رياضيون يطالبون بتضمين 3 بنود جديدة في عقود اللاعبين

أكد رياضيون أن المتغيرات الجديدة التي كشفتها جائحة كورونا تلزم اتحاد الكرة بإجراء تعديلات في عقود اللاعبين، بعدما تبين خلو لوائح اتحاد الكرة من أي لائحة قانونية تعطي الأندية حق خفض رواتب لاعبيها، ما اضطر اتحاد الكرة لإصدار قرار يمنح بموجبه الأندية بشكل مؤقت حق خفض رواتب لاعبيها بنسبة لا تتجاوز 40% من قيمة الراتب، وأثار ذلك جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي.

وأشار الرياضيون إلى أهمية إضافة ثلاثة بنود جديدة لعقود اللاعبين تتمثل في إعادة النظر في الصياغة القانونية لعقود اللاعبين والمدربين، فضلاً عن تضمين بند خاص في العقود يسمى «بند الظرف الطارئ والقوة القاهرة»، يعطي النادي الحق في خفض الراتب بنسب معينة ترواح بين 30% و60% دون الرجوع لاتحاد الكرة، ووضع بند خاص في عقد اللاعب والمدرب يلزمه بتمديد عقده مع النادي حتى آخر مباراة في الموسم في حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «على الأندية أن تغير من طريقتها السابقة في التعامل مع اللاعبين والمدربين، خصوصاً في ما يتعلق بالبنود الخاصة بعقودها مع اللاعبين».

وأكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم الدكتور سليم الشامسي، أهمية أن يقوم اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بتوضيح أكثر في المواد القانونية، خصوصاً المسائل المتعلقة بالظروف الطارئة وحالات القوة القاهرة، معتبراً أن كل المواد الحالية الموجودة في بعض اللوائح غير واضحة، مشدداً على أهمية أن تكون كل التعديلات في اللوائح وفي القوانين واضحة جداً ومعروفة للأندية وكذلك للعامة.

وتابع الشامسي «بالنسبة لعقود اللاعبين والمدربين يجب على كل نادٍ وضع مادة في العقد الجديد للتعامل مع الحالات الطارئة وحتى تكون الأمور محسومة بنص القانون وواضحة لا لبس فيها، لتجنيب أي طرف مشكلات قانونية مستقبلاً في حال الظروف الطارئة، مثل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بأسره، علماً بأن الفيفا سبق أن قدم توصية في هذا الخصوص بأن تكون نسبة خفض الراتب في الحالات الطارئة من 20% إلى 70%».

وأكد الشامسي أهمية وجود بند خاص في العقود ينص على تمديد عقد اللاعب أو المدرب بشكل تلقائي في الاستمرار مع ناديه حتى آخر مباراة في الموسم في حالات الظروف الطارئة والقوة والقاهرة، نظراً لأن هذا البند غير موجود في اللوائح الحالية الخاصة بعقود اللاعبين.

وأشار الشامسي إلى أن رابطة المحترفين قررت إلغاء الدوري بناء على طلب الأندية نظراً لأن غالبية اللاعبين رفضت خفض الرواتب وفقاً للنسبة التي حددها اتحاد الكرة أخيراً، لأنه لا يوجد شيء ملزم في العقود يجعل اللاعب يوافق من تلقاء نفسه على خفض راتبه، لذلك فإن الأندية واجهت مشكلات في هذا الجانب.

من جانبه اقترح المستشار القانوني المختص بشؤون عقود اللاعبين عبيد الشويهي ضرورة إضافة بند آخر يعرف بـ«بند الاتفاقيات المستقبلية» للاعبين والمدربين، بأن يتم خفض راتب الفئة المذكورة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وذلك في حالات ظروف القوة القاهرة التي تعلن عنها الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف الشويهي «في تقديري هناك شقان بالنسبة لبعض الأندية التي لم تلتزم أو تقوم بتطبيق القرار الصادر عن اتحاد الكرة بخفض رواتب لاعبيها: الشق الأول هو أن بعض الأندية وضعها المادي ممتاز وليست بحاجة إلى خفض رواتب لاعبيها، والشق الثاني يتمثل في أن هناك بعض الأندية تطلب ود لاعبيها ومجاملتهم من أجل الاستمرار معها، وهي الأندية التي تطبق قرار الخفض لجزء من لاعبيها فقط وليس كل لاعبيها».

وأشار الشويهي إلى أن الأزمة الراهنة كشفت أيضاً قوة علاقة عدد كبير من الأندية مع لاعبيها رغم أن قرار خفض الرواتب كان مفاجئاً.

بدوره، شدد وكيل اللاعبين محمد العطاس على أهمية أن يقوم اتحاد الكرة بوضع بند في عقد اللاعبين تحت اسم «بند الكوارث» تحسباً لأي ظروف خارجة عن الإرادة، وحتى تكون الامور القانونية واضحة للاعبين.

وتابع العطاس «أقترح أن تكون نسبة الخفض من راتب اللاعب في الظروف الخارجة عن الإرادة كالتالي: في حال كان راتبه 100 ألف درهم تكون نسبة الخصم 40%، وفي حال كان الراتب 60 ألف درهم يتم خصم 30%، واللاعب الذي يتقاضى راتباً 40 ألف درهم يتم خصم 20% من راتبه، واللاعب الذي يحصل على راتب 20 ألف درهم وما دون ذلك تكون نسبة الخصم 10%».

وكشف العطاس أن اللاعبين الذين يتولى أعمالهم قاموا بتنفيذ القرار الأخير بخفض الرواتب بنسبة 100% من تلقاء أنفسهم وبصدر رحب دون أي معارضة، تجاوباً منهم مع هذه الظروف الطارئة التي يمر بها العالم كله.

البنود الثلاثة المقترحة

1- تمضين بند يسمى «بند الظروف الطارئة والقوة القاهرة».

2- تحديد نسبة معينة في عقد راتب اللاعب والمدرب تعطي الحق للنادي

خصمها دون الرجوع للجان المختصة في اتحاد الكرة.

3- وضع بند خاص يسمح للنادي بتمديد عقد اللاعب والمدرب حتى آخر

مباراة في الموسم في حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

- إعطاء النادي الحق في خفض الراتب بنسب بين 30% و60% دون الرجوع لاتحاد الكرة.