مسؤولون: المرحلة المقبلة بحاجة إلى تصحيح مسارات المنتخبات الوطنية

اتحادات تطالب الهيئة بـ «منظــومة عمل» و«قانون رياضي» و«ثواب وعــــقاب»

حدّد مسؤولو اتحادات رياضية في ألعاب فردية وجماعية سبعة مطالب لتصحيح مسارات المنتخبات الوطنية، وإعادتها إلى بريقها السابق، أبرزها: تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وبناء شراكات مع القطاعات الاقتصادية وشركات القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز صناعة الرياضة، والتسريع في إصدار القانون الرياضي للهيئة لمواجهة التفرد في قرارات إلغاء ألعاب رياضية، فضلاً عن توحيد الجهود كمنظومة رياضية شاملة بين الهيئة والمجالس الرياضية واللجنة الأولمبية.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ليكون الرئيس الـ13 للهيئة، والذي يتولى هذا المنصب للمرة الثانية في مسيرته. وقال المسؤولون لـ«الإمارات اليوم»: «إن على رئاسة الهيئة الجديدة إكمال مسيرة مسؤولي الهيئة وما تم البناء عليه في السنوات الماضية، وإيجاد مزيد من التنسيق مع كل الأطراف، سواء اللجنة الأولمبية أو الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية كافة، بما يسهم في تصحيح مسار المنتخبات الوطنية في ظل التراجع الملحوظ على النتائج من جهة، وتذليل العقبات التي تمنع حصول هذه المنتخبات على مراحل الإعداد المناسبة لها في ظل ضعف الميزانيات المخصصة لتلك الاتحادات، وصولاً إلى تحديد أهداف المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع بما يضمن تسريع عجلة تطوير الرياضة بكل مناحيها». وأضافوا أن «الرياضة مُلك للجميع، وممارستها من عدمها ليست وقفاً على قرارات فردية، في ظل ظهور كثيف في الآونة الأخيرة لتفرّد في القرارات على صعيد تجميد ألعاب على حساب أخرى بذريعة ضعف الميزانيات، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في استصدار الهيئة للقانون الرياضي الذي يحمي المنظومة كافة، ويمنع الأندية من إلغاء أو تجميد ألعاب ينجم عنها أن يصبح ممارسوها في الشارع بدلاً من الحفاظ عليهم ضمن مؤسسات هي ملك لأبناء الدولة، ويمكن مع القليل من التنسيق وإيجاد السبل البديلة تأمين المواهب من هؤلاء اللاعبين، بما يضمن تألقهم على الساحات الرياضية».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة