عدنان حمد يحصل على الماجستير في «فلسفة النقد في الإعلام الرياضي» - الإمارات اليوم

عدنان حمد يحصل على الماجستير في «فلسفة النقد في الإعلام الرياضي»

خلال مناقشة رسالة الماجستير. تصوير: أسامة أبوغانم

حصل الزميل الإعلامي عدنان حمد، أمس، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الأميركية في الإمارات، عن أطروحته العلمية بعنوان «فلسفة النقد بين الإباحة والتجريم في الإعلام الرياضي».

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة والمؤلفة من: الدكتور علي سماكة، والدكتور خالد بوهندي، والدكتور محمد فوزي، بـ«رسالة متميزة استوفت كل معايير الجدارة البحثية»، وألزمت الجامعة الأميركية بطباعة ونشر رسالة الماجستير على نفقتها، تقديراً لما تضمنته من دراسات وتوصيات واستنتاجات.

وخلال المناقشة التي استمرت لأكثر من ساعتين، عرض الباحث موجزاً لرسالته، التي أشرف عليها الدكتور إيهاب الروسان، والدكتورة بسنت عيادة، إذ تضمنت أربعة فصول علاوة على مقدمة وخاتمة.

حضر مناقشة الرسالة عدد من الشخصيات البارزة، تقدمهم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ورئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، ورئيس جمعية الصحافيين، عبدالله إبراهيم، والأمين العام السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، ورئيس جمعية الرياضيين، الدكتور أحمد سعد الشريف، وعدد كبير من المحللين الرياضيين والإعلاميين، وطلاب من الجامعة الأميركية في الإمارات.

وأكد عدنان حمد، في تصريحات صحافية، أنه لم يسعَ لدرجة علمية رفيعة المستوى، بقدر ما دخل في دراسة الماجستير من واقع القضية التي تعرض لها هو واثنان من الزملاء في برنامج «رادار»، الذي يذاع على قناة دبي الرياضية، والتي استنزفت وقتاً طويلاً داخل المحاكم تجاوز 12 شهراً تقريباً بين أروقة المحاكم، إلى أن انتهت بالحصول على البراءة، ثم عادت القضية مجدداً للطعن والاستئناف إلى أن جاء التنازل بعد ذلك.

وقال: «هذه القضية شغلت تفكيري كثيراً، وجعلتني أبحث في الكثير من المراجع والمصادر القانونية، للتوصل إلى قانون يتم بموجبه محاكمة المذيعين في الإذاعة والتلفزيون فلم أجد، فهناك قانون مطبوعات يحاكم الصحافيين في قضايا النشر، وقانون آخر للمطبوعات الإلكترونية يُحاكم المُغردين على مواقع التواصل الاجتماعي».

ولفت عدنان حمد: «درجة الماجستير التي حصلت عليها هي بمثابة خطوة كبيرة في حياتي العلمية، وسأسعى جاهداً من خلال الجامعة الأميركية في الإمارات لأن نرفع بعض التوصيات إن أمكن لمجلس الوزراء، في محاولة لإيجاد تشريع على بعض مواد القانون المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع».

وختم بقوله: «بكل تأكيد سأسعى كذلك من خلال أطروحة رسالة الماجستير لأن يكون هناك بالفعل قانون خاص لمذيعي وناقدي ومحللي الإذاعة والتلفزيون، وألا تخضع هذه النخبة المميزة عن بقية أفراد المجتمع للمحاكمة بالقانون الجنائي أو في المحاكم الجزائية بالمستقبل».

طباعة