات والمهام المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الخاص بالإنجاز في جميع المعاملات التي تفتح الطريق أمام الرياضيين وتمكنهم من خوض غمار المنافسات والاستحقاقات الرياضية وهم على أعلى درجات الاستعداد، من خلال تفعيل الآليات والشراكات بين جميع عناصر ومكونات الحركة الأولمبية والرياضية في الدولة.

ووجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع الجهات الرياضية على مستوى الدولة من أجل تحقيق الفائدة المنشودة والأهداف التي جاء من أجلها القانون الجديد لرياضة الإمارات، كما دعا سموه إلى وضع التصورات والخطط والآليات التي سيتم على ضوئها تفعيل الشراكات خلال المرحلة المقبلة.

طباعة